أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالي الجديد 2023-2024 تتعامل بواقعية شديدة مع كافة العناصر الداخلية والدولية مع مراعاة تحقيق عدد من الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من خلال استمرار دعم المواطنين وتخفيف الانعكاسات العالمية الناتجة عن التضخم واستمرار التشغيل وخلق فرص العمل والحد من البطالة من خلال تحفيز النشاط الاقتصادى .
وقال الدكتور محمد معيط خلال عرض البيان المالي لموازنة الدولة للعام المالي الجديد أمام مجلس النواب: لقد تحملت الدولة والمواطنين الكثير من الأعباء الباهظة بسبب جائحة كورونا والتي ألمت بالعالم باثره وأدت إلى توقف النشاط الكامل لعدد من الأنشطة الاقتصادية كالسياحة والطيران وكذلك ارتفاع أسعار السلع ومستلزمات الإنتاج وزيادة الإنفاق على الحزم الاجتماعية، واستمرار النشغيل وفرص العمل.
واستطرد الدكتور محمد معيط قائلا: ما وأن بدأنا التعافى من أزمة كورونا واجهنا أزمة الحرب الروسية -الأوكرانية مما أدى إلى تأثر كثير من مستلزمات الإنتاج.
وتراجعت العديد من مصادر التمويل، ونتيجة لرفع أسعار الفائدة العالمية فقد أدى ذلك إلى نزوح كثير من الاستثمارات من مصر لهذه الدول، فضلا عن الضغوطات الشديدة من عملات كثير من الدول مما أدى إلى تأثر العملات للدول النامية.
