نظمت وزارة البيئة بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الملتقى العلمي تحت عنوان "دور الاستشعار من البعد فى مراقبة حماية النظم البيئية ودعم صناعة القرار البيئي والتنموي"، وتعريف العاملين بوزارة البيئة بتطبيقات وتقنيات الاستشعار البعد فى مجال البيئة والعائد الإيجابي لهذه التطبيقات على منظومة العمل البيئي، بحضور الدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية المياه، والأستاذ الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء، وذلك بالمركز الثقافي البيئي التعليمي (بيت القاهرة).
وأوضحت البيئة في بيان لها اليوم، أنه قد تضمن الملتقى إلقاء الضوء حول استخدام تقنيات الاستشعار من البعد فى مراقبة وحماية النظم البيئية الساحلية ومخاطر التغير المناخي وارتفاع مستوى سطح الأرض، إضافة إلى دور تطبيقات وتقنيات الاستشعار من البعد فى رصد تدهور البيئة العمرانية للمدن، وتتبع تلوث التربة باستخدام تلك التقنيات.
كما تضمن الملتقي توضيح دور الاستشعار من البعد فى رصد ومتابعة ومجابهة المخاطر الطبيعية فى ظل تطور النشاطات البشرية، ورصد نوعية المياه العذبة ومياه البحر باستخدام تقنيات الاستشعار من البعد، إضافة إلى الإدارة البيئية المحميات بإستخدام تلك التكنولوجيات ورصد مخاطر انتشار الأمراض باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، فضلاً عن استخدام المستشعرات الحديثة والتقنيات الجيومكانية فى مراقبة تلوث الهواء وتتبع الأيروسولات، كما تم إلقاء نبذة عن المحطة المناخية وبيانات كوبرنيكوس.
وأكد الدكتور مصطفى مراد رئيس قطاع نوعية البيئة بوزارة البيئة على أهمية الملتقى فى التعريف بتطبيقات الاستشعار عن البعد خاصة مع الإعتماد على وجود البيانات وتوافرها وفى إطار أعمال المراقبة والمكافحة والمتابعة والإدارة البيئية السليمة للوزارة إلى جانب الأدوات الخاصة بالوزارة فى هذا الشأن.
وأضاف الدكتور مصطفى مراد أن التوجه لدى الوزارة هو بحث نقاط وطرق وتطبيقات وأساليب توفير المعلومات، مؤكدا على أن التدفق العائل للمعلومات يستوجب التعامل بشكل أكبر مع تطبيقات الإستشعار من البعد، معربًا عن أن يكون الملتقي بداية للتعاون المشترك بين الوزارة والهيئة على مستوي التوعية والتدريب ونقل المعلومات.
وأبدى الدكتور إسلام أبو المجد رئيس الهيئة ترحيبه ببداية تعاون مشترك بين الوزارة والهيئة خاصة أن وزارة البيئة تعد من الوزارات المهمة فى الدول المتقدمة كما أن وزارة البيئة لها دور هام فى الدولة المصرية واستضافة المؤتمرات العالمية مثل مؤتمر التنوع البيولوجي ومؤتمر تغير المناخ COP27، وكذا إطلاق المبادرات والإستراتيجيات لتحسين الوضع البيئي والعمل على وضع المحور البيئي كأساس وأحد أهداف التنمية المستدامة.
وأضاف د. إسلام أن الهيئة لديها خبرات وتخصصات متنوعة والتطبيقات الخاصة بالهيئة تمثل مختلف القطاعات المختلفة، كما أن لدى الهيئة العديد من المقومات العلمية والفنية والتكنولوجية وتساهم بشكل مباشر فى تحقيق الدراسات البيئية لوزارة البيئة، مشيرا إلى أن الهيئة تعتمد هذه التقنيات بشكل مباشر وسريع وتكنولوجيا تسارع بالحصول على المعلومات بشكل دقيق، والاستشعارات من البعد يقدم الصورة المتكاملة لتحسين الدقة لأجهزة الرصد.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية وضع إطار للتعاون المشترك بين الهيئة والوزارة في مجال تطبيقات الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية في مراقبة البيئة والدراسات البيئية، مؤكدا وضع التوصيات الخاصة بهذا التعاون وترجمة هذه التوصيات إلى إطار عام للتعاون المشترك.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة تقوم بالتعاون مع الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء من خلال بروتوكول التعاون الموقع فى مجال رصد التلوث بالزيت باستخدام الأقمار الصناعية من خلال الإدارة المركزية للأزمات والكوارث البيئية منذ عام ٢٠٢١.
