أجلت محكمة جنايات المحلة بالدائرة الخامسة برئاسة المستشار جهاد فرج الالفي رئيس الدائرة وعضوية المستشارين أيمن يونس ابوزيد الدكتور محمود محي الدين الغزولي وسكرتير الجلسة ابراهيم الدسوقي اليوم جلسة محاكمة المتهمين بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب وقائع جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر وتسببوا في وفاة ثلاث شباب في واقعة غرق مركب هجرة غير شرعية بسواحل اليونان لجلسة 8 مايو المقبل لحين الاطلاع علي تقارير فيديو لرصد ضبط المتهمين والاطلاع علي أدلة الثبوت والنفي.
وكان المستشار أحمد ياسر المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية أعطي قرارا بإحالة في القضية رقم 2309 لسنة 2023 م جنايات مركز زفتي والمقيدة برقم 139 لسنة 2023 م كلي شرق طنطا والمتهم فيها كل من "أحمد.ع.ع" (هارب)و"أشرف.ا.ع"(محبوس) و"عبدالرحمن.ر.ع" (محبوس) و"محمد.ش.ع.د"(هارب) و"أميره.ا.ع"هاربة إلي محكمة جنايات شرق طنطا لمعاقبة المتهمين بتهمة تكوين تشكيلا عصابيا تخصص في ارتكاب جرائم الهجرة غير الشرعية مع استمرار حبس المتهم الثاني والثالث وضبط وإحضار المتهمين الثلاثة الأخرين وحبسهم على ذمة المحاكمة.
كما وجهت النيابة العامة في أمر الإحالة أن المتهمين في شهر يونيو عام 2022م بدائرة مركز زفتي على النحو الآتي للمتهم الأول فقد أسس وأدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين بينما من المتهمين من الثاني إلى الخامسة فقد انضموا وكانوا أعضاء في الجماعة الإرهابية المذكورة والتي تخصصت في تهريب الشباب في مجالات الهجرة غير الشرعية.
واستندت النيابة العامة في قرار الإحالة أن جميعهم ارتكبوا جريمة تهريب المهاجرين بالاشتراك مع عدد من السماسرة ذات الطابع غير الوطني بتأسيس الجماعة الإجرامية المنظمة بأن أسس وأدار المتهم الأول منظمة لهذا الغرض وانضم إليه باقي المتهمين واستغلوا حاجة المهاجرين المهربين وهم كل من شريف حسني المغاوري وصبري عبد المجيد شوقي ومحمد عبده عبد النبي حال كون الاول والثالث أطفال ورغبتهم في السفر للخارج فاستقطبوهم معرضين حياتهم للخطر مقابل التحصيل على مبالغ مالية مما تسبب في وفاة الأول والثاني وعدم الاستدلال على الثالث.
وتابعت النيابة العامة في قرارها اعتمادا على شروع المتهمين في تهيئة وإدارة مكان لإيواء المهاجرين المهربين حسب التحقيقات واستخدامهم سفينة في غير الغرض المعد لها في ارتكاب الجريمة موضع الاتهام الرئيسي حيالهم.
وأيدت النيابة العامة في قرارها بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين وإرفاق أقوال الشهود وأدلة الشهود.
