توصل خبراء صندوق النقد الدولي وحكومة جزر القمر إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي يدعمها ترتيب جديد مدته أربع سنوات في إطار تسهيل الائتمان الموسع، مع طلب الحصول على 43 مليون دولار.
وأوضح بيان صندوق النقد الدولي أن هذا الاتفاق على مستوى الموظفين ويخضع لموافقة إدارة صندوق النقد الدولي،والنظر فيه من جانب المجلس التنفيذي، وأن برنامج تسهيل الائتمان الموسع مع جزر القمر يهدف إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في البلاد، فضلا عن إجراء الإصلاحات الهيكلية للحد من الهشاشة وتعزيز المرونة الاقتصادية مع خلق مساحة مالية للنمو المستدام والشامل.
وأكد أن البرنامج يدعم خطط السلطات "للضبط المالي التدريجي، وتعزيز القطاع المالي، ودفع التقدم في مكافحة الفساد، وسيكون التنفيذ الثابت للإصلاح، وتطوير القدرات المستمر، والدعم التمويلي من شركاء جزر القمر الدوليين أمرًا بالغ الأهمية لنجاح البرنامج.
وأشار الصندوق إلى أن جزر القمر تعرضت للعديد من الصدمات الخارجية المتتالية في السنوات الأخيرة، بما في ذلك إعصار كينيث في عام 2019، ووباء كورونا، وتداعيات الملف الروسي الأوكراني.
وأوضح أن الانتعاش الاقتصادي يتباطأ بسبب التأثير المستمر لارتفاع أسعار السلع العالمية، حيث وصل التضخم إلى 20.6 في المائة والنمو السنوي المقدر بنحو 2.6 في المائة في عام 2022،
وانخفضت الإيرادات المالية بنسبة 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي مع انخفاض المنح الخارجية بنسبة 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مما أدى إلى تشديد قيود التمويل بشكل كبير.
وتوقع الصندوق على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الكبيرة في التوقعات العالمية- أن يتسارع النمو إلى 3 في المائة وانخفاض متوسط التضخم إلى 10.3 في المائة في جزر القمر هذا العام.
