في ظل الخلاف السياسي بين الديمقراطيين والجمهوريين حول رفع سقف الدين العام الأميركي، حذر البيت الأبيض من أن تخلف الحكومة عن سداد الدين قد يتسبب في أضرار جسيمة للاقتصاد الأميركي والعالمي.
وقال البيت الأبيض -في بيان- أن هناك إجماعا واسعا بين الاقتصاديين على أن تجاوز سقف الديون سيولد كارثة اقتصادية يمكن تجنبها الآن. وأشار إلى أن التخلف عن السداد سيؤدي إلى فقدان ملايين الوظائف، وانكماش في الناتج المحلي، وانهيار في الأسواق المالية.
وطالب البيت الأبيض مجلس النواب بالتعاون للتوصل إلى اتفاق يجنب الولايات المتحدة هذه التداعيات. ودعا الرئيس جو بايدن قادة الأحزاب في مجلسَيْ الشيوخ والنواب للاجتماع في البيت الأبيض لحل هذه المشكلة.
ويرفض الجمهوريون الموافقة على رفع سقف الدين، وهو إجراء روتيني، ما لم يوافق الديمقراطيون أولا على تخفيضات كبيرة في الإنفاق. ويرى الديمقراطيون أن هذه المطالبة غير مبررة وغير مسؤولة.
وتشير بيانات وزارة الخزانة إلى أن سقف الدين رفع منذ عام 1960 بما يقترب من 80 مرة. وتجاوز الدين الأميركي 31 تريليون دولار، وهو ما يعادل 125% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد.
واتخذت إدارة بايدن إجراءات لخفض الإنفاق وتجنب التعثر عن سداد ديون، لكن هذه التدابير من المتوقع أن تنفذ بحلول شهر يونية المقبل. وحذرت وزيرة الخزانة جانيت من احتمال نفاد السولة المتوفرة للحكومة بحلول هذا الموعد إذا فشل مجلس الكونغرس في رفع سقف الدين.
وفي حالة حدوث ذلك، فسيكون له تأثيرات وخيمة على الاقتصاد الأمريكي والعالمي، فضلا عن المستثمرين والمستهلكين. فالولايات المتحدة هي أكبر مصدر ومستورد للسلع والخدمات في العالم، والدولار هو عملة التجارة والتمويل العالمية. كما أن سندات الخزانة الأمريكية هي أكثر أصول الملاذ الآمن طلبا في أوقات الأزمات.
ما هو سقف الدين؟
سقف الدين هو الحد الأقصى للاقتراض المسموح به للحكومة الأمريكية، وهو يشمل كل من ديون داخلية (بين مؤسسات حكومية) وخارجية (بإصدار سندات للجهات المحلية والأجنبية). وقد تضاعف حجم الدين منذ عام 2000، بسبب زيادة الإنفاق على حروب في أفغانستان والعراق، وبرامج إغاثة من جائحة كورونا والحرب الروسية-الأوكرانية، وانخفاض إيرادات الضرائب بسبب تخفيضات ضريبية.
دور الكونغرس
الكونغرس هو المسؤول عن الموافقة على مشروعات الموازنة وإصدار قروض لتغطية عجز الموازنة. كما أنه يحدد سقف الدين، وهو يستطيع رفعه أو تعليقه أو إبقائه كما هو. وفي حالة عدم رفع سقف الدين، فإن ذلك يعني أنه لا يُسى مسؤول على تخصص جزء من إيراداته لسداد الفائدة.
التأثيرات العالمية لتخلف أمريكا عن سداد ديونها
تخلف أمريكا عن سداد ديونها ليس مجرد مشكلة داخلية، بل يمكن أن يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي والأمن الدولي. فالولايات المتحدة هي شريك تجاري ومالي رئيسي للعديد من الدول، والدولار هو عملة احتياطية عالمية ووسيلة للتجارة والتمويل. كما أن سندات الخزانة الأمريكية هي أكثر الأصول الآمنة طلبا في الأسواق المالية.
إذا تخلفت أمريكا عن سداد ديونها، فإن ذلك قد يؤدي إلى:
انهيار الثقة في الأسواق المالية والتجارية العالمية، مما يزيد من التقلبات والمخاطر والتكاليف. وارتفاع أسعار الفائدة على الديون العامة والخاصة في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من تكلفة الاقتراض ويضغط على الموازنات والإيرادات.
كما سيؤدي الى انخفاض قيمة الدولار وفقدانه لمكانته كعملة رئيسية لحركة التجارة والتمويل، مما يؤثر على قوة شرائية الدول التي تحتفظ بالدولار أو تستخدمه في تسديد ديونها.وانخفاض أسعار سندات الخزانة الأمريكية، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة للدول التي تمتلك هذه السندات كجزء من احتياطاتها أو استثماراتها. وتدهور الأوضاع الأمنية والسياسية في المناطق التي تعتمد على المساعدات أو التعاون العسكري أو الديبلوماسي من الولايات المتحدة.
