شهد الأسبوع الماضي العديد من الأنشطة البيئية، وجولات لوزيرة البيئة، أهمها اصطحاب الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم الأميرة الأردنية عالية بنت الحسين بجولة تفقدية لمنطقة الجذب السياحى بمحمية وادى الريان بمحافظة الفيوم.
وفى مستهل الزيارة، أشادت وزيرة البيئة بالعلاقات المصرية الأردنية لحماية التنوع البيولوجى والأنظمة البيئية والتى تعكس صورة للتعاون العربى لحماية البيئة
وأكدت الدكتورة فؤاد على أهمية محمية وادى الريان للسياحة البيئية نظرا لقربها من محافظة القاهرة بالإضافة الى الطبيعة التراثية والثقافية الفريدة للمنطقة والتى تميزها ويحافظ عليها السكان المحليين بالمنطقة وهم جزء اساسى لا غنى عنهم وعن دورهم في مسارات التنمية التى تنفذها الوزارة خلال خطة تطويرها للمحميات الطبيعية فى مصر.
وقد أشادت الأميرة عالية بالمحمية والنظام المتبع و بجهود القائمين عليها لتوفير تجربة سياحة بيئية فريدة تعكس روح مصر وتميزها بتنوع مواردها السياحية وقد أبدت ترحيبها بالتعاون مع الجانب المصري والاستفادة من الخبرات بين الجانبين لدعم حماية الطبيعة و تعزيز النظم البيئية.
وعلى صعيد آخر، تعاونت «البيئة» مع « الهيئة العربية للتصنيع و التنمية المحلية» لبحث آليات تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات.
بحثت وزيرة البيئة، واللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، واللواء "هشام آمنة"، وزير التنمية المحلية، آخر المستجدات الخاصة بملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى محافظات الجمهورية ، من مدافن صحية آمنة ومحطات وسيطة ثابتة ومتحركة، ورفع التراكمات التاريخية.
خلال الاجتماع، استعرض الأطراف الثلاثة أوجه التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع وكل من وزارتي البيئة والتنمية المحلية، ومتابعة للمراحل التنفيذية المختلفة للمشروع، كما تم التوقيع علي ملحق عقود (المرحلة الأولى والثانية والثالثة والرابعة) من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات ، هذا المشروع العملاق الذي يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة2030 وأهداف الجمهورية الجديدة.
وأشادت وزيرة البيئة بالتعاون والتنسيق المستمر مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة التنمية المحلية والعمل كنسيج واحد والحرص علي تحقيق انجاز كبير في ملف المخلفات الصلبة البلدية، وكذلك بالدور الذي تلعبه الهيئة العربية للتصنيع في تنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوي المحافظات، مؤكدة على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني المحدد فى تنفيذ المنظومة، مضيفة أنه كلما تم التحكم والاستفادة القصوى من الموارد التمويلية المتاحة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن والمحطات الوسيطة على مستوى البنية التحتية داخل المحافظات والانتهاء من المشروعات القائمة بالفعل، كلما تمكنا من تحقيق الجدول الزمني المحدد .
وأوضحت فؤاد" انه تم تطوير الأهداف وبعض آليات التنفيذ لتواكب المتغيرات الحالية والمستقبلية، والتي ستقوم على استكمال البنية التحتية بما لا يؤثر على كفاءة تنفيذ المنظومة من خلال وضع مجموعة من الأولويات للعمل خلال الفترة القادمة، لإستكمال تشغيل البنية التحتية، مؤكدة على ضرورة الإستفادة القصوى من الموارد التمويلية المتاحة لتشغيل مصانع التدوير والمدافن والمحطات الوسيطة داخل المحافظات للمشروعات القائمة, والتي تم تخصيص أراضي لها بالفعل والعمل على الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، وإعادة توجيه الموارد التمويلية المخصصة لتشغيل المدافن والمصانع المتبقية للعام القادم، لتنفيذ ملف منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية على مستوى البنية التحتية الجارية على مستوى المحافظات.
في هذا الصدد، أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" علي أهمية تنفيذ تكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بمواصلة الجهود المبذولة لتفعيل المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة، وذلك في ضوء الأهمية القصوى, التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، والحد من معدلات التلوث، فضلًا عن إقامة صناعة وطنية لإدارة المخلفات، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأوضح أن مشروع منظومة تدوير المخلفات الجديدة يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال ايجاد حل جذري لمشكلة القمامة, وسيكون له انعكاسات على خطة التنمية المستدامة، مشيرا أن الهيئة العربية للتصنيع درست بالتعاون مع الوزارات المعنية ملف إدارة المخلفات باعتباره قضية أمن قومي ، لافتاً أن الخطة الموضوعة تحقق الإستدامة والإستمرارية.
وأضاف أنه تم الإطلاع علي تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف علي أحدث التقنيات والأساليب، موضحا أن دور العربية للتصنيع يتمثل فى توفير المعدات والآلات للمحطات الوسيطة بأنواعها للبنية التحتية للمنظومة بشكل متكامل ومركزي، بالإضافة إلي إنشاء المحطات الوسيطة الثابتة ، وتصميم وإنشاء المدافن الصحية الآمنة وإخلاء المقالب العشوائية ، مؤكدا أن تصميم المنظومة ،تم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضاري.
وذكر "مختار عبد اللطيف" أن تنفيذ المدافن الصحية يتم بأساليب مُستحدثة ، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالإستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال .
ومن جانبه، أكد اللواء "هشام آمنة" وزير التنمية المحلية، علي حرص الحكومة على تحقيق الإستفادة المثلى من جميع مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها في إطار منظومة المخلفات طبقا لتكليفات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" مع استمرار تقديم خدمات النظافة وجمع ونقل المخلفات على أرض المحافظات.
