أشاد تحالف المنظمات الحقوقية الدولية، بتنظيم الامارات لمؤتمر المناخ في دورته الثامنة والعشرين، وبالإنجازات الكبيرة التي حققتها الدولة على صعيد حماية المناخ وتحقيق العدالة المناخية.
وبحسب رئيس منظمة يونايتد فليجيز التي قدمت بياناً مكتوباً نيابة عن تحالف المنظمات الحقوقية الدولية لمجلس حقوق الإنسان في دورته الثانية والخمسين، اشادة فيه بتنظيم دولة الإمارات العربية المتحدة لمؤتمر المناخ "كوب 28"، وبما توليه الدولة من عناية واهتمام بقضايا المناخ، ومن سعي لتعزيز الجهود الدولية المعنية بالمناخ في إطار ما تقدمه الإمارات من تجربة رائدة ومتميزة لتحقيق العدالة المناخية وفق نهج قائم على احترام وتعزيز حقوق الانسان، مؤكدين على أهمية تضافر الجهود الدولية لحماية المناخ وإيلاء أهمية قصوى لتجنيب الدول والمجتمعات الإنسانية كافة التبعات السلبية للتغيرات المناخية، والعمل على تعزيز التمتع بحقوق الإنسان وضمانة جودة الحياة بالدول النامية.
وأشارت المنظمة في بيانها الذي قدمته نيابة عن تحالف المنظمات الحقوقية تحت البند الثالث من اجندة المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والخاص "بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحق في التنمية"، الى أهمية مواجهة كافة المخاطر والتحديات المتعلقة بتحقيق العدالة المناخية، لاسيما الدور الهام الذي يتمتع به مجلس حقوق الانسان في هذا الاطار، وشدد البيان على أهمية تحمل الدول الكبرى لمسئولياتها الدولية والأخلاقية المتعلقة بقضايا المناخ وتخفيف الآثار والتبعات المدمرة على المجتمعات الضعيفة والدول النامية، وضرورة قيام المجلس بقيادة الجهود الدولية المتعلقة بتأثير التغيرات المناخية على المنظومة الدولية لحقوق الإنسان.
وشدد البيان على أهمية قمة المناخ في دورتها الثامنة والعشرين التي تنظمها دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدا على دعم المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية لتنظيم الإمارات لقمة المناخ وبحرصهم على أن تخرج قمة المناخ التي ستنعقد في نوفمبر القادم بمخرجات تسهم في وضع حلول ومعالجات ناجعة وفاعلة لمشكلات المناخ التي تواجهها دول العالم على صعيد التغيرات المناخية والانبعاثات الحرارية والحد من التدخلات البشرية السلبية، والتي تهدد النظام المناخي وتزيد من التحديات والمخاطر التي يواجهها المجتمع والدول وتعمق من المشكلات التي تهدد تمتعهم بحقوقهم، وتجنيبهم الآثار المدمرة والتبعات التي تؤثر سلباً على حياتهم وتعرضهم للكثير من المخاطر التي تمنعهم من التمتع بحقهم في الحياة والصحة والعيش في بيئة سليمة وصحية.
وتطرق البيان الى أهمية إعادة تقييم جهود الدول ووضع آلية دولية لقياس مستويات التقدم والانجاز المحرز من قبل الدول في إطار الالتزام "باتفاقية الأمم المتحدة الاطارية بشأن تغير المناخ لعام 1992، و "إتفاق باريس للمناخ لعام 2015"، وبمسئوليه المجتمع الدولي عن حماية المناخ والحد من كافة الممارسات والتدخلات السلبية التي تقوم بها الدول والشركات الكبرى والمتقدمة، وبضرورة قيادة الجهود الدولية لتعزيز التزام الدول بتحقيق العدالة المناخية وفق نهج انساني، معبرين عن ضرورة سعي الدول والمنظمات غير الحكومية لدعم جهود الإمارات بتنظيمها لقمة المناخ القادمة، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي في ريادة الإمارات بتنظيم الأحداث العالمية التي تستهدف تحقيق الخير والسلام والتنمية للدول والمجتمعات الإنسانية بالعالم، وأشارت المنظمة في بيانها الى ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش في إطار التحذير من مخاطر التغيرات المناخية على العالم، وتأكيده بأن "العالم لا يملك رفاهية الوقت لحماية المناخ، وضرورة العمل على تحقيق العدالة المناخية وسد الفجوة بين المجتمعات الإنسانية وحماية حياة البشر".
