انطلقت أمس الإثنين أول قافلة قانونية توعوية بكلية التجارة جامعة المنصورة والتى تستهدف رفع الوعى القانونى لدى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكافة حقوقهم وواجباتهم طبقا للمستجد من أحكام القضاء وآراء الفقه.
جاء ذلك فى إطار حرص قطاع خدمة المجتمع بكلية الحقوق على القيام بدوره فى رفع الوعى القانونى كأحد مقومات التنمية المستدامة، كتوجه تحرص الدولة المصرية على تحقيقه، برعاية كريمة من الدكتور شريف خاطر رئيس الجامعة، و الدكتور وليد الشناوى عميد كلية الحقوق، وتنظيم الدكتور علاء التميمي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع ورئيس لجنة القوافل التوعوية بالكلية.
و رحبت الدكتورة سماح حافظ وكيل شؤون البيئة وخدمة المجتمع لكلية التجارة بالحضور، واستهل الكلمة الدكتور علاء التميمي وكيل شؤون البيئة وخدمة المجتمع ورئيس فريق القوافل القانونية، والذى أكد على أهمية الثقافة القانونية لكافة فئات المجتمع، ودور هذه الثقافة ليس فقط فى ضمان سلامة القرارات والاجراءات واتفاقها مع صحيح القانون، ولكن أيضا لتجنب وقوع الأشخاص فى المسؤلية القانونية بأشكالها المختلفة.
وقد سلطت الدكتورة منى أبو بكر حسان أستاذ القانون المدني الضوء على تفاصيل الجوانب القانونية لحقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس في ضوء أحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وبعض المبادئ القضائية المتعلقة بتطبيق القانون على الحالات الواقعية. وتطرقت للنصوص القانونية المنظمة للعمل الجامعى التي نظمت حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وأحكام الأجازات والإعارة والندب وغيرها كما تطرقت لبعض المخالفات التأديبية في ضوء أحكام القضاء المصري.
وتناول الجانب التطبيقي والعملي أسامة المرسي رئيس شئون أعضاء هيئة التدريس بجامعة المنصورة الأسبق وقام بالرد على الكثير من التساؤلات التى اثيرت من الحاضرين وقد شارك فى الندوة لفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.