قال الدكتور مصطفى أبو زيد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن هناك اهتماما راسخا من الدولة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي بالحماية الاجتماعية ورعايتها رعاية كاملة، وذلك منذ بدء الدولة المصرية في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016، حيث وسعت الدولة من مظلة الحماية الاجتماعية، حيث زاد حجم مخصصات البرامج الاجتماعية في كل موازنة يتم طرحها من قبل وزارة المالية.
وأضاف "أبوزيد" في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الأربعاء، أنه في ظل الظروف التي شهدها الاقتصاد العالمي بدءً من تداعيات جائحة كورونا مرورًا بتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية الممتدة حتى الآن، فإننا نشهد ارتفاعًا كبيرًا جدًا في الحماية الاجتماعية ومخصص لها في موازنة العام المالي القادم 2023-2024 أكثر من 530 مليار جنيه بزيادة أكثر من 200 مليار جنيه عن الموازنة الحالية، والتي تنتهي في 30 يونيو.
وتابع، أن زيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية يؤكد على قدرة الدولة في إتاحة الموارد في زيادة هذه البرامج، لأن هذا الأمر يتوقف على قوة الاقتصاد المصري في توليد إيرادات يمكنها زيادة هذه البرامج، لأن هذا الأمر يتوقف على قوة الاقتصاد المصري في توليد إيرادات يمكنها زيادة المخصصات الخاصة ببرامج الحياة الاجتماعية.
