أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، عزم الحكومة على الذهاب إلى تحلية مياه البحر، فيما شدد على أن انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات يستدعى تدخلاً دولياً عاجلاً.
وقال رئيس الوزراء، فى كلمة له خلال مؤتمر بغداد الدولى الثالث للمياه، وحضره مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): إن "العراق واحدٌ من البلدان التى تعانى من آثار اجتماعية واقتصادية بسبب شح المياه"، لافتاً إلى أن "خطر أزمة المياه بدأ منذ ثمانينيات القرن الماضى، وكان من أسبابها السلوك العدائي للنظام الدكتاتوري وعدم تنظيم الوضع المائي مع دول الجوار".
وأضاف: "ورثنا، بعد سقوط النظام، المشاكل المائيةَ العالقة مع دول المنبع، ونظاماً متخلفاً فى الإدارة المائية لم يتم تحديثه، إلى أن وصلنا إلى هذه اللحظة الحساسة، التى رافقتها التحولات المناخية".
وأكد أن "ملف المياه على رأس أولويات حكومتنا، والتهاون به سيجعلنا نخسر الكثير من عناصر التنمية والتطور"، مضيفاً: "اتخذنا الكثير من المعالجات لتقليل آثار ومخاطر شحِّ المياه، وشخّصنا المشكلة المائية مع دول المنبع وأسبابها".
وتابع: "لقاءاتنا مع المسؤولين بالدول التى نتشارك معها فى المياه، تركزت فى ضرورة حصولنا على حصتنا الكاملة من المياه، وتكثيف الجهود الفنية لحل الإشكالات دبلوماسيا بعيداً عن لغة التصعيد".
وأكمل: "نشترك مع الدول المتشاطئة بجوار جغرافى، وروابط دينية واجتماعية وأخلاقية وإنسانية تستدعى منَّا جميعاً الحوار البنَّاء والمثمر"، مشيراً إلى أن "هذا الحضور النوعى والمتميز فى المؤتمر من دول الجوار، والمنظمات الدولية والخبراء والفنيين خير دليل على انتهاجنا سياسة الحوار، والاعتماد على الحلول العلمية والعملية".
ولفت إلى أن "ضبط الخطة الزراعية الشتوية أول نشاط للحكومة فى الملف المائى بعد تشكيلها، وسنوفر الدعم فى الخطط الزراعية القادمة فقط للفلاحين الذين يلتزمون باستعمال وسائل الرى الحديثة".
ونوه إلى أن "التوجيهات والقرارات ركزت على ضرورة تغيير طريقة الإدارة المائية، والاستخدام الأمثل للمياه، وعدم هدرها"، مردفاً بالقول "اتجهت الحكومة إلى الإفادة من خبرات بعض الدول المتقدمة؛ للوصول إلى إدارة رشيدة للمياه، من خلال خطط وبرامج التدريب أو التعاقدات المباشرة أو نقل التجارب الناجحة فى هذا الاتجاه".
وواصل حديثه: "أسّست حكومتنا مجلساً أعلى للمياه، يضع الخطط التى تحفظ للعراق أمنه المائي"، لافتاً إلى أن "التحولات المناخية، السبب الأساس فى الاختلال الذى حدث فى ملفّ المياه، والحكومة وضعت خططاً شاملة لمعالجة آثارها البيئية".
وأردف بالقول: "وضعنا استراتيجية تتضمن (رؤية العراق للعمل المناخي لغاية العام 2030). وأطلقنا جولات تراخيص استثمار الغاز المصاحب؛ لتقليل النشاط الضارّ للبيئة، واستثمار الطاقة النظيفة"، مؤكداً: "واجبنا الحفاظ على مناخنا وثرواتنا وبيئتنا، والحكومة شرعت بمشروع تحلية مياه البحر".
وشدد على أن "إنقاذ دجلة والفرات، يستدعى تدخلاً دولياً عاجلاً"، مؤكداً "ضرورة أن تتركز الجهود على إبعاد هذه المخاطر، والتخفيف من آثارها".
