حذر المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان، "ريتشارد بينيت"، ورئيسة الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات،" دوروثي إسترادا تانك" من التمييز المؤسسي بين النساء والرجال في أفغانستان.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أعرب الخبيران الأمميان عن أسفهما العميق للتدهور المستمر في حالة حقوق الإنسان في كابول، التي ابتليت بعقود من الصراع والانتهاكات التاريخية لحقوق الإنسان تؤثر على جميع أفراد المجتمع، ولا سيما النساء والفتيات والأقليات.
وأكد الخبيران الأمميان أنه منذ انهيار الجمهورية، قامت سلطات الأمر الواقع في أفغانستان بتفكيك الإطار القانوني والمؤسسي، وحكمت من خلال أكثر أشكال كراهية النساء تطرفا، مما أدى إلى تدمير التقدم النسبي نحو المساواة بين الجنسين الذي تحقق في العقدين الماضيين.
وشدد الخبيران على أن سلطات الأمر الواقع قد اتخذت العديد من الإجراءات التعسفية التي تنتهك حقوق الفتيات والنساء في التعليم والعمل وحرية التنقل والصحة والاستقلال الذاتي الجسدي واتخاذ القرارات وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والوصول إلى العدالة. وقد ساهم ذلك في ارتفاع معدلات زواج الأطفال والزواج القسري، فضلًا عن انتشار العنف القائم على النوع الاجتماعي مع الإفلات من العقاب.
وقال الخبيران في بيان لهما: "بما أن الفتيات والنساء يمنعن من الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس، وكذلك التعليم الجامعي، ولا يمكن توفير الرعاية لهن إلا من قبل طبيبات، فقد يتم تمهيد المرحلة لوفيات متعددة يمكن الوقاية منها قد ترقى إلى حد قتل الإناث، ما لم يتم إلغاء القيود بسرعة".
وشدد الخبيران على أن التمييز المؤسسي القائم على نوع الجنس في أفغانستان لا مثيل له في أي مكان في العالم. وشددا على أن هذه الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان تخفي مظاهر أساسية أخرى للتمييز القائم على النوع الاجتماعي تسبق حكم طالبان، وهي متجذرة بعمق في المجتمع.
وقال الخبيران إن الحظر الأخير الذي يمنع النساء الأفغانيات من العمل لدى الأمم المتحدة في أفغانستان، أدى إلى تفاقم الآثار بشأن منع النساء من العمل في المنظمات غير الحكومية، الأمر الذي جعل وضع النظام بأسره لا يطاق.
وطالب الخبيران الأمميان بأن تتبع الأمم المتحدة نهجًا قائمًا على حقوق الإنسان وأن تعيد التأكيد على أن حقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام المطلق بالمساواة بين الجنسين، تقع في صميم كل ما تفعله المنظمة.
وأضاف: "يجب أن تلتزم الأمم المتحدة بالمعايير المعيارية التي وضعتها الدول الأعضاء على مدى عقود ومن خلال القيادة والعمل المتفاني لآلاف منظمات المجتمع المدني".
وشدد الخبيران على ضرورة استمرار انخراط المجتمع الدولي بشأن الوضع في أفغانستان واتخاذ خطوات ملموسة لدعم المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
كما حث الخبيران سلطات الأمر الواقع على الامتثال لالتزاماتها بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي تعد أفغانستان دولة طرفا فيها، ولا سيما اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والوفاء بالتزاماتها تجاه حماية وتعزيز حقوق جميع النساء والفتيات.
