أدان رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، أمس الأربعاء، قرار وزير المالية الإسرائيلية بتسلئيل سموترتش، اقتطاع مبلغ 3.2 مليون شيكل، من أموال المقاصة؛ لتضاف إلى مبلغ الـ138.8 مليون شيكل؛ التي اقتطعت في شهر يناير الماضي.
واعتبر «اشتية»، في بيان صحفي، القرار الإسرائيلي بمثابة قرصنة جديدة، من أموال الشعب الفلسطيني، مُطالبًا الدول الصديقة المجتمعة أمس الأربعاء، في العاصمة البلجيكية بروكسل خلال مؤتمر تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني، بممارسة الضغوطات على إسرائيل لحملها على وقف تلك الاقتطاعات؛ والتي بلغت (800) مليون دولار منذ العام 2019، وإعادتها إلى الخزينة التي تعاني عجزا كبيرا قد يصل إلى 609 مليون دولار مع نهاية هذا العام في حال عدم التوقف عن تلك الاقتطاعات الجائرة، وغيرها من الممارسات، والسياسات، التي تستهدف ممارسة الضغوط على الشعب الفلسطيني للتنازل عن حقوقه المشروعة.
وأكد «اشتية» أن القيادة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس، لن تُقايض الحقوق الوطنية بالمال، وأن تلك الممارسات، لن تثنيها عن مواصلة الوفاء بالتزاماتها تجاه أسر الشهداء، والجرحى والأسرى.
