تستمر الجهود المصرية على مدار الساعة فى تسهيل استقبال المواطنين الفارين من الاشتباكات العسكرية فى السودان، والعمل على تخفيف معاناتهم الناجمة عنها وتوفير المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.
ونظرا لموقعها تعد مصر جزءا من مبادرات إعادة التوطين فى سوريا والبحر الأبيض المتوسط، لذا يقع على عاتقها عدد من المهام تجاههم خاصة فى القارة الأفريقية. وانتشر عدد من المفاهيم الخاطئة حول اللاجئين فى مصر، وأنهم فارون لمصر دون أوراق رسمية وبطرق غير شرعية مما يجعلهم يشكلون خطرا على الأمن القومى المصري. وهو ما تنفيه دائما وزارة الخارجية المصرية فكل لاجئ يتم التعامل معه وفقا للقانون.
وتستعرض «البوابة» سياق اللاجئين فى مصر، وما الفرق بين اللاجئ والمهاجر، وعدد الدول التى تحتضنها مصر، وما التسهيلات المقدمة لهم سواء من الحكومة المصرية أو من جهات مانحة، للوقوف بشكل حقيقى على سياق اللاجئين وأوضاعهم فى مصر.
فى ٢٢ يونيو ٢٠٢٢ والذى يسمى "يوم اللاجئ العالمي،، أثنت المفوضية السامية لحقوق اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، على دور مصر قائلة: "هذا نود أن نكّرم اللاجئين وطالبى اللجوء فى أنحاء العالم كافة، ولا سيما الموجودين فى مصر، كما نود أن نشيد بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية وشركاؤها لدعم اللاجئين، وطالبى اللجوء، والوافدين الأكثر احتياجًا الذين يعيشون على أرض مصر".
وتابعت قائلة فى بيان منشور على موقعها بشبكة الإنترنت: "إن مصر تستضيف بكرم وسماحة ما يقرب من مليون وافد من الفئات الأكثر احتياجًا، وما يزيد على ٢٨٣٠٠٠ لاجئ وطالب لجوء من المسجلين، يقيم الكثير منهم فى البلاد لفترة طويلة من الزمن ويحتاجون إلى الدعم من أجل تعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات واندماجهم فى المجتمع المصري.
وتختص المفوضية بتسجيل اللاجئين فى مصر وتديم كل سبل التعاون والخدمات لهم بالتعاون مع الحكومة المصرية وبموجب اتفاقيات مبرمة بين الطرفين.
تعريف اللاجئ
يعرّف اللاجئ بموجب القانون الدولى على أنه شخص أجبر على الفرار من وطنه هربًا من الاضطهاد أو من تهديد خطير يمس حياته أو حريته أو سلامته الجسدية.
وقد يكون ذلك مرتبطًا بالعرق أو الدين أو الجنسية أو المعتقدات السياسية أو العضوية فى مجموعة اجتماعية معينة، وأيضًا بحالات الصراع أو العنف أو الفوضى.
يتمتع اللاجئون بحماية القانون الدولى ولا يمكن إعادتهم إلى أوطانهم إذا كانت حياتهم أو حريتهم معرضة للخطر.
وطالب اللجوء هو شخص يتقدم (أو يستعد للتقدم) بطلب للحصول على صفة اللجوء فى بلد آخر طلبًا للحماية الدولية، لكنه لم يتم بعد البت بشكل نهائى بشأن الحاجة للحماية لهؤلاء الأشخاص.
وفى حين أنه لن يتم الاعتراف بكل طالب للجوء على أنه لاجئ فى نهاية المطاف، إلا أنه لا يجوز إعادة طالب اللجوء إلى بلده الأصلى فى انتظار صدور قرار نهائي.
٦٥ دولة تستضيفهم مصر
لا توجد أرقام رسمية من الجانب المصرى عن أعداد اللاجئين، إلا أن مفوضية اللاجئين السامية التابعة للأمم المتحدة أعلنت أن تستضيف مصر أكثر من ٢٨٨،٠٠٠ شخص من طالبى اللجوء المسجلين واللاجئين من ٦٥ دولة مختلفة، غالبيتهم من سوريا تليها السودان وجنوب السودان وإريتريا وإثيوبيا واليمن والصومال.
ويعد مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى مصر أكبر مكتب يقوم بعملية تحديد وضع اللاجئ على مستوى العالم.
