تصدرت أزمة السودان نشاط الرئيس السيسي، وشهد الأسبوع الرئاسي نشاطا حافلا، حيث استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بقصر الاتحادية "فوميو كيشيدا"، رئيس وزراء اليابان.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مباحثات القمة المصرية اليابانية شهدت الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر واليابان إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، كتتويج لمسيرة ممتدة من العلاقات التاريخية المتجددة بين البلدين الصديقين.
كما بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، خاصةً في مجالات الاستثمار والتجارة، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والنقل، والطاقة المتجددة، وكذلك المتحف المصري الكبير، الذي يعد علامة بارزة على التعاون التنموي المثمر بين الدولتين.
وتطرقت المباحثات أيضًا إلى الجهود الجارية لصون وترسيخ السلم والأمن على المستوى الدولي، حيث جرى تبادل لوجهات النظر حول عدة موضوعات، من بينها الأزمة الروسية الأوكرانية، وجهود منع انتشار الأسلحة النووية، وتعزيز العمل الدبلوماسي متعدد الأطراف وإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومجلس الأمن.
كما تم تناول تطورات عدد من القضايا الإقليمية لاسيما القضية الفلسطينية، وسد النهضة.
وفيما يتعلق بالسودان؛ تم التوافق بشأن ضرورة تحقيق وتثبيت وقف إطلاق النار، ودفع جهود الحوار السياسي واستكمال المرحلة الانتقالية، كما ثمن رئيس الوزراء الياباني في هذا الصدد المساعدة التي قدمتها مصر لإجلاء الرعايا اليابانيين من السودان، متقدمًا بخالص التعازي إلى مصر حكومةً وشعبًا في استشهاد أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية المصرية بالخرطوم أثناء أداء واجبه.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الزعيمين شهدا بعد انتهاء المباحثات مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم والاتفاقات بين مصر واليابان في قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والشئون القانونية والقضائية، والمرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الأنفاق، فضلًا عن الشراكة بين وزارة التعاون الدولي والبنك الياباني للتعاون الدولي، وأعقب ذلك عقد مؤتمر صحفي.
كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي حوارًا صحفيًا مع رئيس التحرير الدولي لصحيفة "أساهي"، إحدى أكبر الصحف اليابانية وأعرقها، وذلك على هامش زيارة رئيس وزراء اليابان "فوميو كيشيدا" لمصر خلال الفترة من ٢٩ أبريل إلى الأول من مايو الجاري.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الحوار الصحفي تطرق إلى عدد من الموضوعات منها العلاقات المصرية اليابانية الوثيقة، والتعاون بين البلدين في تسوية القضايا والأزمات الدولية، سواء الأزمة الروسية الأوكرانية أو الأزمات الإقليمية الراهنة، حيث أكد السيد الرئيس حرص مصر واليابان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وأشاد بقوة العلاقات بين الدولتين وأطر التعاون القائمة بينهما في مجال التنمية.
كما نوه الرئيس إلى التنسيق الجاري بين مصر واليابان في إطار رئاسة الأخيرة لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، لإيجاد حلول وتسويات للأزمات الدولية الخطيرة القائمة حاليًا، وعلى رأسها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمات الغذاء والطاقة والتمويل. وأكد السيد الرئيس كذلك موقف مصر من الأزمات القائمة بالمنطقة، مشيرًا إلى أن السياسة الخارجية المصرية تقوم على رفض التدخل في شئون الدول واحترام مبدأ السيادة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وعرض موقف مصر من التطورات في السودان، موضحًا الجهود التي تبذلها مصر لوقف وتثبيت إطلاق النار وتهيئة المناخ للحوار السلمي واستكمال المرحلة الانتقالية، لتجنيب الشعب السوداني الشقيق المخاطر الإنسانية المتفاقمة للنزاع.
كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الكيني "ويليام روتو".
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيسين تباحثا حول آخر تطورات الأزمة في السودان، حيث توافقت الرؤى في هذا الصدد على مواصلة بذل الجهود للتوصل لوقف شامل ومستدام لإطلاق النار، مع دعم مساعي الحوار السلمي واستئناف المرحلة الانتقالية، بما يؤدي إلى حقن دماء الشعب السوداني الشقيق وتجنيبه المخاطر الهائلة للنزاع إنسانيًا واقتصاديًا، وصولًا إلى تحقيق تطلعاته في المستقبل الآمن المستقر، وتعزيز مسار التنمية والبناء.
وتم أيضًا خلال الاتصال مناقشة سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا في مختلف المجالات، خاصةً على صعيد التبادل التجاري، وكذلك الاستثمارات المصرية في القطاعات الحيوية في كينيا لدعم جهودها التنموية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفقا على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة حول الموضوعات والقضايا محل الاهتمام المشترك لاسيما تدعيم العمل الأفريقي المشترك، في ضوء الدور الحيوي لمصر وكينيا في هذا الصدد
كما استقبل االرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق الركن "محسن الداعري"، وزير دفاع الجمهورية اليمنية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وسفير اليمن بالقاهرة.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس أكد خلال اللقاء دعم مصر الأخوي الكامل لليمن ومساندة الجهود الرامية للتوصل لحل سياسي للأزمة، بما يحقق مصالح الشعب اليمني الشقيق على مختلف الأصعدة، ويساعده على تجاوز كافة التحديات، وصولًا إلى استعادة الأمن والاستقرار والشروع في مسار التنمية.
