كشف الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، عن عزم الهيئة على انشاء شركة عامة ، لتسويق المنتجات الصحية مع الجهات الخاجية والتعامل مع الغير سواء جهات او هيئات او مؤسسات أو حتى مواطنين ، وذلك من اجل توفير مصدر اضافى للدخل فى الهيئة .
واوضح محمد مصطفى عبدالغفار، فى تصريحات خاصة لـ«البوابة نيوز» بأن الخدمات التسويقية تشتمل على الخدمات الطبية والبحثية والتدريبية والسياحة العلاجية ،
واوضح محمد مصطفى عبدالغفار، بأن الهيئة تمتلك ما يقرب من 5000 الاف سريرعلاجى و700 سرير رعاية مركزة، وهو عدد كبير جدا بالمقارنة بالهيئات والقطاعات الاخرى بالدولة، ما يمكننا من توفير افضل رعاية طبية للمرضى ، مؤكدا على وجود خطة متكاملة للبدء فى تطوير كافة اقسام الطوارئ والاستقبال بمستشفيات الهيئة، بما يتناسب مع حجم الضغط وحالات الاستقبال ومحورية تلك المستشفيات وعدد المترددين عليها.
جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر السنوي الدولى للمعهد القومى للكلى في دورته الـ23 تحت عنوان " قمة أمراض الكلى والمسالك البولية - التحديات التي تواجه مرضى الكلى في مصر"،والذى يعقد تحت رعاية أ. د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان،وبحضور أ. د. محمد عوض تاج الدين،مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أ. د. أشرف حاتم،رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب،والدكتور محمد صلاح الدين زكى، عميد المعهد القومى للكلى والمسالك البولية، وبمشاركة أكثر من 1000 متخصص في هذا المجال، بالإضافة إلى خبراء متخصصين من فرنسا، إنجلترا، الولايات المتحدة، كندا، تركيا، السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، لبنان، سوريا، الأردن، اليمن.
واوضح عبدالغفار، ان انعقاد المؤتمر يعكس مدى اهتمام الدولة بمجال زراعة الأعضاء وعلى رأسها الكُلى، والتى تشهدا تطور غير مسبوق خلال الأعوام الماضية استنادا إلى التوسع في البحث العلمي والتدريب والتعليم الطبي المستمر الذى تنتهجه الهيئة بالتوافق مع رؤية القيادة السياسية والوزارة، لتقديم خدمة طبية متميزة للمريض المصري، وذلك للدور الرائد الذى يلعبه المعهد القومي للكلى والمسالك البولية في هذا المجال حيث وصل عدد عمليات زراعة الكلى بالمعهد منذ بدايتها وحتى الآن ١١٤٥ حالة ناجحة، وتم إدخال أحدث التقنيات فى عمليات الزرع وذلك من خلال المنظار الجراحي، والتى تم الإعلان عنها مؤخرا، وحاليا يتم دراسة إدخال تقنية الروبوت الجراحي لضمان أعلى مستويات الدَّقَّة خلال الجراحة.
وأفاد بأننا بصدد إنشاء مدينة طبية شاملة، تابعة لهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، لها برامج وظيفية محددة ومتطورة، وذلك لتعظيم الموارد والخبرات والمهارات العلمية، لافتا إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لتحسين وتطوير خدمات الرعاية الصحية بكافة منشآت الهيئة، حيث سيكون من ضمن هذه المدينة المقترحة معهدا جديدا للكلى والمسالك البولية، ومعهد آخر متخصص لزراعة الأعضاء.
وأضاف بأن الموضوع الرئيسي للنقاش بالمؤتمر هذا العام هو زراعة الأعضاء من حديثي الوفاة وتفعيل القانون في هذا الصدد والتغلب على التحديات التي تواجه تطبيقه، نظرا لما يمثله ذلك من أمل يتعلق به وينتظر تحقيقه الكثير من مرضى الفشل الكلوي، نظرا لتضاؤل فرصة وجود متبرع حي تتوافق فصيلة دمه وأنسجته مع المريض من الأقارب طبقا للقانون المطبق حاليا، وقد تم دعوة رئيس مصلحة الشهر العقاري لمناقشة الإجراءات المتعلقة بزراعة الكلى والتبرع بالأعضاء والأنسجة من متبرع حي طبقا للقانون، وتوثيق الوصية المتضمنة التبرع بعضو أو جزء منه بعد الوفاة، والمعوقات والتحديات التي تواجه تنفيذ ذلك.
من ناحية اخرى قال الدكتور محمد صلاح الدين زكى ، عميد المعهد القومي للكلى والمسالك البولية ، بأن المعهد قام باجراء 1130 عملية زراعة كلى حتى الان ، مضيفا بان كافة الجهود وطاقات المعهد تعمل من اجل توفير افضل الخدمات الطبية للمواطنين .
واوضح عميد معهد الكلى ، أن المؤتمر يعد فرصة لمناقشة أحدث طرق العلاج لمرضى الاعتلال الكلوي لمنع تدهور حالة الكلى، والتحديات والمشاكل التي تواجه مرضى الكلى في مصر وكيفية التغلب عليها، وسبل توفير خدمة طبية متكاملة تتضمن رحلة العلاج وتوفير التحاليل اللازمة ومن ضمنها تحاليل توافق الأنسجة، بالإضافة إلى أدوية ما بعد الزرع من مثبطات مناعية وغيرها، وتم استعراض أحدث الآليات في عمليات زراعة الكلى، والاطّلاع على أحدث الأبحاث العلمية في هذا المجال، إلى جانب العمل على تقليل تكلفة عمليات الزرع لتكون متاحة للجميع، بالإضافة إلى مناقشة تكامل الخدمة الطبية المقدمة في مجال الكلى وزراعة الكلى وجراحات المسالك البولية من فحص وعلاج وصيدلة إكلينيكية ومعامل وبنوك دم وأشعة.
وأكد صلاح على أنه تم مناقشة برنامج زراعة الكلى من حديثي الوفاة وكافة الجوانب التشريعية والتوثيقية واللوجستية لنضع خارطة طريق لتنفيذ هذا البرنامج، أسوة بالدول التي سبقتنا في هذا المجال وطبقته بنجاح، وتم دعوة خبراء من هذه الدول، مسئولين عن تطبيق هذه البرامج في دولهم، لينقلوا خبراتهم المتراكمة وأحدث ما توصلوا إليه، لنرفع هذه النتائج والتوصيات للوزارة حتى يتخذوا القرار المناسب في هذا الصدد.
