وجه المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، الشكر والتقدير لما سطره رئيس المجلس المستشار عبدالوهاب عبدالرازق من دعمه للجان المجلس فى تقديم مشروعات القوانين تأصيلا وترسيخا للمادة 248 من الدستور وربط ذلك بالمادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس، تفعيلا للدور الذى رسمه الدستور لمجلس الشيوخ كإحدى غرفتى البرلمان فى التعديل الدستورى 2019.
وأضاف "أبوشقة" فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، حول مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو المجلس حول دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين: هناك فارق بين دستور 2014 ودستور 71، حيث أن الأخير كان يمنح رئيس الجمهورية والحكومة التقدم بمشروعات القوانين إلى البرلمان فى حين أن دستور 2014 مادة 122 أعطى للنائب الحق فى تقديم مشروعات قوانين معززا بتوقيعات من عشر أعضاء المجلس لنكون أمام مشروع بقانون وليس إقتراح بقانون ، نلتزم بالمادة 122 من الدستور أن رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات دستورية له الحق فى إحالة مشروعات القوانين ومنها ماينتهى إليه مجلس الشيوخ من مشروعات قوانين يرفعها الى رئيس الجمهورية.
وتابع "أبوشقة": لابد أن نكون أمام منظومة تتسم بالثورة التشريعية وأن تكون للحكومة محفظة قوانين معدة فى بداية كل دور تشريعى ، ونكون أمام منظومة تشريعية، فلا يتصور أن نكون أمام تشريعات عقيمة لا تنسجم ولا تتناغم مع الجمهورية الجديدة فى كافة المجالات ، هناك قوانين عقيمة، لابد أن نراجع جميع التشريعات حتى تنسجم مع الجمهورية الجديدة، حتى لا تكون التشريعات فى وادى وتكون النهضة التي تحققها الدولة فى وادى آخر،
وطالب "أبوشقة" باستراتيجية وطنية تشريعية لإصلاح تشريعي حقيقى، قائلا “لابد أن نكون أمام تشريعات حديثة تتواكب مع الجمهورية الجديدة، ولابد أن نكون أمام نصوص تشريعية لكافة مناحى الحياه فى ظل جمهوريه حديثه لكافة النقابات ومايتعلق بالزراعة والرى والاراضى الصحراويه وان نكون أمام قوانين موحدة فى قانون واحد والقوانين ذات الصله من خلال عمل منظم ولجان على أعلى مستوى فنحن أمام مشروع وطنى للرئيس عبدالفتاح السيسى وتوجهه لبناء دولة عصرية حديثة ، لابد من إصلاح تشريعى حقيقى يتواكب مع الجمهوريه الجديدة بمفهومها أن نكون أمام كل مستحدث تراجع فيه كافة القوانين ,لتحديثها بما يتناغم مع الجمهورية الجديدة .. إذ أن القانون هو الرأس المدبر والمحرك لحركة المجتمع ، ولايتصور بمنطق البداهة أن نكون أمام قوانين شاخت وهرمت ومضى على بعضها 80 عاماوباتت بالية عقيمة”.
واختتم وكيل أول مجلس الشليوخ: “إننا اليوم أمام تفعيل حقيقى للمادة 248 من الدستور والمادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادر بها القانون رقم 2 لسنة 2021 من خلال بحث لجان المجلس النوعيه كل فى مجال تخصصه ، للقوانين ذات الصلة باللجنة وتقديم إقتراحات بتحديثها بعد موافقة المجلس ترسل إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ مايراه بشأنها طبقا للمادة 122 من الدستور”.