من جانبه؛ أكد وزير الدفاع اليمني التقدير الكبير للعلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، والجهود المصرية الداعمة لاستقرار اليمن، معربًا عن التطلع لتعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك، في إطار دور مصر المحوري لدفع التضامن والتكامل العربي.
كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي،وفدًا رفيع المستوى من مجلس النواب الأمريكي، برئاسة "كيفن مكارثي" رئيس المجلس، وعضوية عدد من رؤساء وأعضاء اللجان من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من بينها لجان الشئون الخارجية، والقوات المسلحة، والأمن السيبراني، والبنية التحتية، والموارد الطبيعية، والاعتمادات
وشارك في اللقاء من الجانب المصري المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وسامح شكري وزير الخارجية.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد تأكيد عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة، وما يجمع بينهما من روابط وعلاقات تعاون وثيقة ومتشعبة، حيث أكد السيد الرئيس الأهمية التي توليها مصر للتواصل مع قيادات الكونجرس الأمريكي في إطار التنسيق والتشاور بين البلدين الصديقين على مختلف المستويات، لاسيما في ظل الواقع الإقليمي المضطرب في المنطقة، وما يفرزه من تحديات متصاعدة، بالإضافة إلى الأوضاع الدولية الراهنة، التي خلفت أزمات في الطاقة والغذاء والتمويل، طال تأثيرُها السلبي العديد من دول العالم.
وفي ذلك الإطار، أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي تقدير بلاده الكبير لمصر ودورها المحوري في ترسيخ الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط، وحرص الولايات المتحدة على مواصلة تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين البلدين والارتقاء بها على شتى الأصعدة وفي مختلف المجالات.
وكشف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضًا التباحث حول سبل استعادة وترسيخ السلم والأمن على المستوى الدولي، والتعامل مع التطورات ذات الصلة، إلى جانب المستجدات على الساحة الإقليمية وما تمر به المنطقة من أزمات، لاسيما فيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في السودان.
وفي ذلك السياق، أكد الرئيس أهمية تكثيف الجهود للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة، بما يحافظ على وحدة الدول ويصون مقدرات شعوبها، ويمنع الانزلاق نحو الفوضى والدمار، مؤكدًا بذل مصر أقصى الجهد لدفع مسار الحوار السياسي السلمي في السودان الشقيق ووقف إطلاق النار وحماية المدنيين من التداعيات الإنسانية للنزاع.
كما تطرق اللقاء إلى القضية الفلسطينية، حيث أكد الرئيس موقف مصر الثابت في هذا الخصوص بالتوصل إلى حل عادل وشامل يضمن حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعايش السلمي والتنمية والازدهار لجميع شعوب المنطقة، وأعرب "مكارثي" عن تثمين الإدارة الأمريكية للجهود المصرية الإيجابية في هذا الصدد، مشيرًا إلى دور مصر الفاعل في الحفاظ على التهدئة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، والدفع نحو تنشيط عملية السلام.
كما شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا موسعا على الصعيد المحلي حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية عيد العمال بمصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة في محافظة الشرقية؛
وأصدر الرئيس عددا من القرارات وهي:
• إنشاء صندوق إعانة الطوارئ، للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها، فى حالات الطوارئ والأزمات، على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه.
• البدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية، بصرف قيمة إعانة عاجلة، للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعيـة، قدرهـا "1000" جنيـه.
• إصدار وثيقة جديدة من شهادة "أمان"، السابق إصدارها عام 2017 لتغطية التأمين على الحياة، وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة.
• التأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص، والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، بالالتزام بالنسبة المقررة قانونا "٥٪"، لتشغيل الأشخاص ذوى الإعاقة واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم، ودمجهم فى سوق العمل.
• قيام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى العمال وممثلى أصحاب العمل، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال، وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار.
• تعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية وضمان توافق التشريعات العمالية وطريقة تنفيذها، مع اتفاقيات العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.
• سرعة انتهاء وزارة القوى العاملة، من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل.
• قيام الوزارات والجهات المعنية، بالتنسيق مع القطاع الخاص، بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية، للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التى تم إطلاقها عام ٢٠٢٢.
• إطلاق حملة قومية، لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع، لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
• قيام الوزارات والجهات المعنية، بالاستعداد لوظائف المستقبل وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلا، والمهارات اللازمة لها والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية، بما يتناسب مع مستقبل الوظائف، واحتياجات سوق العمل.
