كشفت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن تراجع واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة ٩٩.٨٪ مسجلة نحو ٣٥٩ ألف دولار خلال يناير وفبراير الماضيين، مقابل ٢٦٢ ألفًا و٤١٥ دولار في الفترة المقابلة من العام السابق.
يشار الى ان تراجع واردات القطاع يرجع إلى صعوبات تواجه الوكلاء والمستوردين في جلب الشحنات من الخارج جراء تشديد الضوابط والقيود على عمليات الاستيراد.
وشهدت الفترة الماضية ضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض قيام الشركات المحلية جلب الهواتف المستوردة من الخارج مما أثر سلبًا على الدورة الاستيرادية وانخفاض أعداد الكميات الموردة والمطروحة محليًا.
كما أدت الارتفاعات السعرية المتتالية التي تقرها الشركات على منتجاتها جراء زيادة سعر صرف العملات الأجنبية إلى ارتفاع التكلفة بنسب مرتفعة. مما أدى إلى تراجع حجم الطلب على شراء الهواتف الجديدة تراجع بشكل كبير خلال الشهور الأربعة الأولى.
يذكر أن مبيعات الهواتف المحمولة في مصر خلال يناير الماضي تراجعت بنسبة بلغت ٥٣٪ لتسجل ٥٨٦ ألف جهاز، مقابل مليون و٢٤٦ ألف وحدة في الشهر ذاته من ٢٠٢٢، وفقًا للبيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».