وأكدت المنظمة ممثلة لتحالف المنظمات غير الحكومية على أهمية انعقاد مؤتمر المناخ في دورته 28 بدولة الإمارات العربية المتحدة التي تقدم إحدى أفضل النتائج العالمية في إطار الالتزام بحماية المناخ، وتتصدر الريادة العالمية في العمل على تحقيق الالتزامات الدولية المعنية بتضافر الجهود لحماية الدول والمجتمعات الإنسانية من آثار وتبعات انعدام العدالة المناخية، وهو ما أكده الأمين العام للأمم المتحدة باعتبار قمة المناخ التي ستعقد بالإمارات في العام 2023 "قمة للطموح المناخي"، وحثه للدول والحكومات والشركات ومؤسسات المجتمع المدني وكافة الأطراف الفاعلة إلى تعزيز وتضافر الجهود من أجل استقلال هذه قمة المناخ القادمة للعمل على حماية وتحسين ظروف الحياة للدول والمجتمعات النامية والأكثر تأثراً وتحقيق المساواة المتعلقة بالعدالة المناخية وفق نهج انساني، كما عبرت المنظمة في بيانها عن أهمية دعم جهود الإمارات في تنظيم المؤتمر وحرصها على تفعيل آلية دولية لتقييم وقياس تقدم الدول في تنفيذ تعهداتها ومساهماتها المعنية باتفاق باريس للمناخ، وهو التحدي الذي سيمثل نجاحاً متفرداً لقمة المناخ بالإمارات في ظل عجز وفشل أكثر من 27 قمة في تحقيق هذه المقاربة الفاعلة والناجعة.
وعبرت المنظمة في ختام بيانها عن تقديرها وثقتها العالية بالجهود الكبيرة التي تقوم بها دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافتها لمؤتمر قمة المناخ للعام 2023، ولجهودها المتميزة المعنية بتحقيق العدالة المناخية وفق نهج قائم على احترام وتعزيز حقوق الإنسان، كما اشادة في بيانها الذي رفع للمجلس الدولي لحقوق الانسان التابع للأمم المتحدة، بمبادرة دولة الامارات كأول دولة بالشرق الأوسط تؤكد التزامها الطوعي بالتوقيع على اتفاق باريس للمناخ لعام 2015، وإطلاقها للمبادرات الرائدة والشاملة باستثمار 100 مليار دولار في الطاقة النظيفة المتعلقة بتعزيز الأهداف المناخية المشتركة وتحقيق أمن الطاقة العالمي للعام 2035، إضافة الى إطلاق استراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وإطلاق نهجٍ استباقي شامل لحماية المناخ يراعي احتياجات وظروف مختلف الدول المتقدمة والنامية، وقيادة جهود المجتمع الدولي وتعزيز تضافرها لتحقيق العدالة المناخية، واستثمار ما يزيد على 50 مليار دولار في مشروعات للطاقة النظيفة في 70 دولة، منها احدى وثلاثين دولة من الدول الأكثر تعرضاً لمخاطر وتداعيات التغيير المناخي، وعزمها على استثمار 50 مليار دولار إضافية خلال العقد القادم في اطار حرصها على حشد الجهود العالمية لمواجهة تحديات التغير المناخي بالعالم، وإطلاق برنامج "اتحاد 7" الذي يستهدف تأمين التمويل لمشروعات الطاقة المتجددة وتوفير الكهرباء النظيفة لنحو 100 مليون انسان في إفريقيا، وإطلاق مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" بالشراكة مع 30 دولة لتسريع العمل على تطوير أنظمة غذائية وزراعية ذكية مناخياً على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.