كما أعلنت المفوضية أن حوالى ٣٧٪ من جميع اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر هم من الأطفال.
على الجانب الآخر، كشفت المنظمة الدولية للهجرة، فى تقرير لها صادر فى أغسطس ٢٠٢٢، أن العدد الحالى للمهاجرين الدوليين المقيمين فى مصر وصل إلى ٩ ملايين مهاجر ولاجئ.، أى ما يعادل ٨.٧٪ من السكان المصريين(١٠٣.٦٥٥.٩٨٩).
وأوضحت المنظمة، أن هناك زيادة ملحوظة فى عدد المهاجرين منذ عام ٢٠١٩، بسبب عدم الاستقرار الذى طال أمده البلدان المجاورة لمصر، مما دفع الآلاف من السودانيين وجنوب السودان والسوريين والإثيوبيين والعراقيين واليمنيين إلى البحث عن ملاذ فى مصر.
ويؤكد التقرير، أن هذه المجموعة من المهاجرين تأتى من ١٣٣ دولة، بينها المجموعات الكُبرى مثل المهاجرين السودانيين (٤ ملايين) والسوريون (١.٥ مليون) واليمنيون (مليون) والليبيون (مليون). وتشكل هذه الجنسيات الأربع ٨٠٪ من المهاجرين المقيمين حاليًا فى البلاد.
وبحسب المنظمة، لطالما كانت مصر سخية فى إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبى اللجوء فى النظم الوطنية للتعليم والصحة، على قدم المساواة مع المصريين فى كثير من الحالات، وهذا على الرغم من التحديات التى يواجهها هذان القطاعان والتكاليف الاقتصادية الباهظة. إن إدراج السكان المهاجرين فى خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس هو مثال حديث واضح على نهج الحكومة المصرية فى معاملة المهاجرين، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
خلفية تاريخية
فى نوفمبر ٢٠٢٢ أصدرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين كتابًا بعنوان "المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين: ٧ عقود فى مصر".
وخلال هذا الكتاب -الذى أطلعنا عليه- أوضحت المفوضية أنه فى عام ١٩٩١، تمت ترقية مكتب المفوضية فى القاهرة إلى مكتب إقليمى للشرق الأوسط، مع مسئولية إدارة اللاجئين فى المنطقة بأكملها، كما كانت مسئولة عن الاتصال مع جامعة الدول العربية فيما يتعلق بسياسة اللاجئين فى العالم العربي، وخلال هذا الوقت، نفذت مصر أحد أكبر برامج إعادة التوطين للمفوضية فى جميع أنحاء العالم.
منظمة الوحدة الأفريقية وحقوق اللاجئين
كانت مصر إحدى الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية، التى تأسست عام ١٩٦٣. وكان هدف منظمة الوحدة الأفريقية الدفاع عن سيادة وسلامة الدول الأفريقية، لمساعدة البلدان على العمل معا لتحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لسكانها والقضاء على جميع بقايا الاستعمار فى أفريقيا.
ومن خلال هذه الهيئة أيضًا تم العمل من أجل إنشاء أداة إقليمية تتناول على وجه التحديد وضع اللاجئين فى أفريقيا. وكانت الدول الأفريقية فى حاجة ماسة إلى مثل هذا الصك لإدارة شئون اللاجئين السكان الفارين من النزاعات التى ولّدتها عملية إنهاء الاستعمار.
الصراع والحرب ودور مصر
خلال القرن التاسع عشر، سمحت مصر للأجانب من خلفيات متنوعة بالاستقرار فيها بدأت البلاد والمجتمعات التجارية الأجنبية الكبيرة والثرية فى التطور، بما فى ذلك الأرمن واليونانيون والإيطاليون واليهود والشمال أفريقيون.
وتابعت: " كان نمو هؤلاء السكان مدفوعة بالأهمية الاستراتيجية لقناة السويس، والتى اكتملت عام ١٨٦٩ ولكن فى أوائل القرن العشرين، كان الصراع والحرب، وليس التجارة، هو الذى دفع موجات الحركة إليها مصر، فى حين أن عدد الأجانب الذين يعيشون فى مصر فى الخمسينيات من القرن التاسع عشر بلغ حوالى ١٥٠٠٠.
