يصوّت التشيليون، يوم أمس الأحد، على انتخاب 50 عضوا في لجنة صياغة الدستور الجديد للبلاد، ليحل محل دستور "عهد الدكتاتورية" الساري منذ أكثر من 40 عامًا، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يُدعى فيها التشيليون للمشاركة في إعادة كتابة دستور 1980 الذي تم تبنيه في ظل "دكتاتورية أوغستو بينوشيه"، علما أنه في سبتمبر الماضي، رفض 62% من الناخبين نصا سابقا أصدرته جمعية دستورية أغلب أعضائها سياسيون مستقلون.
كما يحق لأكثر من 15 مليون تشيلي التصويت، لكن التحضير للاستحقاق قوبل بفتور واسع النطاق، حيث يتنافس 350 مرشحا على 50 مقعد في اللجنة الدستورية.
هذا وافتتحت مكاتب الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا (11،00 توقيت جرينتش) ومن المقرّر أن تُغلق في الساعة السادسة مساء.
وستعمل اللجنة الجديدة بناء على نص أولي صاغه خبراء ويتضمن 12 مبدأ أساسيا لا يمكن تعديله. وسيطرح مقترح اللجنة للاستفتاء العام في ديسمبر المقبل.
وبحسب استطلاعات رأي، أبدى 31% فقط من التشيليين اهتماما بعملية كتابة دستور جديد.
