وافق مجلس الوزراء قبل يومين خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على ما عرضه وزيرا الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام، بشأن تحديد سعر ضمان لتوريد القطن لهذا العام، بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن هذا السعر سيمثل الحد الأدنى الذي لن يقل عن سعر التوريد، على أن يكون الاستلام في حينه بسعر المنظومة إن زاد عن سعر الضمان.
وأضاف أن الشركة القابضة للغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام تلتزم بتنفيذ ذلك.
يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة المصرية وحرصها على تشجيع ودعم الفلاح المصري في هذه الظروف الدقيقة التي يمر بها العالم، وتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية.
وفي هذا السياق يقول الدكتور طارق محمود أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن محصول القطن تأثر بالسلب خلال الفترة الماضية مما أثر على صادرات القطن للخارج إلى جانب ارتفاع الواردات موضحا أن الدولة متمثلة في وزارة الزراعة لابد وأن يكون لها حل قوي وسريع في أقرب وقت لتدارك تلك الأزمة.
وأضاف أستاذ بمركز البحوث الزراعية، أن محصول القطن محصول استراتيجي ولا يمكن الاستغناء عنه بأي حال من الأحوال لذلك لا بد من دعم الفلاحين وتشجيعهم على زيادة المحصول وتحقيق الاكتفاء الذاتي خاصة وأن مصر في عصر الستينات والسبعينات كانت من أقوى الدول في منطقة الشرق الأوسط في زراعة القطن وكنا تصدره لدول عديدة من بينها أمريكا.
وفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أن تحديد سعر عادل للفلاحين لضمان توريد محصول القطن، بحيث يكون سعر الضمان 5500 أول خطوة لرجوع عصر الذهب الأبيض، موضحًا أن السبب الرئيسي في تدهور محصول القطن وتراجعة خلال الفترة الماضية بسبب سعر قنطار القطن المخفض مما جعل الفلاحين يتجهون زراعة محاصيل أخرى تصدير لهما ربحًا أكثر.
وطالب «صيام» بوجود سيستم ونظام جديد يعمل على التسويق للقطن المصري بشكل صحيح خاصة قطن طويل التيلة وقصير التيلة التي تشتهر مصر بزراعته منذ مئات السنوات، مؤكدًا أن تلك الطريقة ستجعل هناك إقبال كبير على زراعة القطن ومن ثم تصديره للخارج.
