قال الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن جلسات الحوار الوطني تشهد اهتماما كبيرا بالمحور الاقتصادي لأنه يمثل العصب الأساسي في حياة الدول والمواطنين، فهناك أزمات تعترف بها الدولة وتبحث عن إيجاد حلول لها، فقد نظمت المؤتمر الاقتصادي الذي ناقش التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وخرج عنه توصيات عديدة، مشيرًا إلى أنه كان هناك تكليف من رئيس الوزراء لمركز المعلومات بعقد مشروع بحثي على مدار شهرين بواقع 20 جلسة و350 خبيرا وخرج عنه توصيات عديدة.
وأضاف "أبو زيد" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه لا بد من الاستفادة من توصيات المؤتمر الاقتصادي مع التوصيات التي خرجت عن المشروع البحثي في الحوار الوطني ودمجها مع بعض للخروج بقرارات يتم رفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي للأخذ بشأنها سواء كانت قرارات تنفيذية أو مشروعات قوانين تحال إلى مجلس النواب من أجل مناقشتها والموافقة عليها.
وتابع، أن توسيع دائرة المشاركة يمثل دافعًا كبيرًا لإنجاح الحوار الوطني، وعندما يكون هناك أكثر من متخصص وزاوية فكر يجعل ذلك الأفكار كثيرة، وسيتم وضع مقترحات ذات خلفية منهجية علمية تكون قابلة للتنفيذ، موضحًا بجانب تنوع الخبراء والمتخصصين في جلسات الحوار الوطني والذي سيوجد حالة من حالات التناغم والتنسيق في الأفكار والمقترحات، وهو ما سيجعل من الممكن الخروج بتوصيات قابلة للتنفيذ في ظل الإمكانيات والموارد المتاحة للدولة المصرية.
وأردف، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن الدولة عملت خلال السنوات الثماني الماضية في ملف الاستثمار بشكل حرفي جدًا، وهو ما جعلنا خلال 3 سنوات متواصلة من بعد تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي نجذب أكبر استثمار مباشر أجنبي على شمال أفريقيا والدول العربية، وهو ما يعني أن الحوافز الموجودة في قانون الاستثمار تسببت في جذب كبير للاستثمار الأجنبي المباشر.