وأشار الكتاب إلى أنه بحلول نهاية هذه الفترة بعد الحرب العالمية الأولى، ارتفع هذا الرقم إلى أكثر من عشرة أضعاف، وخلال الربع الأول من القرن العشرين، دفعت سلسلة من الأزمات إلى الانتقال إلى مصر مثل:
الحروب اليونانية التركية فى عامى ١٨٩٧ و١٩١٩، والإبادة الجماعية للأرمن تحت حكم العثمانيين عام ١٩١٥، والحرب العالمية الأولى، التى اندلعت فى عام ١٩١٤، والثورات الروسية عام ١٩١٧، مع اندلاع البلاد الحرب الأهلية اللاحقة، وسعت هذه الحركات مجموعات موجودة مسبقًا من الأجانب فى مصر وكذلك أدى إلى إنشاء مجتمعات جديدة.
اللاجئون السودانيون
فى الجزء الأول من الستينيات كان أكبر عدد من اللاجئين المقيمين فى مصر خلال هذه الفترة من الناس الهاربة من النزاعات المسلحة والعنف السياسى فى السودان والقرن الأفريقي.
واندلعت الحرب الأهلية السودانية فى عام ١٩٥٥ والتى استمرت حتى عام ١٩٧٢، نصف مليون شخص معظمهم مدنيون قتلوا فى القتال، بينما أُجبر مئات الآلاف على الفرار من ديارهم، وهرب معظمهم إلى دول الجوار مصر وإثيوبيا وكينيا وأوغندا.
كانت مصر ملاذًا جذابًا للعديد من هؤلاء اللاجئين، ويرجع ذلك جزئيًا إلى كونها ملاذًا نسبيًا ونظاما اقتصاديا وتعليميا متطورا، ولكن أيضًا بسبب التاريخ الوثيق للعلاقات بين البلدين.
وكان التعليم جزءًا رئيسيًا من برنامج المفوضية فى مصر، حيث ساعد فى تسهيل وصول الآلاف من الطلاب الذين فروا إلى البلاد من أنغولا والكاميرون وتنزانيا وإثيوبيا، لمواصلة دراستهم.
خلال هذه الفترة، أكثر من ٢٠٠٠٠ طالب من أجزاء أخرى من أفريقيا كانوا مسجلين فى نظام التعليم المصري، وكثير منهم فى الجامعات المرموقة وجامعة الأزهر التاريخية فى القاهرة، التى يمكن القول إنها المقر الرئيسى للتعلم لدى الإسلام السني.
فى عام ١٩٦٤، دخلت إثيوبيا والسودان فى معاهدة لتسليم المجرمين، مما دفع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين فى مصر لبدء تحديد وضع اللاجئ فى العام التالى للإريتريين الذين فروا من اضطرابات إقليم الإثيوبى المتنازع عليها.
الصراع يعيد التأكيد على علاقة البلدين القوية
مؤخرا احتدم الوضع فى السودان نتيجة صراع عسكري، وكانت أبواب مصر كالعادة مفتوحة لأبناء وطن شقيق فى محنة، ولم تكن تلك المرة الأولي.
لا يوجد رقم موحد حول حقيقة أعداد السودانيين فى مصر، فمثلا أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين (UNHCR) أن أعداد اللاجئين السودانيين قدرت بـ٨٥ ألفًا و٩٩٥ لاجئ وطالب لجوء من السودان، و٢٤ ألفًا و٧٠١ لاجئ وطالب لجوء من جنوب السودان، بحسب آخر إحصاء للمفوضية فى ٢٠٢٣.
كما قدّرت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إجمالى عدد السودانيين المقيمين فى مصر بنحو ٤ ملايين سوداني، يتمركز نحو ٥٦٪ منهم فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية ودمياط والدقهلية.
وفى نهاية أبريل الماضى صرح المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، بأن الجهود المصرية لتسهيل عبور اللاجئين من الأراضى السودانية خلال الأيام القليلة الماضية أسفرت عن النجاح فى تسهيل عبور أكثر من ١٦٠٠٠ مواطن من غير المصريين إلى داخل مصر حتى الخميس ٢١ أبريل.
وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية أن أعداد العابرين من الأشقاء السودانيين تجاوزت أكثر من ١٤ ألف مواطن، كما بلغ عدد العابرين إلى مصر ما يزيد على ٢٠٠٠ مواطن أجنبى من ٥٠ دولة و٦ منظمات دولية.
