شهدت أسعار الذهب تراجعا خلال تداولات اليوم الجمعة، بعد تسجيل أعلى مستوى في تاريخ المعدن الأصفر.
ويتجه الذهب على المستوى الأسبوعي لتسجيل أكبر مكاسب منذ ما يقرب من شهرين، وذلك مع تزايد التوقعات بتوقف الفيدرالي عن سلسلة رفع أسعار الفائدة في اجتماع يونيو القادم.
وتتداول أسعار الذهب الفورية وقت كتابة تقرير جولد بيليون عند المستوى 2039.71 دولار للأونصة بعد أن سجل انخفاض اليوم بنسبة 0.5%، يأتي هذا بعد أن ارتفع يوم أمس بنسبة 0.6% وقد سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2080.26 دولار للأونصة.
يتجه الذهب لتسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 2.4% حتى الآن وهو أعلى ارتفاع أسبوعي منذ شهرين تقريباً، ولكن تنتظر الأسواق صدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي المهمة والتي من شأنها أن تؤثر على تحركات السوق خاصة بعد أن أشار الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير أنه سيراقب البيانات الاقتصادية قبل اتخاذ قراره في اجتماع يونيو القادم.
وأشار التقرير الفني لجولد بيليون إلي أنه إذا جاءت بيانات تقرير الوظائف ضعيفة اليوم فسنشهد تعافي كبير في أسعار الذهب ولكن إذا كان التقرير قوي فقد يدخل في تصحيح سلبي قبل نهاية الأسبوع، ونشهد تراجعا في سعر الذهب بحسب تحليل جولد بيليون.
توقعات تقرير الوظائف تشير أن الاقتصاد الأمريكي قد سجل 181 ألف وظيفة في شهر ابريل مقارنة مع القراءة السابقة بقيمة 236 ألف وظيفة، بينما متوقع أن يرتفع معدل البطالة بنسبة 3.6% من 3.5%.
في ذات السياق تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية مقابل سلة من 6 عملات رئيسية خلال تداولات اليوم الجمعة بنسبة 0.1% وفي طريقه لتسجيل انخفاض على المستوى الأسبوعي بنسبة 0.4%، ويعاني الدولار الأمريكي بعد اجتماع الفيدرالي هذا الأسبوع وإشارته إلى إمكانية التوقف عن رفع أسعار الفائدة، الأمر الذي دفع العائد على السندات الحكومية إلى التراجع وبالتالي فقد الدولار الأمريكي الدعم في الأسواق ليفتح المجال أمام الذهب لمزيد من المكاسب وفق gold Bullion.
العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات انخفض أمس بنسبة 0.8% وسجل أدنى مستوى في 4 أسابيع عند المستوى 3.296%، كما انخفض العائد على السندات لأجل عامين التي تعد الأكثر حساسية لتغير أسعار الفائدة يوم أمس بنسبة 4.4% وسجل أدنى مستوى في 4 أسابيع عند 3.6793%.
الأزمة المصرفية عادت إلى الساحة وبقوة هذا الأسبوع بداية من سقوط بنك فيرست ريبابليك وبيعه إلى بنك جي بي مورجان بعد انهيار أسهم البنك أكثر من 90% منذ بداية العام وخروج ودائع بقيمة 100 مليار دولار خلال الربع الأول من العام.
والآن تشير تقارير أن بنك باكويست بانكورب الأمريكي ومقره كاليفورنيا في مأزق، حيث شهد سعر أسهمه انخفاضًا بنسبة 60٪ في تعاملات ما بعد الإغلاق يوم الأربعاء ويدرس البنك خيارات استراتيجية بما في ذلك البيع.
يعد بنك باكويست بانكورب أصغر حجمًا مقارنةً ببنك سيليكون فالي المنهار وبنك فيرست ريبابليك. ومع ذلك فإن هذه الأخبار تُبقي الاضطراب المصرفي في الولايات المتحدة في مقدمة السوق وتُبقي المتداولين والمستثمرين في حالة عد اليقين.
تخشى الأسواق الآن أن يكون بنك باكويست بانكورب الإقليمي هو قطعة الدومينو التالية في السقوط في ظل معاناة النظام المصرفي الأمريكي من تداعيات رفع أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي، على الرغم من تأكيد البنك في العديد من المناسبات على مرونة النظام المصرفي وقوته.
بالطبع تمثل هذه الأخبار بيئة إيجابية لارتفاع أسعار الذهب الذي يعد الملاذ الآمن في أوقات الأزمات وعدم اليقين في الأسواق، خاصة أن الذهب قد تخلص من عقبة هامة وهي سلسلة رفع أسعار الفائدة التي استمرت لعشرة اجتماعات متتالية من الفيدرالي الأمريكي، وذلك بعد إشارة البنك في اجتماعه الأخير إلى إمكانية التوقف المؤقت عن رفع الفائدة.
سوق الذهب يمتص سيولة شهادة 18%
تستمر أسعار الذهب في التداول ضمن نطاق محدد منذ بداية الأسبوع، وذلك على الرغم من تسجيل سعر الأونصة العالمية مستوى تاريخي جديد، ولكن الأسواق المحلية قد تشبعت بالشراء خلال الفترة الأخيرة الأمر الذي دفع الأسعار التداول في اتجاه عرضي وتوقفت عن تسجيل المستويات القياسية.
تتداول أسعار الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم عند المستوى 2635 جنيها للجرام، كما سجل سعر الجنيه الذهب 21080 جنيها، وعلى الرغم من استمرار الأزمات في الاقتصاد المصري واستمرار الترقب في الأسواق المالية، إلا أن سوق الذهب قد سيطر عليه الهدوء خلال هذا الأسبوع بعد التحركات العنيفة وغير مسبوقة التي شهدها في الفترة الماضية وانتهت به إلى تسجيل أعلى مستوى تاريخي لأسعار الذهب في مصر عند 2800 جنيه للجرام.
استطاعت أسواق الذهب امتصاص السيولة النقدية الكبيرة التي تواجدت في الأسواق منذ تسييل الشهادات البنكية بعائد 18% والتي ضخت ما يصل إلى 700 مليار جنيه في الأسواق، ليحوز الذهب على نصيب كبير من هذه السيولة في ظل تهافت المواطنين على شراء الذهب لحماية مدخراتهم من التضخم ومخاطر تخفيض سعر الصرف.
والفترة الحالية تشهد تراجع في السيولة بعد ان استطاعت أسواق الذهب استيعاب الطلب الكبير حتى الآن، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات من قبل الجهات المعنية التي ساعدت على تهدئة الأسواق، كان أهمها مناقشة السماح للمصريين في الخارج باستقدام سبائك وعملات ذهبية بدون جمرك بقيمة أو كمية محددة.
أيضاً شعبة الذهب أشارت إلى العمل على خفض مصنعية الذهب على المشغولات الذهبية لتخفيف الطلب على السبائك والعملات الذهبية، والعمل على زيادة الطلب على المشغولات الذهبية التي تعاني من الركود.
