قال الدكتور مجدي شاكر كبير الأثريين بوزارة الآثار، إن الصور المسربة للقطعتين المعروضتين في مزاد بريطانيا يؤكد أنهما بنسبة كبيرة جزء من مومياء ملكية.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي أنور لبرنامج مصر جديدة والمذاع على قناة (etc)أنه وفق ما تسرب أن جندي بريطاني حصل عليها بعد الحرب العالمية الأولى، ولن نتمكن من معرفة كيف تم ذلك هل بالإهداء أم بالشراء.
وتابع: “ا70% من الآثار المعروضة في متاحف العالم مهربة من مصر وافريقيا، الا ان منظمة اليونسكو أصدرت قانون عام 72 أن أي أثر خرج من أي بلد لا يرد وفق ما يسمى بحالة استقرار الممتلكات الثقافية، فضلا أن مصر لم يصدر بها قانون لمنع تجارة الاثار الا عام 82 ، وكان قبل ذلك منتشر بها جدا تجارة الأثار”.
وأشار كبير الأثريين إلى أنه في حالة خروجها بطريقة قانونية وكانت اورقها سليمة لن نتمكن من استردادها، موضحا أن معظم القطع الأثرية التي عرضت في مزادات وتعرض في الخارج خرجت من مصر بطريقة قانونية، قبل القانون 82، منوها الي أن صالة المزاد البريطانية من المستحيل أن تعرض قطعة أثرية دون التحقق من أوراقها لأنه من الطبيعي أن يكون لديها خبراء في كافة المجالات كالفن الحديث والمومياوات، وأن إدارة الآثار المستردة عن طريق السفارة المصرية تستطيع التواصل مع إدارة المزاد، والصالة المفروض بتعطي فرصة 45 يوم للرد على الاستفسارات، وبالتالي سنبدأ في السؤال والاستفسار عن كيفية الحصول عليها ومتي تم ذلك وصحة اورقها.
وأكد «شاكر» أنه إذا ثبت أنها خرجت بطريقة غير قانونية نستطيع مخاطبة السفارة لوقف البيع سحب القطعتين ونبدأ نأخذ الإجراءات عن طريق المستشار الثقافي في بريطانيا، ثم يتم التفاوض، من خلال توكيل مكتب محاماة متخصص في هذا الشأن مما يتطلب وقت من 6 أشهر لسنة لنتمكن من استردادها.
وأشار إلى أن ما يحدث من عرض قطع أثرية مصرية في الخارج بدون خجل يدل على أن العالم الغربي بما يصدره لنا من احترام حقوق الانسان والحيوان لا يحترم القيم الإنسانية، ويزورون التاريخ ، منتهى عدم الأخلاقيات، واتهمه بتنظيم حملات ممنهجة على الحضارة المصرية.
