تخطط الدولة لاستيراد السلع الاساسية الاستراتيجية بعملات أخرى غير الدولار لتخفيف الضغط على تلك العملة، ومن ثم بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية العمل على ذلك من خلال إبرام اتفاقية مع دولة الصين في هذا السياق، وبرجع ذلك إلى تنويع كافة مصادر الاستيراد خاصة لاستيراد السلع الأساسية والبروتين بعد اشتعال الأزمة السودانية، ولكن بالرغم من ذلك لم تصل الحكومة إلى نقطة فاصلة لإعلان ذلك على الساحة الدولية، جاء ذلك حسبما قال الدكتور علي المصيلحي.
هناك عدة أسباب اللجوء إلى الاستيراد بعملات اخرى منها ارتفاع قيمة الدعم الموجه للخبز والسلع التموينية لما يقرب من 127 مليار جنيه، كما أن تضاعفت قيمة الدعم للخبز إلى 92 مليار جنيه بعدما كانت 57 مليار جنيه نتاج زيادة أسعار القمح إلى 1500 جنيه للأردب.
وفي هذا السياق قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي ، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، الأثر الاقتصادي العائد من استيراد سلع استراتيجية بعملات اخرى غير الدولار، أو إبرام اتفاقيات الواردات من كل دولة بعملتها يأتي في إطار مساعي الدولة المصرية لتخفيف الطلب والضغط على الدولار الأمريكي وسداد قيمة الواردات بعملات غير الدولار، من شأنه إعادة التوازن وسد العجز في الميزان التجاري.
وتابع في تصريحات خاصة، كما يعزز ذلك قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي والتي تشهد دائما انخفاضات مستمرة وملحوظه يرجع السبب الرئيسي فيها إلى زيادة الطلب على الدولار الأمريكي في ظل قلة المعروض والمتوفر منه، كما أن سداد الواردات مع الدول بالجنيه المصري وايضا سداد الصادرات من شأنه أن يقلل الحاجة الى الدولار الأمريكي والذي كان يتم اللجوء إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية لتوفير عمله الأجنبية وتوفير المتطلبات الأساسية للسلع الاستراتيجية بها.
وأكمل أن تنفيذ هذه الخطوة سيقلل من حجم الدين الخارجي حيث ان النسبة الاكبر اللجوء للدين الخارجي بهدف توفير السلع الاستراتيجية ولكن هناك أسباب وعوامل اخرى كثيرة تدخل في اسباب اللجوء الى الاقتراض من المؤسسات الدولية ويمكن إعادة النظر في هذه النفقات وحجم الإنفاق بها وهذه نقطة يعاد النظر بها من خلال الحكومة مع وضع رؤى لها من خلال المحور الاقتصادي بالحوار الوطني وتحديدا لجنة الدين العام وعجز الموازنة والاصلاح التي تستهدف وضع خطة لإعادة هيكلة الاجور وترشيد وتقليص النفقات وغيرها من الامور المتعلقة بإدارة الدين والاقتراض الخارجي.
ومن جانبه قال محمد محمود عبد الرحيم، باحث اقتصادي، بلا شك أزمة وجود تدفقات دولارية أدت للبحث عن وسائل بديلة لحل أزمة الدولار ومنها التعامل مع بعض الدول بعملات بديلة للدولار ، و بشكل عام أعتقد أن الأمر محل شك كبير في خفض الطلب على الدولار لعدة أسباب أولها هو أن الجنيه المصري سيتم تقييمه وفقًا سعر أمام الدولار باعتباره العملة الاقوى عالميا والأكثر قبولا في التجارة الدولية.
وأكمل في تصريحات خاصة، السبب الثاني هو توازن العرض والطلب للعملات بمعنى أن توافر عملات أجنبية على سبيل المثال اليوان الصيني والروبية الهندية فهناك حالة ندرة في توافر هذه العملات في القطاع المصرفي المصري كنتيجة لانخفاض الطلب عليها والبديل الوحيد لحل هذه المشكلة هو زيادة الصادرات المصرية بقيمة تغطي الواردات المصرية من هذه الدول .
كما لابد من تنفيذ إجراءات على أرض الواقع تتضمن إدراج الجنيه المصري على قائمة العملات الأجنبية في القطاع المصرفي للدول التي تطلب التعامل بعملات غير الدولار ، كما هناك بعد سياسي سواء لمحاولة الولايات المتحدة الأمريكية بالإبقاء على قوة الدولار عالميا أو بمحاولات أخرى مقابلة من الصين وروسيا والهند بوضع حد لقوة الدولار ومحاولة تقوية عملاتها في التجارة الدولية.
وتابع لكن على أى حال مجرد التفكير في استبدال الدولار في معاملات مصر في التجارة الدولية أمر جيد ، وحتى لو تم تحقيق تحرك بسيط في هذا الملف فسيخفض الضغط على الدولار ، ولكن بشكل عام لابد من زيادة قيمة الصادرات المصرية للعالم مع خفض مستمر في الديون والواردات وقتها سيكون لهذه السياسات فعالية أكبر بكثير من الآن.
