لا تزال معدلات ارتفاع التضخم في مصر أحد منغصات الاقتصاد المصري ومحاولات الحكومة للتخلص منه باعتباره أحد معوقات التنمية الشاملة في الوقت الذي تستمر فيه معاناة المواطنين في تكبد أعباء المعيشة وارتفاع الأسعار بمعدلات اقتربت من 23 حتى 25% على الأقل.
حكومة الدكتور مصطفى مدبولي وبخاصة المجموعة الاقتصادية، حملت الأوضاع العالمية وتحديدا استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وما تلاه من ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمحروقات والخامات بمعدلات غير مسبوقة في الوقت الذي تعاني فيه دول أوروبا وما حولها من تبعات تلك الأزمة.
وتوقع مسح أجرته وكالة رويترز للأنباء أن تنخفض نسبة التضخم في مصر بمعدلات طفيفة تصل 31% بنهاية ابريل الماضي بمعدل طفيف لا يجاوز ال 1.7% علي اساس شهري .
ارجع تقرير رويترز إلي أن التراجع سببه استقرار سعر الصرف الأجنبي وانخفاض سعر السلع الأساسية خلال ابريل الماضي.
وبحسب تقارير دولية والتي أظهرت استقرار سعر الصرف الأجنبي منذ الشهور السابقة داخل الجهاز المصرفي وبطء نسبة التضخم علي اساس سنوي لم تجاوز 31.4% خلال الشهر الماضي.
في المقابل تحسم لجنة السياسات النقدية خلال الخميس المقبل سعر الفائدة علي المعاملات المصرفية والتي من المتوقع أن ترفع سعر العائد بواقع 200 نقطة اساس علي الاقل لتصل جملة ما تم رفعه علي مدار الاجتماعات السابقة لما يربو من 6%.
وتسعى الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي لتقليص معدلات التضخم بواقع 2 % زيادة لتصل ل7% و في حالة التراجع لتسجل 5% بنهاية العام المقبل.
وتستهدف الحكومة إجراء حزمة تحفيز لتمكين الفئات المهمشة وفقا لتكليفات القيادة السياسية بالتوازي مع إعلان مؤسسات التصنيف الائتماني خفض تصنيف مصر في مؤشر استقرار سعر الصرف وجذب الاستثمارات من درجة B + الى سلبية على المدى المستقبلي .