السوريون فى مصر
لا ننسى أكبر فئة وافدة لمصر بجانب السودانيين، فهناك سوريا كدولة عربية شقيقة شكلت معنا الجمهورية العربية المتحدة منذ عام ١٩٥٨ حتى ١٩٦١.
بدأ السوريون الفرار من النزاع المسلح بين الحكومة والجماعات المتمردة فى عام ٢٠١١، بعد اندلاع الاحتجاجات وأعمال العنف فى مارس من ذاك العام.
ولقى أكثر من ٤٠٠ ألف مصرعهم فى القتال، مما أدى لأزمة اللاجئين السوريين ونزوح أكبر عدد من الناس منذ الحرب العالمية الثانية، مع نزوح ما لا يقل عن ٦.٦ مليون شخص داخليًا وفر أكثر ٤.٨ مليون شخص عبر حدود البلاد فى ذروة الأزمة.
بدأ السوريون فى طلب اللجوء إلى مصر عام ٢٠١٢، وزادت الأعداد بشكل كبير من ١٢٨٠٠ فى نهاية عام ٢٠١٢ إلى ١٣١٠٠٠ بحلول نهاية عام ٢٠١٣.
ومع بداية عام ٢٠١٥، استضافت مصر ١٣٨،٢١٢ لاجئًا سوريًا معترفًا بهم، وهو خامس أكبر تجمع للاجئين السوريين.
تقدر الحكومة المصرية أن هناك ما لا يقل عن نصف مليون سورى غير مسجل بمفوضية اللاجئين فى مصر، فليس إلزاميا على المواطنين السوريين للتسجيل لدى المفوضية، ومن يرى أنه لا داعى لهذا، ولا يريد الحصول على الحماية أو المساعدة الإنسانية من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
لذلك يُعتقد أن السوريين المسجلين لدى المفوضية هم الأكثر ضعفًا وبحاجة إلى المساعدة. كما اختار العديد من السوريين القدوم إلى مصر بسبب السهولة النسبية للدخول.
علاقات تاريخية
قبل عام ٢٠١٣، لم يكن السوريون بحاجة إلى تأشيرة لدخول البلاد، فالعلاقة التاريخية القوية بين البلدين - اللذان شكلا معًا الجمهورية العربية المتحدة من عام ١٩٥٨ إلى عام ١٩٦١، سهلت دخولهم.
كما ساعد فى تسهيل الوصول بالإضافة إلى العلاقة التاريخية، تم منح السوريين حق الوصول إلى التعليم العام ومنشآت الرعاية الصحية من قبل الحكومة، وتمكينهم من استخدام هذه العناصر الأساسية بحرية.
الأرقام المعلنة
توجد فروقات بين الأعداد التى أعلنتها المفوضية وأعداد المنظمة الدولية للهجرة، وهو ما توضحه كريستين بشاي، المتحدث الرسمى لمفوضية اللاجئين بمصر، قائلة إن المفوضية تعمل فى مصر منذ عام ١٩٥٤ وبموجب اتفاقية تفاهم بيننا وبين مصر نقوم بتحديد وضع اللاجئ فى مصر، موضحة ثم نقوم بالتسجيل له لبيان حالته وهل يستحق فعلا اللجوء وفى حال التأكد تتم الموافقة له على الإقامة من الحكومة المصرية والتمتع بكل الامتيازات كالصحة والتعليم.
وتابعت "كريستين"، فى تصريحات تليفزيونية لها، أنه يوجد ٢٩٣ ألف لاجئ من ٥٦ دولة مسجلين لدى المفوضية، مفرقة بين أمرين أن هناك من يدخل البلاد دون التسجيل فى المفوضية كلاجئ مثل السودانيين الذين دخلوا مؤخرا بموجب اتفاقية الحريات بين مصر والسودان.
واستكملت: " وهناك من لا يسجلون ويرون أن أوضاعهم لا تحتاج التسجيل كلاجئين أو أخذ منح فى ظل قانون دولى يعطيهم كامل حقوقهم وبموجب اتفاقيات موقع عليها الطرفان مصر والسودان".
