تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة شرق الدلتا بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام من ضبط أخطر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج العقاقير المخدرة مكون من 5 أشخاص بنطاق محافظتي القاهرة والدقهلية، وبحوزتهم كميات كبيرة من العقاقير المخدرة والمنشطات الجنسية والمواد الخام الخاصة بالتصنيع وماكينات تستخدم فى تقليد وغش العقاقير الطبية.
كانت معلومات قد وردت للعقيد أحمد عبد الوهاب، رئيس منطقة شرق الدلتا لمكافحة المخدرات بقيام أحد العناصر الإجرامية ويدعى " محمد.م.م.ر " وشهرته "محمد فريد"، 51عاما، عاطل ومقيم كفر الأطرش بتواجده بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة وبحوزته كميات من العقاقير المخدرة لتسليمها لأحد عملائه.
جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل فريق مكون من العقيد عمر عبد المتعال، والرائد إسلام سلطان، والرائد محمد سنجاب، والرائد محمد شمس، وضبط المتحري عنه وبحوزته 500 قرص لعقار تامول و1000 عبوة منشطات جنسية ومبلغ مالى 200 جنية وهاتف محمول.
وبمواجهة المتحري عنه بالمضبوطات أكد حيازته لها بقصد الاتجار، وبتطوير مناقشته تبين تحصله على تلك المواد المخدرة المضبوطه والمنشطات الجنسية من عدة عناصر إجرامية مكونين فيما بينهم تشكيلاً عصابياً مكون من "خالد.ع.ع.أ" 41 عامًا عاطل مقيم بفڤلا بالحى الأول بدائرة قسم شرطة بدر محافظة القاهرة ،والسابق إتهامه فى قضيتين مخدرات، و "محمد.م.م.م" 50عامًا صاحب شركة استيراد وتصدير ومقيم حسن المأمون قسم شرطة أول مدينة نصر و"على.ف.ع.أ" 39عاما مقسم شارع الجلاء مدينة المنصورة محافظة الدقهلية والسابق اتهامه فى قضية مخدرات و"جمعة.ر.س.ع"35عاما عاطل ومقيم هرم ميدوم مركز شرطة الواسطى محافظة بنى سويف.
بتقنين الإجراءات القانونية والأمنية أنتقل ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لمنطقة شرق الدلتا وجرى ضبط المتهمين حال تواجدهم بمسكن أحدهم بدائرة قسم شرطة بدر.
وعثر بحوزة التشكيل العصابى على 2500 قرص لعقار ترامادول و600كيلو من أقراص سيالس و300كيلو من عبوات تحتوى على عسل "منشط جنسى" و125 كيلو من مادة السيلدنافيل و50كيلو لمادة الكافيين و200كيلو سليولوز و 10كيلو لمادة كالسيوم كربونات و200لتر لسائل تلوين وتنر وماكينات كبس أقراص واصطمبات تستخدم فى تصنيع الأقراص ومبلغ 172 ألف جنيه و4 هاتف محمول و3 سيارات .
وبمواجهة المتحري عنه بما أسفر عنه الضبط اقروا بإحرازهم وحياتهم للعقاقير المخدرة والمنشطات الجنسية بقصد الإتجار، واستخدامهم للمواد الخام والأدوات والمعدات والموازيين لإعداد وتهيئة تلك العقاقير بقصد التصنيع، والمبلغ المالى من متحصلات الإتجار، والهواتف المحمولة فى النقل والترويج.
وقُدرت القيمة المالية للمضبوطات بقيمة 6 ملايين جنية ، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمه والعرض على النيابتين المختصتين.
