أعلنت حكومة مدغشقر زيادة حصة الميزانية المخصصة للزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك 10% لتبلغ 350 مليون دولار سنويا وسط جهود البلاد لتوفير الأمن الغذائي.
وأشارت الحكومة - في بيان - إلى أنها تعد واحدة من البلدان الإفريقية الأكثر تضررا من انعدام الأمن الغذائي، فيما تتواصل الجهود لزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي الذي يشكل ركيزة الاقتصاد الوطني في خضم نمو قطاع الزراعة بنسبة 0.9 في المائة العام الماضي وهي نسبة أقل من التوقعات البالغة 3.8 في المائة.
وأكدت أن الاستثمارات تبلغ 350 مليون دولار سنويًا ويهدف البرنامج الحكومي لمدة 10 سنوات إلى زيادة الإنتاج، في عدد من القطاعات الزراعية ذات أولوية: الأرز والذرة والبذور الزيتية (فول الصويا والفول السوداني) والماشية.
وأوضحت أنها تعول على الاستثمارات في الميكنة الزراعية، وتطوير الطابع المهني على قطاعات الثروة الحيوانية، وتطوير صيد الأسماك، في بلد تساهم فيه الزراعة بنسبة 24٪ في الناتج المحلي الإجمالي وتوظف حوالي 64% من القوى العاملة.
