أطلق مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات والفيديوهات حول "الاقتصاد الدائري"، الذي يدعم العمل في مجالات حماية البيئة والمناخ والتحول لاقتصادات خضراء مستدامة، من خلال عمليات إعادة التدوير والاستخدام بهدف تحقيق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية لتقليل الهدر والنفايات.
وذكرت الإنفوجرافات، أن العالم سجل ارتفاعًا في حجم الاستخراجات العالمية من المواد الأولية ليصل إلى 101.4 جيجا طن في 2021 مع نسبة ضئيلة للاقتصاد الدائري لا تتعدى الـ8.6%، ما يشكل تهديدًا كبيرًا لكل الآمال المتعلقة بتحسين مستويات الاحتباس الحراري المرتبطة بشكل كبير بالتحكم في نسب المواد الأولية الجديدة المدخلة في دورات الإنتاج وحجم الاقتصاد الدائري، خاصة في ظل وجود مراحل متقدمة من تطبيقات الاقتصاد الدائري تشتمل على رقمنة عمليات إعادة تدوير المواد وإدخالها دورة الإنتاج مرة أخرى.
ومحليًّا، تطرقت الإنفوجرافات، إلى أن الاقتصاد الدائري كان ضمن أبعاد رؤية مصر 2030 والتي تستهدف 80% من النفايات البلدية المستهدف جمعها بنسبة كفاءة 90%، بالإضافة إلى تحديد 10% الحد الأقصى للفاقد المائي من معالجة المياه، حيث يتكون قوام الاقتصاد الدائري في مصر من 51 مصنعًــا لإعـادة التدوير، و421 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحي، وهو ما جعل مصر تتقدم في الترتيب العالمي في ذلك المجال مقارنة بدول، مثل: الصين، والإمارات، والمملكة المتحدة وغيرها.
وأشارت الفيديوهات التي أطلقها "مركز المعلومات" إلى الجهود القومية لتعزيز محاور الاقتصاد الأزرق ضمن تعزيز اقتصاد مصر الدائري، وذلك من خلال تشغيل 16 محطة إرشاد بالطاقة المتجددة في قناة السويس، وتشغيل معظم مرافقها بالغاز الطبيعي، وتدشين أول مصنع في العالم لتحويل المخلفات إلى هيدروجين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالإضافة إلى تشغيل محطة العين السخنة كأول محطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقدرة إنتاجية 100 ميجاوات، وكذلك إنشاء محطة بحر البقر كأكبر محطة معالجة مياه الصرف في العالم بطاقة استيعابية 5.6 مليون م3/ يوم، وإنشاء محطة الحمام بطاقة استيعابية 6.5 مليون م3/ يوم.
