أكد مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية برئاسة محمد إسماعيل عبده، ثقة قطاع المستلزمات الطبية في القيادة السياسية وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي وقدرتها على حل المشكلات التي تعصف بالقطاع والمتمثلة في أربع مشكلات رئيسية هي أولا نقص تدبير العملات الأجنبية مما تسبب في تكدس شحنات المستلزمات الطبية بالموانئ المصرية منذ يناير الماضي وحتي الآن، وقرارات لهيئة الدواء المصرية تحتاج لإعادة النظر لانها تلقي بمزيد من الأعباء على المتعاملين بالقطاع تجارا وصناعا، وكذلك إصرار هيئة الشراء الموحد على قصر التعامل بنظام الباركود على شركة وحيدة رغم الأعباء المالية الضخمة التي تفرضتها تلك الشركة على جميع شركات القطاع، والرابعة مشكلة الدمغة الطبية التي تحصل من مستوردي القطاع لصالح اتحاد النقابات الطبية بالمخالفة لقانون إنشاء تلك النقابات واتحادها.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الشعبة، لبحث مشكلات القطاع وتطورات اتصالات الشعبة العامة مع الجهات المعنية للتدخل قبل انهيار القطاع.
وأوضح محمد إسماعيل عبده أن تكدس شحنات المستلزمات الطبية والمقدر عددها بنحو 183 شحنة لا تزيد قيمتها الإجمالية على 35 مليون دولار تسبب في نقص مخزون المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي من معظم المستلزمات الطبية بنسب وصلت إلى 70% على الأقل مع تضاعف أسعارها ثلاث مرات، وهو ما يأتي في وقت عصيب خاصة مع تدفق الاخوة السودانيين على مصر بسبب الحرب الدائرة في السودان مما يزيد من حجم الطلب على الدواء والمستلزمات الطبية بالسوق المحلية، مشيرا إلى أن الشعبة العامة أرسلت مناشدات لمحافظ البنك المركزي ولجميع الجهات المعنية للتدخل وحل تلك المشكلة خاصة أن كامل قيمة واردات مصر سنويا من المستلزمات الطبية طبقا لبيانات جهاز التعبئة العامة والإحصاء تتراوح بين 400 و650 مليون دولار في الفترة من 2015 وحتى العام الماضي، وهو ما يمثل أقل من 1% من إجمالي الواردات المصرية، وبالتالي فإن تدبير البنوك لهذه القيمة أمر لا يمثل مشكلة خاصة وأن المستوردين يسددون كامل المقابل لها بالجنيه المصرى طبقا لتعليمات البنك المركزي المصري.
وأضاف أن هناك تعليمات لهيئة الدواء المصري غير ملائمة خاصة لصغار المصنعين والمنتجين منها فرض رسوم بقيمة 10 آلاف جنيه لتسجيل أي صنف من المستلزمات الطبية ما يعني ان المصنع الصغير مطالب بدفع 600 ألف جنيه لتسجيل 60 صنفا من انتاجه وهو أمر يفوق قدرة صغار ومتوسطي الصناع ويتسبب في خروجهم من السوق وهو امر يتعارض مع سياسات الرئيس السيسي الذي يدعو لدعم صغار الصناع والمنتجين وتشجيعهم علي مضاعفة استثماراتهم، كما ان هذا القرار يعد رسالة سلبية عن مناخ الاستثمار في مصر لا تسهم في جذب المستثمرين المصريين ناهيك عن العرب والأجانب.
وقال إن الشعبة العامة قررت توجيه دعوة لقيادات هيئة الدواء المصرية لحضور اجتماع موسع لأعضاء الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لعرض المشكلات الأخرى التي تسببت فيها قرارات الهيئة مثل عدم السماح بمعالجة رسائل المستلزم الطبي غير المعقم في حالة مخالفته لاحد شروط الاستيراد وفرض إعادة تصدير الشحنة للخارج مما يكبد المستوردين خسائر فادحة في حين ان الهيئة كانت من قبل تسمح بهذه المعالجة في الموانئ المصرية، ناهيك عن فرضها رسوم بقيمة 2000 جنيه عن نقص أي مستند للأفراج عن المستلزمات الطبية غير المعقمة مثل عدم وجود شهادة ايزو مصاحبة للرسالة.
وحول مشكلة الدمغة الطبية اوضح محمد إسماعيل عبده، أنه تقرر تشكيل لجنة قانونية وفنية بالتنسيق مع غرفة الصناعات الطبية باتحاد الصناعات لأعداد مذكرة بأوجه اعتراض الشعبة العامة والغرفة علي الدمغة الطبية المفروضة بالقانون رقم 13 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 7 لسنة 2005، وطبقا لنص القانون فإن المخاطب بهذه الدمغة هم أعضاء النقابات الطبية الأربع الأطباء البشريين والأسنان والبيطريين والصيادلة علي ما يقدمونه من خدمات سواء في عياداتهم وصيدلياتهم أو في المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية والخاصة، وبالتالي فان مستوردي المستلزمات الطبية بحكم القانون ليسوا خاضعين لهذه الدمغة التي تصر هيئة الدواء الموحد علي سدادها أولا لاصدار موافقتها علي الإفراج عن شحنات المستلزمات الطبية، مشيرا إلى أنه فور الانتهاء من إعداد تلك المذكرة سيتم رفعها الي جميع الجهات المعنية خاصة القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء، مع رفع قضية أمام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القانون رقم 7 لسنة 2005.
وأضاف أن اجتماع مجلس إدارة الشعبة العامة للمستلزمات الطبية قرر أيضا مخاطبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاعادة فتح ملف شركة الباركود الوحيدة المسموح لها حاليا بالتعامل مع هيئتي الدواء المصرية والشراء الموحد، رغم المغالاة في مطالبها المالية من شركات القطاع والمتمثلة في مبالغ مالية تسدد سنويا مقابل الحصول علي نظامها للباركود في حين ان منافستها في السوق المصرية تتيح تملك هذا النظام مقابل دفعة مالية واحدة فقط، وبالتالي فان العبء المالي بينهما لا يقارن وفي صالح المستهلك المصري باعتباره من يتحمل في النهاية كامل الأعباء المالية للحصول علي الخدمة الطبية، لافتا إلى أن ممثلي الشعبة العامة سيثيرون تلك المشكلة خلال اجتماعهم اليوم الأربعاء مع رئيس هيئة الشراء الموحد.
