قررت محكمة جنايات بنها برئاسة المستشار خالد الشباسي، وعضوية المستشارين شريف السباعي، وشريف رشدي بإخلاء سبيل مقاول رصف طرق بكفالة مليون جنيه على ذمة القضية، وأمرت المحكمة بندب لجنة خماسية من خبراء وزارة العدل لفحص أعمال المقاول في رصف طرق رئيسية وفرعية بدائرة محافظة القليوبية، ومدى مطابقتها ومخالفتها للعقود المبرمة مع الجهة الإدارية، وما جرى من أعمال وما لم يتم بها وقيمة المخالفات على وجة التحديد إن وجدت.
كانت تحريات الرقابة الإدارية قد توصلت إلى قيام عدد 6 شركات كبرى للمقاولات من بينها شركة خاصة بأحد المقاولين قد رست عليها عطاءات تنفيذ وتمهيد ورصف بعض الطرق الرئيسية والفرعية بمدن وقرى محافظة القليوبية، وأنهم قد خالفوا مواصفات التنفيذ القياسية ولم ينفذوا بعض الأعمال، مما نتج عنه أضرارا بالمال العام، وقامت 5 شركات بالتصالح وتسوية قيمة المخالفات المنسوبة إليهم عدا شركة المتهم والتي قدرت مخالفات أعمالها بحوالى 4 مليون جنيه.
وانتهى تقرير اللجنة المشكلة بمعرفة الرقابة الإدارية إلى وجود مخالفات في المواصفات والتنفيذ بالمبلغ السالف الذكر، وبناءا علية أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار المتهم بيدا أنه لم يمثل للتحقيقات، وجرى إحالة القضية إلى المحكمة التي استمعت إلى دفاعه وطلبات محامية وانتهت في قرارها إلى تشكيل وندب لجنة من خبراء وزارة العدل لفحص الأعمال كاملة، وأمرت بإلقاء القبض على المتهم الماثل بالجلسة لعدم مثوله أمام النيابة العامة للتحقيقات.
وأمرت المحكمة بإخلاء سبيله إذا سدد ضمانا ماليا وقدره مليون جنيه، وإلا سيستمر حبسه على ذمة القضية.
