تقدمت النائبة هالة أبو السعد، وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول إستراتيجية الدولة بشأن دعم الفلاح المصرى وتصحيح الوضع القانوني بشأن الاراضى الزراعية.
وأوضحت أبو السعد أن دعم الفلاح المصرى من أهم الملفات التي يجب أن تكون لها الأولوية خاصة أنه لن يكون هناك أمن غذائي دون أن يكون هناك دعم للفلاح وتقنين أوضاعه وأن يقوم بأعمال الزراعة في أمان وأن يشعر أنه ليس معاقبا من قبل الدولة وأنه ليس مخالفا لأحكامها وقوانينها.
وأضافت: “هناك أراضي زراعية عديدة تحتاج الى توفيق الأوضاع مثل منطقة الحزام الأخضر وأيضا الأراضي التابعة للمجتمعات العمرانية الجديدة وأراضي الاستصلاح الزراعي وأراضي الاوقاف، ويقوم بزراعتها عدد كبير من الفلاحين منذ سنوات طويلة، وبالفعل الزراعة في هذه الأراضي يتم تصدير منتجاتها للخارج”.
وتابعت: “هذه الأراضي غير مقننة رغم قيام الفلاحين بزراعتها منذ عقود طويلة، إلا أن وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية إلى الآن لم تقم بفحص مشكلة تملكهم لهذه الأراضي، بل وضعت تقديرات جزافية في تحديد سعر الفدان ووضعت اشتراطات على حائزي هذه الأراضي في الحصول على موافقة وزارة الري قبل إجراءات التقنين بما يجعل الأمور أكثر تعقيدا وبيروقراطية”.
وأوضحت أبو السعد، أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن القانون يشترط وجود مقنن مائي للمساحة لمساحة ١٢ الف فدان غرب مدينة برج العرب على سبيل المثال، علي الرغم من توافر مصدر للري إلا أن وزارة الري لا تعترف بما هو واقع وتريد عرقلة الامر دون سند في ذلك حيث يجب عدم التشدد في طلب الأوراق الثبوتية على تاريخ زراعة الأراضي في هذه المنطقة، كون هناك اشتراط ضرورة إرفاق صورة لمسح جوى للأراضي قبل تاريخ ٢٢ يوليو ٢٠١٧.
وأكملت وكيلة لجنة المشروعات الصغيرة، أن هناك أكثر من توصية برلمانية بتقنين الأراضي بمنطقة الحزام الأخضر وأيضا أراضي الأوقاف الزراعية والأراضي التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية لكن دون استجابة من الحكومة، مشيرة إلى أن مشكلة تقنين الأراضي الزراعية أصبحت أزمة تؤرق الفلاحين خاصة مع مساعي النهوض بالزراعة وتحقيق التنمية الزراعية وفقًا لتوجهات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأردفت أن بعض المزارعين موجودين منذ عقود طويلة ويقومون بأعمال الزراعة وتصدير منتجاتهم إلا انهم لا يشعرون بالأمان من جراء أفعال وزارة الإسكان التي أصبحت مصدر تهديد لهم.
وشددت على ضرورة الحفاظ على الأراضي الزراعية فى يد المزارع الجاد الذي يقوم بالفعل بأعمال الزراعة وتأمين زراعته ومعيشته ومصدر رزقه، كما يجب إجراء معاينة حقيقية للأراضي الزراعية وما يتم زراعته للوقوف على حقيقة المساحات المزروعة بصورة نهائية.