وأشاد وزير التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق الجيد بين وزارتي التنمية المحلية والبيئة والهيئة العربية للتصنيع في إطار فريق عمل واحد لتنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة في جميع المحافظات، والوقوف على أولوليات المشروعات التى سيكون لها أكبر الآثر ليشعر المواطن بوجود تحسن فى منظومة النظافة بشكل حضاري .
شهد الأسبوع الماضي، عقد إجتماع تشاورى مع الشركة القابضة للبتروكيماويات وعدد من ممثلى شركات تجميع الزيوت المستعملة لبحث أوجه التعاون للإستثمار فى تدوير زيوت الطعام لإنتاج وقود الطيران المستدام، والديزل الحيوى، بحجم استثمارات يقدر بنحو ٢٠٠ مليون دولار.
واستهدف الإجتماع مناقشة أوجه التعاون وطرح القرارات اللازمة، ودراسة وتحديد أفضل سبل التعاون لتهيئة المناخ المناسب فى إطار المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات وفى ظل قانون المخلفات ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠.
وبحثت وزيرة البيئة مع تحالف المساهمين اليوناني المصري الشق البيئي لمشروع خدمات لإدارة مخلفات السفن بقناة السويس الذي يقدم استثمارات بحوالى ١٥٠ مليون دولار لهيئة قناة السويس كأحد نماذج الاستثمار البيئي والمناخي نحو للتحول الأخضر.
وناقشت مع ممثلي تحالف المساهمين اليوناني المصري، الشق البيئي لمشروع تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة، ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة لقناة السويس باستثمارات تبلغ ١٥٠ مليون دولار لهيئة قناة السويس وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية، وذلك بحضور رجل الأعمال المصري اليوناني ايرك ادم مدير شركة انتراكونسلت تيليكوم، والسيد أناستاسيوس فورجاس المدير التنفيذي لشركة Antipollution اليونانية، والدكتور طارق العربي الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة والأستاذة ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية.
وأشارت فؤاد إلى أن وزارة البيئة في إطار دورها التخطيطي والتنظيمي والرقابي في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات الجديدة للدولة، وفي ضوء قانون إدارة وتنظيم المخلفات، تتولى عدد من المهام ومنها إصدار التراخيص المطلوبة في إطار عدد من الضوابط، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في المخلفات على مختلف المستويات كخدمات الجمع والنقل والتدوير، وتحويل المخلفات لطاقة، وذلك من خلال تقديم حزمة من الحوافز للقطاع الخاص.
ولفتت فؤاد إلى أن المشروع باعتباره يندرج تحت المشروعات المتعلقة بإدارة المخلفات سيحظى بمزايا الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد، وذلك ضمن ٤ مجالات هي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تم توفير حوافز خضراء لها لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر.
ووجهت الوزيرة بتقديم الدعم اللازم من الوزارة لتيسير الإجراءات الخاصة بالمشروع، للمساهمة في سرعة البدء الفعلي له، والتركيز على ما سيقدمه من مساهمات في تعزيز المنظومة الوطنية لإدارة المخلفات وقانونها، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، ومساهمته على المستوى العالمي في تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري، وتحقيق دمج حقيقى للقطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد ممثلى الشركة اليونانية على تطلعهم إلى التعاون مع الجانب المصري كشركاء في حماية البيئة من خلال هذا المشروع الذي يعد مشروع للتاريخ لأن قناة السويس الخضراء هي طريق لمستقبل أفضل، مؤكدين تطلعهم لبدء تنفيذ المشروع سريعا حيث سيتم بدء المرحلة الأولى من عمليات جمع المخلفات في يونيو القادم، مع وضع هدف الوصول إلى صفر مخلفات وبصمة كربونية، وذلك من خلال جمع المخلفات وتدويرها بآليات المعالجة لتحويلها إلى وقود بديل RDF، وتقليل الانبعاثات باستخدام الطاقة المتجددة مما سيحقق أثر إيجابي عاجل على البيئة.
وأضاف ممثلى الشركة أنه حريصين على بناء القدرات وتدريب الأجيال الناشئة من خلال التعاون مع عدد من الجامعات الأوروبية والمصرية، والتعاون أيضا مع المدارس والمجتمع المدني ، مؤكدين أن الشراكة الجديدة ستلعب دورا مهما في منطقة قناة السويس كتعاون مثمر بين اليونان ومصر، حيث تخلق قيمة مضافة بإطلاق خدمة استقبال المخلفات السائلة والصلبة لكافة السفن التي تمر بقناة السويس لأول مرة، لافتين إلى أن الشركة ستسخر خبرتها في مجال مرافق استقبال الموانيء لمختلف أنواع المخلفات سواء الخطرة وغير الخطرة في اليونان وشمال شرق أوروبا، وإدارتها بأحدث التكنولوجيات، لتعزيز هذا المشروع الذي يتوقع أن يحقق استثمارات تتعدي ١٥٠ مليون على مدار الـ ١٠ سنوات القادمة، من خلال إنشاء العديد من مرافق استقبال السفن المحملة سواء بالمخلفات الخطرة أو غير الخطرة و تحويل هذه المخلفات إلى طاقة، وتطلعهم لإنشاء مرافق استرداد المواد من مخلفات البلاستك والكربون والمعدن والورق لتغذية السوق المحلي ومصانع الاسمنت لاستخدامها في انتاج طاقة، حيث تهدف الشركة إلى تقديم حلول للوصول إلي صفر مخلفات من مخلفات السفن القادمة من القطاع الشمالي والجنوبي بالقناة.
