قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد، يستهدف استعادة معدلات النمو الاقتصادى وتعظيم العائد من منظومة الإيرادات، وتوسيع القاعدة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمى وتحسين مؤشرات الفائض الأولى، وغير من الإجراءات التى نسعى من خلالها لتكون الموازنة الجديدة جزء من رؤية المستقبل
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء عرض البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.
وأضاف وزير المالية، أن التحديات العالمية الحالية تفرض علينا الاعتماد على الذات والعمل على توفير الاحتياجات الأساسية، وأنه رغم هذه التحديات، إلا أن هناك مؤشرات إيجابية متحققة، بالإضافة إلى توقعات بتحقيق مؤشرات إيجابية، منها تحقيق معدل نمو بنسبة 4.2% وذلك على الرغم من معدل النمو المنخفض عالميا.
وتابع: “أيضا تشير النتائج إلى الحفاظ على معدل البطالة بمعدل 7.2 % وهو معدل إيجابى مقارنة بالمعدلات الماضية، متابعا، وتؤكد النتائج أن الاقتصاد المصرى قادر على توفير مليون فرصة عمل وأنه ما زال قادرا على تحقيق نتائج إيجابية فى ظل انكماش اقتصاديات دول أخرى”.
واستطرد: “تشير المؤشرات إلى استهداف الضبط المالى رغم الضغوط العالمية، وأن معدل العجز المتوقع فى الموازنة الجديدة 5.8% وأن العجز الكلى المتوقع فى نهاية الموازنة الجديدة هو 4.6% من الناتج المحلى”.
واستكمل وزير المالية: "زادت مستويات الدين نتيجة انخفاض سعر الجنيه، حيث زاد مستوى الدين، إلى 1.8 تريليون جنيه، وسط توقعات بأن يصل إلى نسبة 95% من الناتج المحلى فى الموازنة الجديدة بسبب ارتفاع نسبة التضخم الذى أدى ارتفاع تكلفة خدمة الدين".
وأكد معيط، زيادة الإنفاق على دعم القمح والمواد البترولية وحزم الحماية الاجماعية، بالإضافة إلى ماشهده الباب الأول من زيادات فى الأجور والمعاشات.
