أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن المنطقة الساحلية الشمالية بدلتا نهر النيل تعد من المناطق الأكثر تأثرًا حول العالم بارتفاع منسوب سطح البحر والناتج عن الاحترار العالمي، حيث قد تتعرض الموارد الطبيعية في هذه المنطقة للخطر مثل المياه والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك، بخلاف المشاكل البيئية الأخرى مثل النوات الساحلية وتآكل الشواطئ وتملح الأراضي الزراعية المياه الجوفية بشمال الدلتا.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة لمتابعة موقف مشروعات حماية الشواطئ المنفذة بالتعاون بين وزارة الموارد المائية والري وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر والممولة من "صندوق المناخ الأخضر".
وقال الوزير إنه لمواجهة هذه التحديات، فإن مصر تنفذ حلولا طبيعية قائمة على النظم الأيكولوجية لتدابير الحماية للسواحل من خلال "مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالي ودلتا نهر النيل" والجاري تنفيذه بالتعاون بين الوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبمنحة ممولة من صندوق المناخ الأخضر بقيمة ٣١.٤ مليون دولار.. مشيرا إلى أن هذا المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة بمنطقة المشروع لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة في أعمال الحماية، والتي تم إعدادها بمشاركة المجتمع المحلي، وهو الأمر الذي ينعكس على استدامة هذا المشروع.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف لمواجهة ارتفاع منسوب سطح البحر، والظواهر الجوية الحادة، وحماية المواطنين والمنشآت والأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة من مخاطر الغمر بمياه البحر، والعمل على استقرار المناطق الصناعية والمدن الجديدة، وذلك بإقامة حمايات بأطوال تصل إلى حوالي ٦٩ كم في خمس محافظات ساحلية هي (بورسعيد – دمياط – الدقهلية – كفر الشيخ – البحيرة)، حيث تم الانتهاء من تنفيذ أعمال حماية بأطوال تصل إلى ٥٨ كم بمحافظات كفر الشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد، والعمل على تنفيذ ١١ كم أخرى بمحافظة الدقهلية.
كما يهدف المشروع لإقامة محطات رصد على البحر المتوسط لمتابعة التغيرات في الأمواج والرياح ومنسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية، وكذلك وضع خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية على طول السواحل الشمالية لمصر على البحر المتوسط، للحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية بالمناطق الساحلية.