كيف تحصل المفوضية على التمويل؟
تعتمد المفوضية بشكل شبه كامل على المساهمات الطوعية، وتوفر الحكومات بصفة فردية، وكذلك الاتحاد الأوروبى ٨٥ بالمائة من ميزانيتنا، فيما يصل ما نسبته ١١ بالمائة من جانب الأفراد والقطاع الخاص.
ومع كل ذلك، فإن المفوضية لا تحصل عادة سوى على نصف التمويل الذى تحتاج إليه كل عام.
ومن خلال شراكة استثنائية تدعمها مملكة هولندا، ومؤسسة التمويل الدولية، ومنظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) تتضافر الجهود المشتركة من أجل العمل على الارتقاء بالمستويات المعيشية للاجئين وطالبى اللجوء والوافدين من الفئات الأكثر احتياجًا، بمن فيهم الشباب، ودعم إدماجهم الاجتماعى والاقتصادي.
وتهدف هذه الشراكة إلى بلوغ ذلك الهدف المنشود من خلال تحسين سبل الوصول إلى الخدمات، بما فى ذلك الوصول إلى التعليم الجيد، وزيادة الفرص الاقتصادية المتاحة أمامهم، وتنمية مهاراتهم، مع تعميم خدمات الحماية والتدخلات ذات الصلة للاجئين وطالبى اللجوء والوافدين وكذلك الفئات الأكثر احتياجًا من المصريين.
ومنذ بداية الشراكة فى عام ٢٠١٩، قامت مملكة هولندا بتخصيص ما يزيد على ٤٠.٨ مليون دولار لدعم الأنشطة فى مصر.
الخدمات التى يحصل عليها اللاجئون
وبحسب كشف حساب للمفوضية أعلنت ما يلي: خلال السنوات الثلاث الماضية، وفى إطار هذه الشراكة، أكمل نحو مائة ألف طفل من الأطفال المصريين واللاجئين من الفئات الأكثر احتياجًا برامج التعليم الرسمي، كما استفاد ٧٣٥٠٠ طفل من الدعم النفسى والاجتماعى فى المدارس، وافتتحت أكثر من مائة دور حضانة تقدم خدماتها إلى المصريين وغير المصريين على حد سواء.
وأتم أكثر من واحد وخمسين ألف شاب دورات تدريبية على مهارات التوظيف، وتم دعم ١٦٦٠٠ من رواد الأعمال الشباب من خلال إلحاقهم بالدورات التدريبية المتخصصة لمساعدتهم على إنشاء مشاريعهم الصغيرة الخاصة بهم، فضلًا عن استفادة أكثر من ٦٣٣٠٠ طفل وشاب من خدمات الحماية.
وفى يوم اللاجئ العالمى لعام ٢٠٢٢، نود الاحتفاء بشجاعة وقوة كل هؤلاء الذين اضطروا إلى مغادرة بلدانهم لأسباب عديدة مختلفة، بما فى ذلك الهروب من الصراع والاضطهاد.
وهى مناسبة لإرساء مشاعر التعاطف والتفهم لمحنتهم وقدرتهم على مواجهة الأزمات والتى هم فى أمس الحاجة إليها لإعادة بناء حياتهم. كما أن هذا اليوم يعد فرصة للإشادة بالجهود التى تبذلها مصر حكومًة وشعبًا فى دعم اللاجئين وطالبى اللجوء والوافدين الأكثر احتياجًا ومساعدتهم على بناء مجتمع أكثر شمولًا وتماسكًا.
وفى هذا الصدد صرّح السيد هان ماورتس سخابفلد، سفير هولندا لدى مصر، قائلًا: ” بمناسبة يوم اللاجئ العالمي، يسرنا أن نتشارك معًا الإنجازات التى تحققت فى مصر حتى الآن فى إطار برنامج الشراكة، والتى تعد شراكة استثنائية ومتميزة، إذ تضم خمس منظمات، بما فى ذلك الحكومة الهولندية. ونحن نعمل معًا على دعم الحكومة المصرية فى جهودها الرامية إلى تزويد اللاجئين وملتمسى اللجوء والمهاجرين الأكثر احتياجًا بسبل الحصول على الخدمات والحماية والرعاية التى يحتاجون إليها.
كما أننا نشيد بالجهود الكبيرة التى يبذلها شعب مصر فى الترحيب باللاجئين والمهاجرين ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع الحكومة المصرية فى إطار برنامج الشراكة”.
