تقدمت النائبة هالة ابو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بطلب احاطة الى وزير التموين بشأن ما يواجهه الفلاح المصرى من عقبات وأضرار بشأن تسعيرة بيع القمح.
وأكدت في طلبها أن قرارات وزارة التموين مجحفة للفلاح، ومنفرة لعملية توريد القمح من جانب الفلاح وانصرافه عن زراعته في المواسم القادمة، كما أنه يكلف الدولة عملة صعبة، حيث أن أردب القمح يصنف به درجات نقاء وله أكثر من درجة نقاء وأن أعلى درجة به يصل سعرها الى 1500 جنية للاردب.
وأوضحت وكيلة المشروعات الصغيرة أنه ونتاج التغيرات المناخية أصبح الفدان يتحصل منه فقد على 10 أردب قمح، في حين أنه كان في السابق نحصد منه أكثر من 20 أردب قمح، ومع الأخذ في الاعتبار أن الاردب يعطي ويصفي منه ١٠٠ كيلو دقيق و٥٠ كيلو نخالة، ويتم بيع كيلو النخالة ب١٢.٥٠ جنيه، هنا يتضح الفارق الكبير بين بيع القمح نخالة وبيعه للحكومة بواقع 1500 جنيه!!
وأردفت هالة ابو السعد أنه من مصلحة الفلاح أن يبيعه نخالة كونه يكون ضعفين سعر القمح المسعر من الحكومة، وهذه أهم مساوء هذا القرار، حيث أصبح الفلاح بين مقصلة عقوبات القانون وسندال البيع بالمخالفة للقرارات الوزارية كي يتكسب منه، كما ان قرار الوزير به قهر للفلاح حيث أنه لم يراعي الفلاح او الظروف المناخية، كما أنه حينما يتم الاستيراد من الخارج لتكملة احتياجات السوق نتاج عزوف الفلاحين عن زراعة القمح فإن ذلك يكلف الدولة عملة صعبة أكثر بكثير، فبدلا من تحفيز الفلاح يتم قهره ووضعه تحت طائلة القانون اذا ما باع للحكومة بالخسارة.
وطالبت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، بمراجعة القرارات الصادرة من وزارة التموين، ومراعاة الفلاح المصرى وما يتعرض له سواء تغيرات مناخية أو غلاء الأسعار أو الأسمدة والمبيدات، ووضع سعر عادل لبيع القمح يؤدى الى تحفيز الفلاح على زراعة القمح بدلا من القرارات المنفرة والتي ستؤدى الى عزوف الفلاح عن الزراعة وبالتالي استيراد القمح بالعملات الصعبة وتكلفة الدولة لاسيما ونحن نمر بأزمة اقتصادية طاحنة.
