شاركت وزارة الشباب والرياضة بوفد في فعاليات المؤتمر الدولي الثالث لكلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهر تحت عنوان: "الرعاية الشرعية والقانونية لذوي الهمم في ضوء رؤية مصر 2030"، والذي عقد بمركز الأزهر للمؤتمرات برعاية كريمه من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، ورعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.
وحضر المؤتمر كل من فضيلة الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، الأنبا ارمياء رئيس المركز الثقافي القبطي الارثوذكسي، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، الدكتور عطا السنباطي عميد كلية الشريعة والقانون جامعة الأزهر بالقاهرة، ونخبة من علماء وقيادات الأزهر الشريف وممثلي السفارات الأجنبية، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
ومثل وزارة الشباب في المؤتمر كل من الدكتور عبد الله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة للسياسات والتنمية الشبابية، نانيس الناقوري مدير عام الإدارة العامة للمبادرات الشبابية بالإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتوره هدى أبو ضيف عضو مكتب قادرن باختلاف بوزارة الشباب والرياضة ، محمد حسنى مسئول وحدة شباب ذوي الهمم بوزارة الشباب والرياضة.
وتضمن المؤتمر خمسة محاور؛ المحور الأول: التدابير الشرعية والقانونية للوقاية من الإعاقة، والتوعية بأسباب الإعاقة ومخاطرها، والفحص الطبي قبل الزواج، وحماية الأجنة ورعاية حقوقهم الصحية، والتطعيمات واللقاحات والأمصال الوقائية، والمحور الثاني فيشمل الرعاية الشرعية لذوي الهمم: ذوو الهمم بين التكليف والتخفيف، وعوارض الأهلية وعلاقتها بأحكام ذوي الهمم، ومقاصد الشريعة وأثرها في فقه ذوي الهمم، وحماية الحقوق المالية والأدبية لذوي الهمم في الفقه الإسلامي.
وتضمن المحور الثالث الرعاية القانونية لذوي الهمم: الحماية المدنية والتجارية والجنائية المقررة لذوي الهمم في القانون، والمسئولية المدنية والتجارية والجنائية المتعلقة بذوي الهمم، ودور القانون الدولي الخاص والاتفاقيات ذات الصلة في حماية ذوي الهمم، والرعاية المقررة لذوي الهمم في قانون الأحوال الشخصية، والحقوق الدستورية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية لذوي الهمم، والحماية التشريعية للحقوق الأدبية لذوى الهمم، والمحور الرابع تضمن الرعاية المجتمعية والصحية لذوي الهمم، الرعاية الصحية والنفسية لذوي الهمم في الشريعة والقانون، والرعاية التربوية والاجتماعية والتعليمية لذوي الهمم في الشريعة والقانون، ومنظمات المجتمع المدني ودورها في رعاية ذوي الهمم، ودور الإعلام الوطني في دمج ذوي الهمم وتأهيلهم.
وفي حين يتضمن المحور الخامس: حماية ذوي الهمم في المواثيق والمعاهدات الدولية في ضوء رؤية مصر 2030م، ومنها: أهداف التنمية المستدامة في رؤية مصر 2030م ودورها في حماية ذوي الهمم، ودور القانون الدولي العام في حماية حقوق ذوي الهمم، والالتزامات الدولية تجاه ذوي الهمم، والتعاون الدولي في تحسين الظروف المعيشة لذوي الهمم.
وأشاد المشاركون في فعاليات المؤتمر بالمبادرات الرئاسية التي نادي بها فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ للعناية والرعاية بأصحاب الهمم، ووضعهم على خريطة التمكين.
