اعترف رئيس الوزراء السلوفاكي إدوارد هيجر بأن بلاده تمر بـ"أزمة خطيرة" بسبب الفوضى التي تعمها، وتجعل من الملح إجراء انتخابات مبكرة.
ونقلت شبكة البلقان الإخبارية المتخصصة في شؤون أوروبا الشرقية وأوراسيا عن هيجر قوله" إن مهمته كانت تتركز على توجيه البلاد إلى إجراء انتخابات مبكرة، إلا أنه لا يمكنه أن يتخيل تعيين حكومة تكنوقراطية في هذه المرحلة قبل بضعة أشهر من الانتخابات المقرر إجراؤها في 30 سبتمبر المقبل".
وقال هيجر "إنه سيتم استبدال أعضاء مجلس الوزراء الحاليين بأشخاص "قد يتمتعون بنوايا حسنة"، إلا أنهم ليس لديهم الوقت الكاف لاكتساب "الخبرة" أو إقامة علاقات رئيسية بالخارج، محذرا من أن الاستقرار الذي تمكنت البلاد من الحفاظ عليه حتى الآن سيكون مهددًا".
جاءت تصريحات هيجر في خطاب استثنائي غير معلن عنه، حيث يبدو كمحاولة لمنع الرئيسة زوزانا كابوتوفا من تعيين حكومة تكنوقراطية لحكم البلاد وسط الفوضى المتزايدة بعد التصويت على سحب الثقة في ديسمبر الماضي.
وتكافح سلوفاكيا للتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة، في الوقت الذي تشير فيه استطلاعات الرأي إلى أن أحزاب المعارضة سوف تحقق الفوز إذا أجريت انتخابات مبكرة في سبتمبر المقبل، على الرغم من أن تشكيل حكومة مستقرة، سيظل بمثابة مشكلة عويصة.
وقد وافق البرلمان السلوفاكي، في يناير الماضي، على تعديل دستور البلاد للسماح بإجراء انتخابات مبكرة، وصوت 92 نائبا لصالح تعديل يسمح بانتخابات مبكرة إذا تمت الموافقة عليه بأغلبية ثلاثة أخماس في المجلس الوطني لجمهورية سلوفاكيا المكون من 150 مقعدا، ولم يكن دستور سلوفاكيا يسمح في السابق بإجراء انتخابات مبكرة، بحسب وكالة أنباء أسوشيتيد برس.
وبعد أن خسرت الحكومة الائتلافية بقيادة رئيس الوزراء إدوارد هيجر تصويتا بحجب الثقة في البرلمان في ديسمبر الماضي، أعطت رئيسة سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا المشرعين مهلة حتى نهاية يناير الماضي لإجراء التغييرات الدستورية المطلوبة.
ودعت المعارضة إلى التصويت على سحب الثقة بعد شهور من الأزمة السياسية، وقد طلبت كابوتوفا من حكومة هيجر البقاء في مناصبها بسلطات مخفضة كحكومة تصريف أعمال.
وقالت الرئيسة إنها ستختار رئيس وزراء جديدا وتؤدي حكومته اليمين الدستورية في حال عدم التزام المشرعين بالموعد النهائي المحدد في 31 يناير.
