نجحت البعثة الأثرية المصرية - الإيطالية المشتركة بين المجلس الأعلى للآثار المصري، والمجلس الوطني للبحوث الإيطالية - معهد الدراسات القديمة بالبحر المتوسط (CNR) - العاملة بموقع «تل المسخوطة» بمحافظة الإسماعيلية (شمال شرقي مصر)، في «الكشف عن مجموعة كبيرة من الأواني والأمفورات تعود للعصرين المتأخر، واليوناني - الروماني».
وأشار الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في مصر، إلى أهمية هذا الكشف، حيث إنه «يزيل النقاب عن عدد من المعلومات الهامة التي تشير إلى أهمية هذه المنطقة قديمًا كمقر تجاري».
وأضاف أن «هذه المنطقة كانت مركزًا للتجارة والاتصالات الدولية خلال العصر الروماني، حيث كانت مصر مركزًا للتجارة الدولية، وذلك بفضل البنية التحتية الهامة في ذلك الوقت والمتمثلة في القناة التي كانت تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط والمعروفة باسم قناة سيزوستريس».
فيما أوضحت الدكتورة أندريا أنجيلينا، رئيس البعثة، أن «البعثة نجحت أيضًا في الكشف عن منحدر ضخم يرتفع إلى أعلى السور الضخم الذي تم اكتشافه خلال أعمال الحفائر عام 2017، الذي يمثل الجانب الشمالي من سور المدينة الكبير، وكان المنحدر يساهم بشكل كبير في حماية إحدى القلاع الحربية الموجودة بالموقع ناحية الشرق، وكذلك الممر الذي كان يستخدم في تحصيل الرسوم والجمارك في طريق التجارة وتأمين القوافل التجارية وصد أي عدوان قادم من ناحية الشرق».
في سياق آخر، وفي إطار المتابعة المستمرة لوزارة السياحة والآثار المصرية لملف الآثار المصرية التي يتم بيعها وتداولها بالخارج، نجحت الإدارة العامة للآثار المستردة في رصد أحد المزادات المقامة بصالة Swan fine Arts في مدينة تتسورث بالمملكة المتحدة تقوم بعرض قطعتين أثريتين مصريتين ضمن معروضاتها. ووفق بيان لوزارة السياحة والآثار المصرية (الأربعاء) فقد أوضح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بمصر، أن «وزارة السياحة والآثار قامت باتخاذ كل الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية عبر سفارتها في لندن وكل الجهات المعنية، للعمل على الاطلاع على المستندات الخاصة بالقطعتين والتأكد من طريقة خروجها من مصر»، مؤكدًا أنه «في حال التأكد من خروج القطعتين بطريقة (غير شرعية) سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لوقف عملية البيع والتنسيق مع السلطات والجهات المعنية في مصر وكذا السلطات الإنجليزية للبدء في إتمام عملية استردادهما في أقرب وقت ممكن».
من جانبه، قال شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة، إن «القطعتين المعروضتين عبارة عن رأس ويد مومياء»، لافتًا إلى أنه «من غير المقبول عرض رفات بشرية للبيع والتداول، فهي ليست قطعًا فنية يمكن اقتناؤها في المنازل، بل هي أجزاء من أجساد بشرية يجب احترامها وتقديرها».
