رفض مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس رفع الحصانة عن أحد النواب لم يتم تسمية بالاسم.
وقال جبالي إن هيئة مكتب المجلس قد ورد لها طلب لرفع الحصانة عن أحد النواب، وأن الطلب لم يكن مستوفي من الناحية القانونية ولم يحصل على موافقة النائب العام لرفع الحصانة؛ ولذلك تم رفض الطلب ولم يتم تسمية اسم النائب المطلوب رفع الحصانة عنه.
وجاء ذلك خلال الجلسة العامة والتي تناقش شروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.
كما تشهد الجلسة أيضًا، مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021 / 2022، وعددها 55 مشروعًا.
ويناقش المجلس، مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021 / 2022. كما تناقش الجلسة العامة، مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام - مصلحة الخبراء - مصلحة الطب الشرعي - مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021 / 2022.
وأحال في جلسات سابقة، المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مشروعات القوانين المتعلقة بـ الموازنة العامة للدولة 2023 – 2024، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقرير بشأنها للعرض على المجلس. وتضمنت الإحالات مشروع قانون باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، ومشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024.
كما تم إحالة مشروعات قوانين بربط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2023/2024، وعددها 59 مشروعًا، وكذلك مشروع قانون بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024.
