تناولت الصحف المصرية، الصادرة، صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.
حيث أبرزت صحيفة (الجمهورية)، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما يساعد على ضبط وحوكمة جميع عناصر المنظومة، ويسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
كما وجه الرئيس بإجراء حوار مجتمعي واسع ومتعمق حول مشروعات قوانين الأسرة التي يتم الانتهاء من صياغتها الأولية، والإنصات باهتمام وجدية لجميع الأصوات، واستيعاب مختلف الشواغل والآراء التي من شأنها تحقيق الأغراض المنشودة من القوانين، وهي صون الحقوق، وحماية الأبناء، ودعم ترابط الأسرة، على النحو الذي يحقق المصلحة العامة.
جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع المستشار عمر مروان وزير العدل.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم الرئاسة بأن الاجتماع تناول متابعة عملية تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، حيث تم عرض أبرز المحاور في هذا الإطار، ومن بينها التوسع في تطبيق تقنيات «الذكاء الاصطناعي»، في تحويل الكلام إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير العدل عرض مستجدات الجهود الجارية لإعداد وصياغة الحزمة الجديدة لقوانين الأسرة، وهي مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، ومشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، فضلًا عن مشروع قانون إنشاء وتنظيم صندوق دعم الأسرة المصرية.
وسلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الرابعة والعشرين، أمس الاثنين، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لبحث جدول وخطة الجلسات النقاشية خلال الأسبوع القادم.
وتوافق المجلس على عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع بحيث يخصص يوم لكل محور، كما يمكن عقد أربع جلسات في اليوم الواحد، لكل جلسة ثلاث ساعات، ومن المقرر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر.
كما توافق مجلس الأمناء على جدول أعمال الأسبوع الأول من الجلسات النقاشية حيث يخصص الأحد 14 مايو لمناقشة بعض قضايا المحور السياسي، وتعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة النظام الانتخابي لمجلس النواب، وتخصص الجلستان الأخريان لمناقشة قضيتي القضاء على كل أشكال التمييز وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وتحدي التعاونيات وهي من ضمن القضايا المدرجة على جدول أعمال لجنة النقابات والمجتمع الأهلي.
ويخصص الثلاثاء 16 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور الاقتصادي، بحيث تعقد في ذلك اليوم أربع جلسات، تخصص جلستان منهما لمناقشة قضايا برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن والتطورات الجديدة والمدرجة على جدول أعمال لجنة العدالة الاجتماعية، وتخصص جلستين لمناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل الجذب، ووسائل تحفيز الاستثمار السياحي بكل أشكاله، والمدرجتان على جدول أعمال لجنة السياحة.
ويخصص الخميس 18 مايو، لمناقشة بعض قضايا المحور المجتمعي، بحيث تخصص جلستان لمناقشة قضايا الولاية والوصاية على المال المدرجة على جدول لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، بينما على التوازي تخصص جلستان لمناقشة قضايا الهوية الوطنية المدرجة على أعمال لجنة الثقافة والهوية الوطنية.
وأعرب المجلس، خلال الجلسة، عن ثقته الكاملة في دعم ووقوف كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني، وهي الشريكة فيه، منذ دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي له قبل عام تقريبًا، حتى وصوله للمقترحات التشريعية والتنفيذية المؤدية إلى تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، والتي ستُرفَع لرئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم بشأنها.
وقال المجلس، في بيان له، إنه يأمل من كل هذه الأطراف والجهات أن تواصل دعمها للحوار الوطني ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسُبل، وأن تُعطِى الحوار فرصة ووقتًا مناسبًا ومعقولًا، لكي يصل من خلال جلساته بمقترحات تفصيلية محددة تُرفَع لرئيس الجمهورية في المحاور الثلاثة، وخصوصًا فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادي.
وفي هذا السياق واستنادًا على الاستجابة السريعة من رئيس الجمهورية لمقترح مجلس أمناء الحوار بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في البلاد، يأمل مجلس الأمناء من كل تلك الأطراف والجهات أن تواصل جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي.
ويعيد مجلس الأمناء تثمينه لقرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم، ويتطلع إلى مواصلة الرئيس النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة.
كما يتمنى المجلس من لجنة العفو الرئاسي تكثيف جهودها القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، للإفراج عن المحبوسين احتياطيًا
وفي النهاية، يُعيد المجلس تأكيد تقديره واحترامه لكامل هذه الأطراف والجهات الداعمة للحوار الوطني والشريكة فيه والحريصة عليه.
وألقت صحيفة "المصري اليوم" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بإفساح المجال لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وأن لقاءاته مع ممثلي القطاع الخاص تأتي لتبادل وجهات النظر حول مختلف السياسات الاقتصادية وتذليل ما قد يواجهونه من صعوبات.
وأشار مدبولي ــ خلال اجتماعه، مع فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على هامش فعاليات مؤتمر إطلاق الإستراتيجية القُطرية الجديدة بين مصر ومجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي إلى إنشاء اللجنة العليا للاستثمار تحت رئاسة رئيس الجمهورية، من أجل إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار.
وأعرب رئيس الوزراء عن تقدير الحكومة لعلاقات الشراكة والتعاون الممتدة مع البنك الدولي، وبدور البنك في تمويل مشروعات تنموية في مجالات حيوية متعددة تم تنفيذها في مصر على مدى العقود الماضية.
وقال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المقابلة تطرقت أيضا إلى تطورات الأزمة الجارية في السودان، حيث استعرض رئيس الوزراء الجهود المصرية في تسهيل عبور الأشقاء الوافدين من السودان وتقديم كل الخدمات الممكنة لهم.
