كشف النائب محمود سامي المقرر المساعد للجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطني، أن المحور الاقتصادي من أكبر المحاور التي يهتم بها المواطن، بين الثلاثة المحاور الرئيسية، حيث انقسم إلى 8 لجان، منوها إلى أن الاقتصاد محاوره مترابطة، جزء خاص بالتوازن الكلي هو يشمل التضخم وغلاء الأسعار وعجز الموازنة وتراكم الدين الخارجي والإصلاح المالي، والجزء الثاني خاص الاستثمار وجدنا أن الاستثمارات الخاصة قد تكون الحل الناجح لحل الفجوة التمويلية مع الاستثمار المباشر الأجنبي والاستثمار الوطني المحلي يمكن تغطية جزء كبير من تلك الفجوة، والجزء الثالث المتعلق بالعدالة الاجتماعية وكيفية النمو والمحقق من الاقتصاد وتوزيعه على الطبقات المختلفة من الشعب.
وقال خلال لقائه مع الإعلامية إنجي أنور في برنامج مصر جديدة على قناة etc أن جزءا كبيرا من المحور الاقتصادي، الاستثمار الخاص حيث تتفرع منه الصناعة والسياحة والزراعة، وهذه هي محاور الاقتصاد الحقيقي، متوقعا أن يستحوز على جزء كبير من اهتمامات المواطنين لأنه موضوع الساعة، مشيرا إلى أن تمهيد البيئة السياسية قد يمهد لتغيرات حقيقة اقتصادية يليها الإصلاح الاقتصادي .
وأكد أن المواطنين يطمحون لرؤية افكاروطرق عن كيفية التغلب على مشكلة الغلاء وارتفاع الأسعار، وارتفاع التضخم والذي بلغ 40%، والعجز في الموازنة والذي بلغ 600 مليار جنيه مصري، و تراكم الدين الخارجي وهي أم المشاكل 157 مليار دولار مستحقين خلال 3 سنين، فضلا عن تحرير سعر الصرف والذي يربط بالإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي، فتحرير سعر الصرف يضع أعباء كثيرة على المواطنين، فتحرير سعر الصرف يوازيه ارتفاع الأسعار وزيادة التضخم.
وأشار إلى أن التحدي الأكبر والذي يشغل اللجنة هو محاولة السيطرة على أفكار واراء متعددة للأحزاب من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وهو ما يلقي بعبء كبير على المقررين فالبعض سيدفع بدور الاستثمار الخاص وتقليل دور الدولة، والبعض الآخر يصر على إعادة هيكلة القطاع العام وإعطاء الاستثمارات العامة جزء كبير من الأهمية، مشيرا إلى صعوبة السيطرة على أفكار متعددة، و أيديولوجيات المختلفة فيها شد وجذب وهو ما يختلف عن المحور السياسي إلى قد يكون فيه تقارب في الآراء.
