أكدت وزارة القوى العاملة في تقرير لها، اليوم السبت، أن عدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الطويلة والقصيرة لمنظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، في ملف العمل، التي أعلنت عن البلدان المُدرجين فيها مساء أمس الجمعة، يَحمل العديد من الدلالات، والإجراءات التي تُطبقها الدولة المصرية بشأن التعامل الإيجابي في قضايا العمل.
وقالت الوزارة، إن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في احتفال عيد العمال يوم الإثنين الماضي، لوزارة القوى العاملة بـ"قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار"، مع ضرورة "تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر"، ما هي إلا امتداد لثقافة وإجراءات للدولة المصرية في التعاون مع "المنظمة الدولية".
وأضافت الوزارة أن عدم إدراج مصر على تلك القائمة "الطويلة" و"القصيرة" المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء في ملف العمل، والتي ضَمت 40 دولة حول العالم ،يَجعل موقفها إيجابي ومُشرف خلال مشاركتها في فعاليات مؤتمر العمل الدولي في دورته رقم 111، والمقرر عقدها في جنيف مطلع الشهر المُقبل "يونيو 2023"، بحضور ما يقرب من 5000 مندوب من وفود ثلاثية التكوين من "حكومات وممثلي أصحاب الأعمال والعمال" لـ 187 دولة عضو في المنظمة.
وكشف "التقرير" عن أن خطابات الدولة المصرية تؤكد في كل المناسبات أن الحكومة تؤمن بأن توفير بيئة عمل مواتية هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة،وان الدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه، كما نص صراحة على الحق في الحرية النقابية وكثير من الحقوق الفرعية المرتبطة بهما، وأن الدولة قامت بتطوير تشريعاتها العمالية فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث أعدته لجنة ثلاثية تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع، كما تم التشاور مع منظمة العمل الدولية حول كافة أحكامه.
واستكمل التقرير توضيحه بأن سياسات الدولة لتعزيز علاقات العمل مستمرة، ومنها مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بفلسفة جديدة مفادها إحداث التوازن بين طرفي علاقة العمل والحفاظ على حقوق العمال حيث استحدث هذا القانون العديد من النصوص القانونية لضمان حماية العامل،بسرعة التقاضي، وتوفير بيئة عمل آمنة، تشجع على الاستثمار، وتحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص وأنه اتساقًا مع توسيع نطاق الحماية الاجتماعية لكافة المواطنين، فقد صدر قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر ولائحته التنفيذية الذي يتيح العديد من المزايا للأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك قانون التأمينات الاجتماعية الجديد، موضحة أن كل هذه الإجراءات هي أبرز حقوق الإنسان.
ورصدت وزارة القوى العاملة في تقريرها مجموعة من الإجراءات ولقاءات التعاون مع منظمة العمل الدولية خاصة خلال الـ8 أشهر الماضية ومنها:
مشروع تعزيز علاقات العمل :
- شهدت القاهرة منتصف أكتوبر 2022 الماضي الاجتماع الثلاثي الخامس لمشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر" ،وشارك فيه ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال، وأعضاء البعثة الفنية من المقر الرئيسي لمنظمة العمل الدولية، برئاسة كارين كيرتس، رئيس وحدة حرية التنظيم النقابي بالمقر الرئيسي للمنظمة ،وذلك بهدف التأكيد على ما قدمته مصر من تقدم في مشروع "تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر"، الذي أُطلق في مارس 2020 ،برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي.
ويشمل 3 محاور: الأول يهدف إلي تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية وتنفيذها بشكل فعال في إطار القوانين والممارسات عن طريق انفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019 ، والثاني : خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة، من خلال تعزيز الحوار المجتمعي في مصر عن طريق دعم المجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل المنُشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، أما الثالث خاص ببرنامج العمل الأفضل في مصر، وهو البرنامج المعني بتمكين المنشآت العاملة في قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من فرص توسع الأعمال التجارية بفضل تحسن علاقات العمل ومستويات الامتثال الأفضل لمعايير العمل الدولية وقوانين العمل الوطنية، حيث يقدم "المشروع" الدعم لأكثر من 60 شركة مصدرة ومسجلة ببرنامج العمل الأفضل الذي تعمل في مجال صناعة الملابس الجاهزة ويعمل بها 58057 عاملة وعامل، بينهم 46% من العاملات من أجل تحسين الامتثال لمعايير العمل الدولية وتشريعات العمل الوطنية من خلال 612 زيارة إرشادية واستشارية و120 زيارة تقييميه لقياس مدى الامتثال.
