أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم الأحد، عن تعيين 6 آلاف و744 من ذوي الهمم داخل منشآت تابعة للقطاع الخاص على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من أول يناير حتى الأول من مايو 2023.
كما أعلنت الوزارة عن مناقشة كافة القرارات والتكليفات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوزارة القوى العاملة خلال كلمته في احتفال مصر بعيد العمال العالمي يوم الاثنين الماضي.. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لوزير القوى العاملة حسن شحاتة، مع مديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات الـ27، حيث شهد الاجتماع مناقشات أيضا بشأن مجموعة من الملفات أهمها: ذوو الهمم، والعمالة غير المنتظمة.
وبحسب بيان صحفي أكد الاجتماع المُنعقد في ديوان عام الوزارة أنه بشأن تكليف الرئيس السيسي للوزارة بدمج ذوي الهمم في سوق العمل فإن المديريات مستمرة في سياسة "الحصر والتدريب والتشغيل"، معلنة عن أنها قامت خلال الـ4 شهور الماضية بحصر 14 ألفا و117 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملاً والتي بلغت 23 ألفا و645 منشأة، يعمل فيها 2 مليون و 109 آلاف و 820 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الاجتماعية، وموضحةً أن عدد المطلوب تعيينه لاستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 103 آلاف و 843 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 58 ألفاً و 652 عاملاً، وأن المتبقي استيفاؤه للتعيين يبلغ 29 الفاً و473 عاملاً، وأكدت "الوزارة" في بيانها أن المديريات ومكاتبها المختصة تتواصل يومياً مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل.
وأكد وزير القوى العاملة، في الاجتماع أهمية الاستمرار في تقديم الخدمات لذوى الهمم في المحافظات، مع متابعة المعينين من تلك الفئة داخل المنشأت بعد استلامهم العمل والتأكد من حصولهم علي مستحقاتهم في تلك المنشآت، منوها أيضا في نفس السياق الى أن الوزارة تقوم بخطة موسعة لخدمة العمالة غير المنتظمة في ظل قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي في احتفالية عيد العمال، بخصوص إنشاء صندوق طوارئ للعمالة غير المنتظمة، يتم من خلاله تعظيم الاستفادة لتلك الفئة وتوسيع قاعدة المسجلين داخل المديريات وفق الشروط والضوابط واللوائح التنفيذية التي سيتم وضعها لذلك الصندوق.
وهنأ وزير القوى العاملة السادة الحضور بعدم إدراج قائمة الملاحظات الخاصة بمنظمة العمل الدولية من اسم الدولة المصرية بقائمة الدول غير الملتزمة بمعايير العمل الدولية والتي ضمت هذا العام 40 دولة، وهو ما يؤكد السير على الطريق الصحيح نحو تعزيز تطبيق معايير العمل الدولية داخل القوانين والتشريعات المصرية، ويعزز دور الوزارة في توفير الحماية والرعاية للأيدي العاملة على أرض مصر ، فضلاً عن أنه يؤكد مناخ الاستثمار الآمن في البلاد.
