جاء عيد العمال الذي يحتفل به العالم وفي مصر رسميًا وشعبيًا فى ظل حالة من عدم الرضا والقلق.. ولعل ذلك يرجع لمجموعه من الاسباب الموضوعية بسبب غلق بعض المصانع مع تأخر وتعطيل العمل بالمناطق الصناعية المتعدده بالمحافظات، فضلًا عن قلة فرص العمل وانخفاض الانتاجية مع ضعف وانخفاض الاجور وفي وقت ارتفاع الاسعار الجنوني للسلع والخدمات مما يشكل اعباء على الطبقة العاملة المصرية مع عدم الاحساس بذاتها وقواتها الفتية التى تشكل من بينها ما يزيد عن 67% من الشباب وفقًا لاحصائيات تعداد السكان.
يقابل ذلك الفجوة بين اصحاب الاعمال والعاملين باجر فى كافة القطاعات بين عمال الصناعة والزراعة والتجارة وكل من يعمل باجر ويقابل ذلك تجاهل احتياجات سوق العمل من العمالة المدربة مع تجاهل التدريب ورفع القدرات الانتاجية.
يحدث ذلك فى الوقت الذي تبتعد فيه المنظمات النقابية العامة والفرعية مع ضعف اتحاد عمال مصر وتراجع مؤسسات الثقافة العمالية وابتعاد الكثير من التشريعات والقوانين عن ما يواكب متطلبات العمال باعتبارهم القوة المنتجة داخل المجتمع.
يضاف الى ذلك غياب الدراسات الجادة والموضوعية عن مستقبل القوة المنتجة فى بلادنا والتحديات التى تواجه العمال بسبب الذكاء الاصطناعي والتطور الالكتروني والذي يؤكد اختفاء فرص العمل التقليدية وبعض المهن والحرف مع ظهور مهن جديدة ولعل الامر يجعلنا ان نطرح العديد من الاسئلة المشروعة منها..
• أين الدور الحقيقي للحركة العمالية والنقابية المصرية ودورها فى المجتمع؟
• أين دور مؤسسة الثقافة العمالية والجمعيات الاهلية ذات الصلة بالخدمات العمالية؟
• اين الاموال التى يمتلكها العمال فى رأس مال بنك العمال او اتحاد المساهمين فى شركات قطاع الاعمال ؟
• وأين دور مجالس الادارات المنتخبة من العملية الانتاجية والعمال ؟
• أين دور مكاتب وأمانات العمال فى الاحزاب السياسية ؟
• أين دور مركز الابحاث والدراسات العمالية وفروع منظمات العمل العربية والدولية داخل مصر وعلاقتها بتطوير الحركة العمالية من اجل الاقتصاد المصري والعملية الانتاجية؟
• أين دور لجنة القوي العاملة داخل البرلمان مما يحدث من مشاكل وتحديات تواجه العمال المصريين بسبب التشريعات؟ واين نشاط تلك اللجنة من القوانين واللوائح التى تنظم حركة العمل والتى تحتاج الى تدخل جهود مكثفة؟
وقد نص الدستور فى العديد من المواد "13 – 14 – 15 – 17" على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية وسبل التفاوض الجماعي، فضلا عن حق الوظائف العامة للمواطنين على اساس الكفاءة دون المحاباة او الوساطة.. يضاف حق الاضراب السلمي مع كفالة الدستور حقوق التأمين الاجتماعي وتوفير المعاش المناسب الى صغار العمال فى الصناعة والزراعة والصيادين والعمالة غير المنتظمة.
وبعد.. إن الطبقة العاملة المصرية تحتاج لجهود مخلصة من اجل تفعيل دور المجلس الاعلي للاجور والاسعار وكذلك تفعيل كل مؤسسات الدولة من اجل قوة مصر المنتجة والتى تساهم وتساعد وتقوم بالبناء الحقيقي لكل الانجازات والحضارة المصرية.
نقول ذلك باخلاص من أجل التطوير وخدمة اقتصاد بلادنا وعمال بلدنا.