كما أشاد تحالف المنظمات الحقوقية الدولية ببيانه، باستضافة الإمارات للأحداث العالمية المعنية بحماية المناخ، واحتضانها لكبار المسؤولين وصناع القرار والخبراء الدوليين بشكل دوري كفعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة ومنتدى المناخ بالقمة العالمية للحكومات والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمعرض السنوي لتكنولوجيا المياه والبيئة والطاقة. بالإضافة إلى التزامها بمكافحة تغير المناخ في الإمارات ضمن منظومة متكاملة من الاستراتيجيات والتشريعات والمبادرات والبرامج والمشاريع الخاصة بحماية المناخ والبيئة ومكافحة التغير المناخي، وهو ما يضع دولة الإمارات في صدارة دول العالم بتقديمها لنموذجاً ملهماً لدول العالم، حيث تعد الإمارات من أكثر الدول المانحة للمساعدات الإنسانية للدول الأكثر تضرراً من تداعيات تغير المناخ، كما تعتبر أول دولة في المنطقة تلتزم بخفض الانبعاثات على مستوى الاقتصاد بأكمله، كما جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بالمنطقة التي تعلن عن مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وتصدرها لدول المنطقة بتطبيق تقنية التقاط الكربون واستخدامه وتخزينه على نطاق صناعي واسع، وإطلاق أول مشروع صناعي للهيدروجين الأخضر في المنطقة واحتضانها لأكبر ثلاث محطات للطاقة الشمسية وأقلها تكلفة في العالم.
وبالإضافة الى ذلك فقد قدم تحالف المنظمات الحقوقية الدولية العديد من البيانات الشفهية امام مجلس حقوق الانسان في اطار النقاش العام، حيث أشاد التحالف في العديد من البيانات بجهود وريادة الامارات في مجال حماية المناخ وتعزيز العدالة المناخية، مستعرضاً الإنجازات التي حققتها الدولة على صعيد حماية المناخ والحد من التدخلات السلبية وتعزيز الجهود الدولية الخاصة، كما عبر تحالف المنظمات الحقوقية الدولية عن تقديره لتجربة الإمارات كإحدى أفضل النماذج العالمية في حماية المناخ، وبتصدرها الريادة العالمية لتحقيق التضافر الدولي لحماية الدول والمجتمعات الإنسانية من آثار وتبعات انعدام العدالة المناخية، فإننا نستحثها على خروج "قمة الطموح المناخي" بقرارات فاعلة وملزمة للدول تسهم في وضع قضايا المناخ كأولوية لتحسين جودة الحياة بالدول والمجتمعات النامية وفق نهج إنساني.
كما قدم تحالف المنظمات الحقوقية الدولية العديد من التوصيات في ضوء مشاركته في بالدورة الثانية والخمسين لمجلس حقوق الإنسان، والتي تمثلت في "ضرورة العمل على جعل مؤتمر المناخ في قمته 28 حدثاً رئيسياً للانتقال من الإطار التنظيري لمعالجة مشكلات تغير المناخ، والبدء بعمل حقيقي يقوم على الالتزام والتنفيذ للمتطلبات الرئيسية لحماية المناخ وتحقيق العدالة المناخية للدول والمجتمعات الإنسانية، وإطلاق "ميثاق عمل الإمارات لحماية المناخ"، و "ضرورة توثيق التجربة الإماراتية الرائدة في حماية المناخ وفق نهج انساني، والعمل على رفدها للدول والمجتمعات الإنسانية كنموذج استرشادي يسهم في تعزيز جهود الدول المعنية بحماية المناخ" إضافة الى "ضرورة التأكيد على تعزيز التظافر الدولي للعمل على حماية المناخ وتحقيق العدالة المناخية وفق نهج قائم على احترام حقوق الإنسان، وبما يحقق العدالة والمساواة لكافة الدول والمجتمعات الإنسانية".
