يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بخالص الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لموافقته أمس على مشروعى القانونين بتعديل بعض أحكام مواد التحرش بقانون العقوبات وبعض أحكام قانون الطفل ، وهى المقترحات ومشروعات القوانين التى سبق وتقدم بها المجلس لمجلس الوزراء عام ٢٠٢٢ .
وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار الذى يعد انتصارا جديدا للمرأة المصرية يضاف الى ملف مكتسباتها فى عصرها الذهبى ، مؤكدة أن المقترحات ومشروعات القوانين التى قدمها المجلس جاءت لمواجهة ظاهرة التحرش بالمرأة بصوره المختلفة، تحقيقا للردع العام ، ولمنح المراة العاملة ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسى أن المقترحات ومشروعات القوانين التى تقدم بها المجلس القومى للمرأة وتمت الموافقه عليها جاءت في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية يوم 22 مارس 2022، حيث عقد المجلس اجتماعات مع الجهات المعنية للتشاور حول الجوانب التشريعية لمواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، ولمنح الأم العاملة ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر.
