بحثت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة مع ممثلي تحالف المساهمين اليوناني المصري؛ بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، الشق البيئي لمشروع تقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة، ضمن الخدمات اللوجيستية المقدمة للسفن العابرة لقناة السويس باستثمارات تبلغ ١٥٠ مليون دولار لهيئة قناة السويس وفقا لأحدث المعايير البيئية الدولية، وهنا يرحب الخبراء بالمشروع باعتباره خطوة هامة لتحويل قناة السويس الخضراء، وأضافوا، بأن المشروعات تساهم في توفير فرص عمل وتساهم في تعزيز الصناعات الصديقة للبيئة.
من جانبها ذكرت الدكتورة ياسمين فؤاد على أهمية المشروع في تعزيز جهود توطين الصناعات والأنشطة الصديقة للبيئة؛ والمساهمة في الوصول إلى "قناة السويس الخضراء"، وذلك في إطار سعي وزارة البيئة لدفع مسار التحول الأخضر من خلال تسليط الضوء على فرص الاستثمار البيئي والمناخي ومنها إدارة المخلفات، وتهيئة المناخ الداعم لإشراك القطاع الخاص، حيث حرصت مصر قبل استضافة مؤتمر المناخ COP27 كنقطة فارقة، على توطيد التعاون مع الشركاء للمضي قدما نحو التحول الأخضر.
بدوره يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: المشروعات الخضراء بقناة السويس في غاية الأهمية لاسيما تدخل في كيفية التخلص من مخلفات السفن "الصلبة والسائلة" على النحو الذي يتماشى مع قانون إدارة المخلفات في مصر الذي تم إصداره في ٢٠٢٠ الذي مفاده الاقتصاد الدوار وإتاحة الفرصة وخلق المناخ الداعم لمشاركة القطاع الخاص، علمًا بأن توسعة القناة وتقليل فترات التقاطر وعلى أثرة يتم تقليل حجم الوقود المستخدم بقناة السويس تعتبر أكبر المشروعات الخضراء.
وأضاف إمام لـ«البوابة نيوز»: سيتم خلال المرحلة القادمة إنشاء العديد من مرافق استقبال السفن المحملة سواء بالمخلفات الخطرة أو غير الخطرة والعمل على تحويل هذه المخلفات إلى طاقة، علاوة عن إنشاء مرافق استرداد المواد من مخلفات البلاستيك والكربون والمعدن والورق لتغذية السوق المحلي ومصانع الأسمنت لاستخدامها في إنتاج طاقة وهذا يساهم في التحول الأخضر.
جدير بالذكر، فقد ناقشت وزيرة البيئة مع ممثلي الشركة اليونانية عدد من النقاط المتعلقة ببدء المشروع، كدراسة تقييم الأثر البيئي واستصدار موافقة بها من جهاز شئون البيئة، والحصول على ترخيص من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، وذلك تبعا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لعام ٢٠٢٠، وإمكانية المشاركة مستقبلا في تداول شهادات الكربون من خلال مساهمة المشروع في تقليل الانبعاثات والاطلاع على التكنولوجيا المستخدمة، وتوطين تكنولوجيا تحويل مخلفات السفن إلى RDF في مصر.
وبدوره يقول الدكتور هشام عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية سابقًا بوزارة البيئة: المشروع خطوة هامة ضمن قائمة المشروعات الخضراء التى تعمل على توطين تكنولوجيا تحويل مخلفات السفن إلى RDF في مصر الذي سيتم إنجازه من خلال شراكات القطاع الخاص الذي يجب إفساح المجال له باشتراطات معينة للتوسع في المشروعات الخضراء في قطاعات متعددة.
وأضاف عيسى لـ«البوابة نيوز»: "التوسع في المشروعات الخضراء مع القطاع الخاص يساهم في توفير فرص عمل للشباب من ناحية ويخصم من الانبعاثات الكربونية من ناحية أخري، ويعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، ومساهمته على المستوى العالمي في تقليل انبعاثات الاحتباس الحراري".
ولفتت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن المشروع باعتباره يندرج تحت المشروعات المتعلقة بإدارة المخلفات سيحظى بمزايا الحوافز الخضراء في قانون الاستثمار الجديد، وذلك ضمن ٤ مجالات هي الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وبدائل الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، حيث تم توفير حوافز خضراء لها لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر.
ومن جانبه، أكد ممثلى الشركة اليونانية على تطلعهم إلى التعاون مع الجانب المصري كشركاء في حماية البيئة من خلال هذا المشروع الذي يعد مشروع للتاريخ لأن قناة السويس الخضراء هي طريق لمستقبل أفضل، مؤكدين تطلعهم لبدء تنفيذ المشروع سريعا حيث سيتم بدء المرحلة الأولى من عمليات جمع المخلفات في يونيو القادم، مع وضع هدف الوصول إلى صفر مخلفات وبصمة كربونية، وذلك من خلال جمع المخلفات وتدويرها بآليات المعالجة لتحويلها إلى وقود بديل RDF، وتقليل الانبعاثات باستخدام الطاقة المتجددة مما سيحقق أثر إيجابي عاجل على البيئة.
جدير بالذكر، شهد الدكتور مصطفى مدبولي -رئيس مجلس الوزراء- منذ شهرين مراسم توقيع اتفاقية المساهمين بين هيئة قناة السويس من جانب، وكل من مجموعة شركات "V" اليونانية، المالكة لشركة "Antipollution"، ورجل الأعمال المصري اليوناني "إيريك آدم" من جانب آخر؛ لإنشاء شركة" آنتيبوليوشن إيچبت" شركة مساهمة جديدة لتقديم خدمة جمع المخلفات الصلبة والسائلة، لإضافة خدمة جديدة ضمن الخدمات اللوجستية المقدمة للسفن العابرة للقناة.