وجاءت توصيات المؤتمرُ التوجيه بزيادةِ البرامجِ الإعلاميةِ والتثقيفيةِ والدعويةِ التي من شأنِها أن تغيرَ الصورةَ والنظرةَ السلبيةَ تجاهَ ذوي الإعاقةِ، والتوجيهِ إلى حسنِ استخدامِ وسائلِ التواصلِ الاجتماعيِّ باعتبارها من أبرزِ القنواتِ التي قد تُسهمُ في بناءِ أو هدمِ شخصيةِ أصحابِ الهممِ، بجانب اهتمام المراكزِ العلميةِ بالبحثِ في أسبابِ الإعاقةِ، ومحاولةِ تجنبِها بالوسائلِ المناسبةِ كالفحصِ الطبيِّ قبلَ الزواج، ويوصي المؤتمر بأهميةِ إحياءِ سنةِ الوقفِ الخيرىِّ؛ لتوفيرِ الدعمِ الماليِ لذوىِ الاحتياجاتِ الخاصةِ؛ للوفاءِ بمتطلباتِهم المعيشيةِ والإنفاقِ منه على ما يحتاجونَه من الأجهزةِ التعويضيةِ، وغيرِها من الأدواتِ التي تساعدُهم على ممارسةِ حياتِهم.
كما جاءت التوصية بتوفيرِ اللوجستياتِ الخاصةِ بذوي الهممِ في كافةِ المباني الحكوميةِ والمستشفياتِ والنوادي والمحاكمِ والشوارعِ والحدائقِ والجهاتِ ذاتِ الصلةِ باحتياجاتِهم، كما أوصى المؤتمر بالتوسعِ في سبلِ حصولِ ذوىِ الهممِ على المعلوماتِ، من خلالِ زيادةِ الفقراتِ بلغةِ الإشارةِ في البرامجِ الإخباريةِ، فضلاً عن التوسعِ في وسائلِ الاتصالِ والبرامجِ التي تمكنهم من الدخولِ إلي المواقعِ التي يتوفرُ فيها المواد العلمية المرجوة، إضافة إلى التوصية باعتبارِ الإعاقة في المجنيِ عليه ظرفًا مشدِّدا للعقوبةِ في الجرائمِ الواقعةِ على الجسدِ والعرضِ والمالِ، وكذلك اعتبار الإعاقةَ الناشئةَ عن الاتجارِ بالأعضاءِ البشريةِ، أو التنمرِ بذوي الإعاقةِ من الظروفِ المشددةِ للعقوبةِ.
وطالب المشاركون في المؤتمر بتخصيصِ مكتبٍ خاصٍ بذوي الهممِ داخلَ المحاكمِ؛ لتسهيلِ الاجراءاتِ الخاصةِ بهم، والعملُ على سرعةِ البتِ في قضاياهم المعروضةِ أمامَ المحاكمِ، وإسباغ حمايةٍ خاصةٍ لذوي الهممِ في مجالِ التبادلِ التجاريِ بما يضمنُ حصولَهم على المعلوماتِ الجوهريةِ عن المنتجِ أو الخدمةِ المقدمةِ لهم على نحوٍ يتسقُ مع حقوقِهم.
كما جاءت التوصية بعدمِ الاكتفاءِ بالسياسةِ العقابيةِ ضد الشركاتِ التي ترفضُ تعيينَ ذوى الهممِ، بل لا بد من اتباعِ سياسةِ الترغيبِ، من خلالِ تقديمِ حوافزَ ضريبيةٍ وماليةٍ للشركاتِ التي تبادرُ بتعيينِ ذوى الهممِ.
هذا بالاضافة إلى التوصية بالاستفادةِ من النموِ المتواصلِ لنسبِ الشمولِ المالي، وتزايدِ عددِ المشمولينَ ماليًّا في مصرَ بدعمِ التوجهِ نحو الاستثمارِ في المشروعاتِ متناهيةِ الصغرِ والصغيرةِ والمتوسطةِ لصالحِ الأشخاصِ ذوي الهممِ؛ لما في ذلك من مردودٍ إيجابيٍ على تحسينِ مستوى المعيشةِ ورفعِ مستوى دخولهم، وطالب المشاركون بفتحِ منافذَ إلكترونيةٍ خاصةٍ بذوي الهممٍ على المنصاتِ الرقميةِ؛ لتسهيلِ إجراءاتِ تعاملاتِهم بصورةٍ أكثرَ سرعة وفاعلية تحفظُ كرامتَهم وإنسانيتهم.
وعلاوة على التوصية بإعفاءِ الأجهزةِ التعويضيةِ وغيرِها من الأجهزةِ التي تستخدم في تأهيلِ ذوي الهممِ من الرسومِ الجمركيةِ.
