أكدت غرفة شركات السياحة، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من أخبار عن قيام وزارة السياحة والآثار برفع أسعار الحج السياحي أخبار مغلوطة وغير صحيحة على الإطلاق، وأكدت الغرفة أن أسعار الحج السياحي لكافة برامجه "الخمس نجوم والإقتصادي والبري" ثابتة منذ إعلانها في الضوابط المنظمة للحج هذا العام ولم يطرأ عليها أية تغييرات.
وأشارت الغرفة في بيان صحفي، أن تلك الأخبار المغلوطة خصت بالزيادة الحج الاقتصادي والبري مدعية زيادة أسعاره وهذا غير صحيح رغم أن تلك البرامج والتي تخص متوسطي الدخل والبسطاء من الحجاج أهم ما يميز الحج السياحي وهي الأرخص سعرا بمصر وتتضمن خدمات لا تتوافر إلا بالحج السياحي , كما أن تلك البرامج تحظى باهتمام خاص من وزير السياحة والآثار الذي أصدر توجيهاته بضرورة الاهتمام بحجاج تلك البرامج والحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم وهو ما تسعى إليه شركات السياحة تحت الإشراف والرقابة المباشرة من الوزارة.
وأضافت الغرفة في بيانها أن أسعار الحج للبرامج السياحية ( الاقتصادي والبري ) تم تحديدها في الضوابط المنظمة للحج بسعر 130 ألف جنيه , وتركت الضوابط للحاج إختيار أية خدمات إضافية لتحسين مستوى الخدمات بالاتفاق مع الشركة المنفذة للبرنامج حسب المستوى , مع العلم أن التحسين في تلك البرامج ليس جديد فهو أمر متبع في الحج السياحي منذ سنوات , لكن هذا العام جعلت الضوابط التحسين أختياريا حسب رغبة الحاج وذلك مراعاة للظروف الإقتصادية لكل حاج , كما وضعت الضوابط حدا أقصى للزيادة المقررة مقابل التحسين بحيث تصبح أسعار البرامج في حالة التحسين وإضافة أية خدمات أخرى حسب رغبة الحاج بحد أقصى لبرامج الحج (الاقتصادي والبري) كالتالي:-
1) سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق خمس نجوم 142 ألف جنيه
2) سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق أربع نجوم 139 جنيه
3 ) سعر برنامج الحج (الاقتصادي والبري) تحسين فنادق ثلاث نجوم 136 ألف جنيه
علماً بأنه يجب علي الشركة المنفذة لرحلة الحج إبرام عقد مع الحاج يتضمن تفاصيل البرنامج المنفذ للحاج كما أن هذه الأسعار (بالنسبة لبرنامج الحج السياحى الإقتصادي) غير شاملة تذكرة الطيران. وقد تم حساب هذه الاسعار – عند إصدار الضوابط - على أساس سعر الريال (8.17 جنيه)، والأسعار المشار إليها تخضع لأية زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية في هذا الشأن وكذا أي تعديل في سعر الصرف بالزيادة أو النقصان.
وأهابت الغرفة بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تنشره من أخبار منعا لإحداث بلبلة بين المواطنين وتجنبا لنشر أخبار مغلوطة وغير حقيقية، وتطالبهم بالعودة إلى المصادر الرسمية في الغرفة والوزارة للحصول على البيانات الصحيحة.
