أجرى فريق صندوق النقد الدولي مناقشات مع السلطات الموزمبيقية حول المراجعة الثانية، بموجب ترتيب التسهيل الائتماني الموسع في خطوة تستهدف إجراء إصلاح اقتصادي عميق وتحفيز النمو.
وقال صندوق النقد، في بيان: "أجرى فريق صندوق النقد الدولي مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات الموزمبيقية حول السياسات الاقتصادية والمالية".
وأضاف أن موزمبيق اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات نحو خفض فاتورة الأجور العامة وهو أمر بالغ الأهمية، لحماية الاستدامة المالية والكلية، فيما دعا إلى إلغاء الإعفاءات الضريبية التي لا تمثل عبئًا على الفئات الضعيفة.
وفي غضون ذلك، سجل الصندوق انتعاشا في بعض القطاعات الاقتصادية عقب التعافي من كوفيد-19، لا سيما مجال الضيافة والنقل والاتصالات، واستفادت الزراعة من هطول الأمطار، كما استقر النمو الاقتصادي في عام 2022 عند 4.1% ومن المتوقع أن يرتفع إلى 5% في عام 2023.
وأشار إلى اعتدال التضخم الذي سجل 9.3 في المائة في مارس الماضي، مما يعكس أسعار الوقود الثابتة، كما استقر سعر الصرف منذ منتصف عام 2021، مما ساعد على احتواء نسب التضخم.
