اعتمد اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس، التسعيرة الجديدة للسيارات الأجرة على الخطوط الداخلية، والأقاليم بعد قرار لجنة تسعير المواد البترولية زيادة سعر لتر السولار ليصبح 8.25 جنيها، دون تحريك البنزين أو الغاز الطبيعي.
وجرى زيادة تعريفة الركوب على الخطوط الداخلية بنسبة تقل عن 10%، وذلك بعد تقدير الزيادة وتقريبها إلى أكبر كسر عشري يتيح تجاوز أزمة "الفكة" المتكررة مع كل زيادة.
ووفقا للتسعيرة التي أقرتها لجنة الاشراف على المواقف، زادت أجرة خط "السويس- المرج" لتصبح 31.25 جنيها، و"السويس - نويبع" 114.25 جنيها، وهي المسافة الأطول من بين خطوط الأقاليم.
وزادت تعريفة ركوب التاكسي، ليصبح حساب الكيلو متر 2.5 جنيها، بينما تراوحت الزيادة في الخطوط الداخلية بين 15 قرشا و75 قرشا، 150 قرشا لخط السخنة.
وساد الهدوء في محطات تموين السيارات بالوقود السائل والغاز في ضواحي وأحياء مدينة السويس اليوم الجمعة، وسار العمل ومعدل التموين بشكل طبيعي بعد تطبيق التسعيرة الجديدة للوقود بزيادة 25 قرشا للتر البنزين بمختلف درجات الاوكتان.
وقال محمد رشاد القائم بأعمال وكيل وزارة التموين بالسويس، إن مندوبي الشركات المسؤولة عن تغذية المحطات بالوقود وأجروا حصر للكمية الموجودة في خزانات المحطات قبل تغيير سعر السولار على طلمبات التموين، وهو إجراء متبع مع تحريك سعر الوقود سواء بالزيادة أو الخفض.
وأوضح اللواء عبدالعظيم محمد مدير مشروع المواقف، أن العمل منتظم بشكل طبيعي في مواقف الأجرة الداخلية، وجرى اعتماد الأجرة الجديدة وإبلاغ السائقين بها وتعليقها بمكان واضح أمام المواطنين في المواقف الداخلية وكذلك في موقف الأقاليم.
وتابع أن 60% من الميكروباص على الخطوط الداخلية بين أحياء السويس وضواحيها تعمل بالغاز الطبيعي، والباقي بالسولار، بينما الأجرة بخطوط الأقاليم تعمل بالسولار وعدد قليل يعمل بالغاز الطبيعي، نظرا لعدم انتشار محطات تموين الغاز الطبيعي على الطرق السريعة في المحافظات المجاورة مقارنة بالسويس، أما سيارات التاكسي فنسبة تتخطى 50% منها تعمل بالغاز الطبيعي والذي يتوفر في أكثر من 10 محطات داخل المدينة، والباقي السيارات تعمل بالبنزين.
