شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات المؤتمر الذي نظمه البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي لمناقشة بعض الإصلاحات القانونية وغيرها من إجراءات لدعم السياسات نحو تعزيز المساواة القانونية للمرأة ومشاركتها في النشاط الاقتصادي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أنه تم إحراز تقدم كبير في السنوات الأخيرة على الصعيد العالمي في مجال توفير الحماية والحقوق القانونية للمرأة، إلا أن النظام القانوني لا يزال بحاجة إلى ضمان تحقيق وصول المرأة إلى العدالة وعدم تعرضها للتمييز أو سوء المعاملة، موضحة وجود العديد من العوامل التي تسبب انخفاض معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل على الصعيد العالمي، لا سيما الأطر القانونية والتنظيمية، ومحدودية وصول المرأة إلى التدريب الكافي المطلوب في سوق العمل، إلى جانب أعمال الرعاية غير المدفوعة وغير المعترف بها، وانخفاض الأجور، والعمل غالبًا في القطاع غير الرسمي أو غير النظامي، وغياب الضمان الاجتماعي، ومحدودية الوصول إلى الموارد وملكيتها، بالإضافة إلى عدم قدرة أسواق العمل على خلق فرص عمل لائق للمرأة.
وأضافت الدكتورة مايا مرسى أن الإرادة السياسية هي كلمة السر وراء تحقيق النهوض بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، موضحة أن السنوات الثماني الماضية قد شهدت تقدمًا ملحوظًا في الإصلاحات القانونية لأجندة تمكين المرأة المصرية بشكل عام والتمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، ولعل أحدث تلك الإصلاحات ما جاء فى التوجيهات الرئاسية التي تم الإعلان عنها منذ أيام خلال الاحتفال بعيد العمال المصرى، والتي تنص على أنه على الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين في مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهم في سوق العمل، وتنمية مهاراتهم، وحماية المراة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة ومتطلبات الأسرة، كما استعرضت الإنجازات التى تحققت للمرأة فى هذا المجال.
ولفتت إلى أن المجلس القومي للمرأة في مقترحه الجديد لقانون العمل، قد اضاف مادة تحظر جميع أشكال التحرش الجنسي والعنف والاعتداء والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في مكان العمل أو بمناسبة العمل.
وأوضحت أن كل ما سبق لا يمكن أن يتحقق دون مناصرة قوية ورفع مستوى الوعى بين الأفراد بحقوق المرأة وهو ما يعمل عليه المجلس القومي للمرأة من خلال حملات طرق الأبواب والحملات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعي والدراما والمسلسلات التلفزيونية، بالإضافة إلى الفعاليات المختلفة.
وقالت الدكتورة مايا مرسي: إن مصر تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، آخذة في الاعتبار التجارب والمؤشرات والتقارير الدولية حول المساواة بين الجنسين بشكل عام وخاصة تلك التي تعترف بأهمية دعم البيئة القانونية والمشاركة الاقتصادية للمرأة.
وأضافت، أن جميع التقارير والآليات الدولية لا تأخذ بعين الاعتبار السياقات الوطنية لإجراء تقييم إرشادي حقيقي أو إعداد التقارير، مؤكدة أن جميع التقارير الدولية والمنهجيات التي تستند إليها تحتاج إلى مراعاة مجموعة من العوامل كالاختلافات في الوضع القانوني والتفسيرات القانونية للقوانين الوطنية في مختلف البلدان، المبادئ القانونية التي سادت وفق الأحكام القضائية النهائية، بالإضافة إلى أنه لا ينبغي التعامل مع القوانين من منظور منطق الصواب والخطأ، لأن هذه النصوص القانونية بطبيعتها تعرض على السلطة القضائية في سياق منازعات يقيمها الأفراد، وبالتالي فإن التطبيقات تكشف حقيقة القوانين، وأبعادها القانونية العملية.
وأخيرًا، فإن التمييز بين الأنظمة القانونية المعترف بها دوليًا وتعاملها مع النصوص القانونية والقواعد التي تحكم الدولة والمجتمع، يجب أن يأخذ في الاعتبار هويات وثقافات وخصوصية كل دولة.
وتابعت الدكتورة مايا مرسى قائلة: "بالإرادة السياسية كسرنا الحواجز القانونية في مجال تمكين المرأة اقتصاديا سواء في القطاع المصرفي أو المالي أو الاستثماري، وبينما نمضي في رحلة التمكين الاقتصادي، ما زلنا مصممون على بذل المزيد من الجهد لضمان حصول النساء دائمًا على الخدمات المالية، وتمثيلهن بقوة في القوى العاملة دون أي تمييز ضدهن".
كما أكدت الدكتورة مايا مرسي أهمية دور القطاع الخاص في تمكين المرأة، وفي ضمان الإصلاحات القانونية والتدخلات القضائية والتمكين الاقتصادي للمرأة عبر إنشاء بيئة عمل صديقة للمرأة، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية سيدفعها إلى العطاء، ويدعم مشاركتها النشطة في بناء بيئة اقتصادية قوية ومرنة في وطنها.