كما كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي لعدد من العمال والنقابيين والنماذج المشرفة من القطاعين الخاص والعام في يوم الاحتفال بعيد العمال كما تفقد مصنع الشرقية للسكر بمدينة الصالحية الجديدة
كما وجه الرئيس السيسي كلمة بمناسبة إنطلاق جلسان الحوار الوطني وجاءت تفاصيلها:
أتوجه إليكم اليوم، بتحية تقدير وإعزاز، لجمعكم الكريم الذى اجتمعتم فيه، من أجل أن نتحاور ونتبادل الرؤى، مبتغين صالح وطننا العزيز ولرسم ملامح جمهوريتنا الجديدة، التى نسعى إليها معا - نحن المصريين – دولة ديمقراطية حديثة ونضع للأبناء والأحفاد، خارطة طريق، لمستقبل واعد مشرق.. يليق بهم.
إن دعوتى للحوار الوطنى، التى أطلقتها فى إفطار الأسرة المصرية تأتى من يقين راسخ لدى، بأن أمتنا المصرية، تمتلك من القدرات والإمكانيات، التى تتيح لها البدائل المتعددة، لإيجاد مسارات للتقدم فى كافة المجالات، سياسيا واقتصاديا ومجتمعيا وأن مصرنا الغالية، تمتلك من كفاءات العقول، وصدق النوايا، وإرادة العمل، ما يجعلها فى مقدمة الأمم والدول وأن أحلامنا وآمالنا، تفرض علينا، أن نتوافق ونصطف للعمل، ونجتمع على كلمة سواء كما أن تعاظم التحديات، التى تواجه الدولة المصرية على كافة الأصعدة، قد عززت من إرادتى على ضرورة الحوار والذى أتطلع لأن يكون شاملا وفاعلا وحيويا يحتوى كافة الآراء، ويجمع كل وجهات النظر، ويحقق نتائج ملموسة ومدروسة، تجاه كافة القضايا على جميع المستويات.
وعلى مدار عام مضى، ومنذ أن دعوت إلى الحوار الوطنى.. فقد تابعت عن كثب، وباهتمام بالغ، الإجراءات التحضيرية له، وتهيئة الأجواء لإتمامه مؤكدا على حضراتكم جميعا اليوم، وما صرحت به من قبل: "بأن الاختلاف فى الرأى، لا يفسد للوطن قضية" بل أؤكد لكم، أن حجم التنوع، والاختلاف فى الرؤى والأطروحات، يعزز بقوة من كفاءة المخرجات التى أنتظرها من جمعكم الكريم، المتنوع الجامع، لكافة مكونات المجتمع المصرى.
وإننى إذ أكرر تحياتى، لكل المشاركين فى هذه التجربة الوطنية المحترمة
فإننى أدعوكم إلى بذل الجهود لإنجاحها، واقتحام المشكلات والقضايا وتحليلها، وإيجاد الحلول والبدائل لها متمنيا من الله "عز وجل"، أن يكلل جهودنا جميعا بالنجاح والتوفيق مؤكدا دعمى المستمر لهذا الحوار، وتهيئة كل السبل لإنجاحه، وتفعيل مخرجاته، فى إطار من الديمقراطية والممارسة السياسية الفاعلة وأتطلع - بنفسى - إلى المشاركة فى مراحله النهائية.
وفى النهاية، أتمنى لكم النجاح والتوفيق، فى هذه المهمة الوطنية العظيمة وأتوجه بالشكر والتقدير،لكافة القائمين عليها.. وعلى تنظيمها فمصرنا العزيزة الغالية، تستحق منا أن نبذل من أجلها، الجهد والعرق والدم، وأن تجمعنا على حبها.. "فهـــى الغايـــة، وهى الوســــيلة دائمــــا".
كما تفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية وعدد من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية
واجتمع الرئيس السيسي مع الفريق أول محمد زكى وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامه عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية حيث تناول اللقاء مناقشة عددا من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجهات الاستراتيجية للدولة
كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الدولية والإٌقليمية وإنعكاستها على الأمن القومي في ظل الظروف بالمنطقة.
وأشاد الرئيس السيسي بالجهود التى تبذلها القوات المسلحة في كافة المهام التى توكل إليها والدور الذى تقوم به في حماية حدود الدولة ضد كافة العدائيات والتهديدات المحتملة.
كما أشاد الرئيس السيسي بحهود القوات المسلحة بمساهامتها في دعم مقومات التنمية وإنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين.
كما عقد الرئيس السيسي اجتماعًا بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة.
وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع، على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة، حيث وصل عددها إلى 14 وزارة وجهة حكومية، بينما تستعد بقية الوزارات والهيئات للانتقال خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس وجه في هذا الصدد، باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، أساسًا متينًا للتحديث الشامل للجهاز الإداري المصري، على نحوٍ يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي، وانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات، وتأهيلها وتدريبها مهنيًا وفنيًا وشخصيًا، في إطار منظومةٍ تدريبيةٍ متكاملةٍ وجادة، وبحيث يتحقق أقصى استغلال واستفادة، من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة، التي تم تشييدُها في العاصمة الجديدة، وبما يتوافق مع مسار الدولة في التنمية الشاملة، الذي يقوم على تحديث البنية التحتية وتعظيم الإمكانات البشرية بالتوازي، وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية على نحو مستدام.
