كشف الدكتور شعبان عبد الجواد، مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، عن محتويات شحنة الآثار المصرية المستردة من إيطاليا بواسطة شركة مصر للطيران، موضحا أن الشحنة كانت تحتوي على 4 قطع أثرية، جزء من تابوت خشبي مزين بزخارف من اللغة المصرية القديمة "الخط الهلوغرفي" تم ضبطه في احد المدن الإيطالية في 2017، وتم التفاوض عليه من هذا التاريخ وحتى 2020، وتم تسليمه في السفارة، وقطعتي رأس التمثال، وآنية من الفخار، تم ضبطتهما في 2018 أيضا في أحد مدن إيطاليا وتم التفاوض عليهم وتسليمهم في 2021، فضلا عن عمود الجيب، وهو إحدى التمائم المهمة في مصر القديمة، وكان موجودا في متحف تورينو واستلمته السفارة.
وعن طريقة اكتشافهم للآثار المصرية المهربة للخارج، أكد "عبد الجواد" في مداخلة هاتفية مع الإعلامية "إنجي أنور" في برنامج "مصر جديدة" والمذاع على قناة“ etc "أن إدارة الآثار المستردة تتابع جميع صالات المزادات التي تعرض قطع أثرية، ومواقع البيع التي تعرض قطعا أثرية مصرية على شبكة المعلومات الدولية، وما يتم ضبطه في المطارات والمواني العالمية، بالتنسيق مع كافة الجهات المصرية.
أشاد" عبد الجواد "بدور شركة مصر للطيران، في استرداد الآثار المهربة للخارج ودورها الهام والتعاون مع إدارة الآثار المستردة لاستعادة كافة الآثار المهربة للخارج، كما لفت إلى دور وزارة الخارجية، والسفارة المصرية، ومكتب التعاون الدولي، والنائب العام المصري في العمل على استرداد الآثار المصرية.
ونوه أن جميع مؤسسات الدولة لا تتواني أو تتقاعسي عن العمل يد واحدة لعودة الأثر المصرية وحماية التراث، ولا يوجد مؤسسة أو قطاعا في مؤسسات الدولة يتقاعس عن العمل على استرداد الآثار المرهبة للخارج، وهدفنا استعادة كل الآثار التي خرجت من مصر بشكل غير قانوني، استردنا متر من 30 ألف قطعة أثرية منذ 2011 وحتى الآن.
وأشار إلى قانون حماية الآثار صدر عام 1983، والذي جرم تجارة الآثار وتهربينها أو إهدائها، باستثناء المعارض المؤقتة التي تنظمها الدولة لعرض مجموعة من القطة الأثرية في الخارج والعودة بها مرة أخرى، تم تعديل القانون في أعوام 2010، و2018، و2020 لتغليظ عقوبة تهريب الآثار لتصبح الغرامة تفوق 10 ملايين جنيه مصري، مع الحبس المؤبد مثل تجارة المخدرات والسلاح.