*دليل الإجراءات :
واعتمد وزير القوى العاملة حسن شحاتة يوم 12-10-2022، دليل الإجراءات الموحدة لإنشاء المنظمات النقابية العمالية ،بالقرار رقم 227 لسنة 2022، كدليل من أدوات الاستدامة التي أحرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها في مصر الذي تنفذه الدولة المصرية مع "منظمة العمل" التابعة للأمم المتحدة، كمشروع تنموي هام يعكس إهتمام المكونات الثلاثة لأطراف العمل "حكومة وأصحاب العمل والعمال" على حد سواء بـ"الحرية النقابية – والحوار الاجتماعي – والعمل الأفضل" وأثر ذلك الايجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام..وأوضحت "الوزارة" في بيان لها إعلان الوزير شحاتة، وقتها عن تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية، وتوجيهه الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها في دعم المشاريع التنموية، وتعزيز علاقات العمل، وأن ذلك يُبَيِن التعاون المستمر والإيجابي مع منظمة العمل الدولية التي وقعت معها مصر منذ تأسيسها من أكثر من 100 عام على 64 إتفاقية عمل دولية، تترجمها الدولة المصرية في كافة تشريعاتها ذات الصلة بملف العمل وتطبيق معايير العمل الدولية على أرض الواقع.. وقالت أن "دليل الإجراءات" بدأ بمقدمة لوزير القوى العاملة حسن شحاته، شرح خلالها أهمية هذا الدليل الإسترشادي، ويوضح أن الدولة المصرية تؤمن بالحوار الاجتماعي، وبالحريات بشكل عام والنقابية بشكل خاص ،في إطار القانون، ثم تضمن "الدليل" 7 أقسام: الأول للتعريفات، والثاني عن خطوات وإجراءات تأسيس المنظمات النقابية العمالية، والثالث بشأن بنيان أو هيكل المنظمات النقابية العمالية، والرابع عن مُدة الدورة الانتخابية وإجراءات الانتخابات، والخامس عن الالتزامات حول ممارسة أنشطة المنظمات النقابية العمالية، والسادس عن موارد وأموال المنظمات النقابية العمالية،والسابع يوضح محتويات لائحة النظام الأساسي للمنظمات.
*الإنتخابات التكميلية :
- وإمتثالاً لمعايير العمل الدولية أيضا حرصت وزارة القوى العاملة في فبراير الماضي،وبصفتها الجهة الإدارية، على إجراء الانتخابات التكميلية لممثلي العاملين في بعض مجالس إدارات الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، تنفيذا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2018، بشأن تنظيم انتخاب ممثلي العاملين في مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وكذلك عدد من اللجان النقابية، تنفيذاً لأحكام قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي الصادر بالقانون رقم (213) لسنة 2017 وتعديلاته، لاستكمال الدورة النقابية 2022 / 2026،ووقتها أكد وزير القوى العاملة، حسن شحاتة، حرص الدولة المصرية على الحريات النقابية وحق العمال في تشكيل تنظيماتهم العمالية واختيار ممثليهم بحرية وديمقراطية، والتزاماً بمعايير العمل والاتفاقيات الدولية الموقِعة عليها مصر، مشيراً إلى أهمية دور التنظيمات النقابية في الدفاع عن حقوق العمال وتعزيز علاقات العمل، مما يسهم في زيادة الانتاجية وتحقيق خطة الدولة للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة، كما أوضحت الوزارة أنه وفي نفس السياق ،و في إطار حرصها علي تطبيق وتفعيل معايير العمل الدولية وخاصة مبادئ العمل الأساسية وفي مقدمتها الحرية النقابية وحماية الحق في التنظيم قامت الإدارة العامة لشئون المنظمات النقابية وبالتنسيق مع الإدارات الموازية بمختلف المديريات بإصدار محاضر تأسيس للجان النقابية المهنية التالية:اللجنة النقابية المهنية للعاملين بالمهن التجميلية والخدمات الطبية بالقاهرة، وللجنة النقابية المهنية للعاملين بالمساحة بأسيوط، واللجنة النقابية المهنية للخدمات الطبية بالقاهرة، واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالتجارة بالفيوم ،واللجنة النقابية المهنية للعاملين بالتجارة بالسويس..
*العمل البحري :
في مارس 2023، رحبت وزارة القوى العاملة في بيان لها بموافقة مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية العمل البحري 2006 وانضمام مصر إليها، لآثارها الإيجابية في زيادة الإيرادات المباشرة وغير المباشرة للدولة، ومن بينها تسويق العمالة البحرية المصرية محلياً ودولياً..وقامت منظمة العمل الدولية بوضع هذه الاتفاقية بهدف ترسيخ واجبات والتزامات تتعلق بتوفير ظروف العمل الملائمة للعاملين على ظهر السفن، ومراعاة المعايير الدولية بشأن سلامة السفن والأمن البحري، واشتراطات كفاءة البحارة وتدريبهم، حيث تنطبق على جميع السفن التي تعمل في الأنشطة التجارية، بخلاف السفن العاملة في الصيد، أو المبنية بناء تقليدياً، أو السفن الحربية أو السفن الحربية المساعدة، وقد دخلت الاتفاقية حيز النفاذ دولياً عام 2013، وبلغ عدد الدول المنضمة لها 97 دولة، تمثل 91% من الأسطول البحري التجاري العالمي.
وتشارك مصر بوفدها الثلاثي "حكومة وأصحاب أعمال وعمال" في مؤتمر العمل الدولي خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيو 2023 المقبل، المنعقد بمقر منظمة العمل الدولية بمبنى الأمم المتحدة بجنيف السويسرية، ويعرض الوفد المصري على الوفود المشاركة كافة السياسات المصرية في قضايا العمل، وخطط الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة، كما يلتقى وزير القوى القوى العاملة برؤساء الوفود المشاركة، ومدير عام منظمة العمل الدولية، كما يشارك في اجتماع المجموعة العربية، للتنسيق العربي في المؤتمر في القضايا المشتركة.
ويتضمن جدول أعمال المؤتمر مناقشة بنود منها :مناقشة تقرير المدير العام بشأن النهوض بالعدالة الاجتماعية،وتقرير عن أوضاع عمال الأراضي العربية المحتلة، وتقارير عن التلمذة الصناعية والمساواة بين الجنسين، والحماية الاجتماعية للعمال، وسبل تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع.
