اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمتابعة عملية تطوير منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية، يعكس حرص القيادة السياسية على المضي نحو تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي كانت إجراءات ومخرجات التقاضي جزءا من أهدافها، معتبرًا أن التوسع فى تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية يخدم رقمنة منظومة التقاضي بصفتها وسيلة لتحسين الأوضاع وتحقيق العدالة الناجزة وتخفيض النفقات.
وقال "أبو الفتوح"، في تصريحات صحفية له اليوم، إن استعراض مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، ومشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية، يستكمل ما يتبناه الرئيس من رؤية لإصلاح حال التشريعات المرتبطة بكيان الأسرة المصرية، بما يسهم في مواجهة إنهاء معاناة الآلاف من الأسر بالمحاكم، لا سيما وأن التشريع المنتظر سيكون قائم على أسس موضوعية وعلمية دقيقة بعيدة عن الهوى والانطباعات وإعلاء المصلحة الفضلى للطفل بتأمين حياة الأبناء وكفالة العيش الكريم لهم.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس بإجراء حوار مجتمعى واسع ومُتعمِّق حول مشروعات القوانين التى يتم الانتهاء من صياغتها الأولية، يعكس حرصه على خروج القانون بشكل مرضٍ لجميع الأطراف ومراعاة مختلف الشواغل والآراء للاسرة المصرية التى من شأنها حماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، وما يرتبط بها من قضايا شائكة تتعلق بالحضانة والرؤية والخطبه والطلاق وغيرها.
وشدد على أن صندوق رعاية الأسرة سيخلق مصدر دخل لسد الاحتياجات المعيشية للأسر التي محل نزاع وامتناع لبعض الأزواج عن سداد النفقات، وهو ما يضمن عدم تأثر الأمور الحياتية للأبناء بتبعات الطلاق.
وأشار "أبو الفتوح" إلى أن ذلك الاهتمام الرئاسي يحمل بعدا إنسانيا لرعاية الرئيس وحرصه على استقرار الحياة المعيشية للأبناء بما يحقق التنشئة السليمة للطفل ويعود بالنفع على المجتمع ومنع زيادة عدد ضحايا التفكك الأسرى، وذلك في إطار حاكم يحقق التوازن بين حقوق المرأة وحقوق الراجل ومصلحة الطفل.
ونوه إلى أن قانون الأحوال الشخصية الجديد يعد على رأس القضايا المحورية التى تشغل الرأى العام بسبب تماسه المباشر مع الكثير من الأسر، وتوقيت إعداده يأتي بالتزامن مع انطلاق جلسات الحوار الوطني، ما يجعلها فرصة جيدة للاستماع لجميع الرؤى بشأنه من خلال جلسات اللجنة المختصة بالأسرة.
